عندما كنا ننادي بتطوير الرياضة كانوا «يتعذرون» بالقوانين الرياضية البالية ووجوب تطويرها أولاً، وعندما نادينا بتطوير القوانين وتحديثها تعذروا بإهمال مجلس الأمة للرياضة وقوانينها، وعندما تحرك مجلس الأمة للاهتمام بالرياضة وتحديث القوانين البالية حسب تعبيرهم ضغطوا على الحكومة للوقوف في وجه القوانين بحجة «الشخصانية» من قبل النواب، وعندما وافقت الحكومة على القوانين بعد أن تأكدت من جدية مطالب الإصلاح قالوا إن القوانين المحلية تتعارض مع اللوائح الدولية، وعندما أكدت الهيئات الدولية عدم تعارض القوانين مع اللوائح تحججوا بالتدخل الحكومي في شؤون الرياضة. إذاً الأمر ببساطة كان واضحاً منذ البداية، وهو ما كنا نقوله وقاله كثيرون قبلنا من زمن بعيد، وهو أن هؤلاء لا يهتمون بالرياضة ولا الرياضيين، ولا حتى يهتمون بالكويت، بل إن ما يهمهم هو أن يستمروا في مناصبهم ومواقع القوى التي يسيطرون عليها حتى تزيد منافعهم، وحتى يستمر بروزهم ولتحترق الكويت ورياضيوها، لكن السؤال المهم هو ما هي خطوتهم التالية الآن بعد أن سدت عليهم جميع المنافذ؟ فهذا وزير الشؤون قد أعلن تمسكه بتنفيذ القوانين، بينما أكد قبل ذلك الجادون في الاهتمام بالشأن الرياضي من نواب مجلس الأمة أنه لا مناص من تنفيذ القوانين. ولعل الأمر الآخر الذي يثير العجب أنك تجد بعضا ممن امتهن فن النفاق والدجل في كل صغيرة وكبيرة يتفنن في التعذر بالديموقراطية وسيادة القانون إذا كان الكلام من مصلحة من تنفخ جيوبهم. حين صارت الديمقراطية والقوانين ضد رغباتهم ومصالحهم أصبحت شخصانية معيبة وتدخلاً في الشؤون الرياضية وغير ذلك من حجج ما أنزل الله بها من سلطان غير أنها «تنتف ريش ديكهم» الذي يقودهم وكأنهم معصوبو الأعين لا يفقهون من أمرهم شيئاً.

Ad

بنلتي

القانون الصادر من مجلس الأمة ينص على أن عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 14 عضواً، أي كل الأندية، وقرار الفيفا ينص على أن العدد هو 5 أعضاء. وخوفاً من نشوب مشكلة بين أندية التكتل بشأن المرشحين وأي من الأندية سيكون له الحق في المنصب الفلاني أو العلاني؟ وبما أنهم جميعهم يدارون بالريموت كنترول فأقترح أن يتشكل المجلس من الأشقاء الخمسة بينما يصفق أعضاء أندية التكتل «ويدعون» لهم بطول العمر ... وإلا شرايكم؟