محطّات في «حوار برلماني»

المحطة الأولى في الحوار، الحديث بلغة الأحزاب، الذي أصبح الشغل الشاغل لبعض نواب مجلس الأمة والناشطين في جمعيات النفع العام، فالكويت كدولة لا حزبية تمر بمرحلة انتقالية بعد إصلاح النظام الانتخابي نحو العمل الجماعي، وذلك يعني مراجعة القوانين الانتخابية وتطويرها قبل أن تصبح لغة الأحزاب هي لغة الإصلاح.

وهنا ينبغي أن نطرح بعض التساؤلات: هل نحن على استعداد للتعامل مع وضع الدوائر بعد التعديل؟ وهل اتخذنا إجراءات لتطوير العمل السياسي، وبالتالي مواكبة الانتقال من الطرح الفردي للبرنامج الانتخابي إلى العمل الجماعي، الذي سيتطور بطبيعة الأمر إلى سلوك حزبي؟

تلك هي إحدى تبعات تقليص عدد الدوائر الانتخابية، فالترشح على هيئة قوائم انتخابية لكل دائرة سيكون موضوعا لإصلاح وتجديد القانون الانتخابي. والانتخابات المقبلة ستدخلنا بلا شك في دهاليز التعددية والتمثيل البرلماني بأنواعه، وغيرها من الأمور الواجب الانتباه اليها، واستخدام المعايير الصحيحة في طرحها ...فهل الحل هو تشكيل لجنة برلمانية لدراسة تنظيم العمل السياسي؟ وبالتالي مد جسور الحوار إلى جمعيات النفع العام ؟

المحطة الثانية، الحديث بلغة اللجان البرلمانية، وافتقار مشاريعها اخيرا إلى الموضوعية والاقتراب من هموم المواطن، وقد يكون السبب كامنا في القصور في التواصل مع جمعيات النفع العام المهنية، بجميع تخصصاتها، والنسائية أيضاً. فلا بد من إيجاد آلية لحصول جمعيات النفع العام على معلومات من البرلمان قبل طرح القوانين وتعزيز علاقة النواب بمنظمات المجتمع المدني، وبالتالي بلورة عمل مشترك في رسم السياسات العامة.

وهنا تبرز الحاجة الى منتدى حوار بين البرلمان وجمعيات النفع العام، لتفعيل العلاقة بينهما وصياغة رؤيا واضحة نحو العديد من الملفات.

المحطة الثالثة، الحديث بلغة «هارفارد» ...دراسة مثيرة للباحث داني أرتل في جامعة «هارفارد»، حول فنون إدارة النزاع والأزمات، والحاجة الماسة اخيرا لاكتساب تلك المهارة من قبل متخذي القرار، الدراسة تسلط الأضواء على معايير قياس نجاح المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، وسبل إيجاد البدائل لتفادي الوصول إلى الطريق المسدود، والمثير في الدراسة مرونتها في تناول العلاقة بين المؤسسات بأنواعها وإمكان تطبيقها على المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

وأخيرا، لعلي أكون أكثر وضوحا عندما أقول إننا مطالبون بإسراع الخطى نحو مناخ سياسي وصحي يؤكد قدرتنا على مواجهة كل التحديات، ولعل تبني فكرة منتدى للحوار ستقودنا نحو الطريق إلى بناء عوامل الثقة والانجاز معاً.

- مرصد المعلومات: هل تعلم أن البند الرابع من اتفاقية «سيداو» للأمم المتحدة لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ينص على تقديم المساعدة الى النساء ويصل الدعم إلى مبلغ 8 آلاف دولار لكل مرشحة في الانتخابات البلدية والنيابية!

مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة الكويت