10 أسباب تعيق العمل البرلماني دعم قرار عضو المجلس لا يزال بدائياً

نشر في 16-11-2007 | 00:00

21 تعديلاً على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتذبذب تطبيق 16 مادة أخرى فيها، دليل على تطور إيجابي نحو تصحيح الممارسة البرلمانية من جانب، وقصور في تطبيق مواضع أخرى فيها من جانب آخر.

أثبتت التجربة العملية للممارسة البرلمانية في الكويت خلال قرابة الخمسة عقود من الزمن، بروز نقاط ايجابية وأخرى في حاجة إلى تقويم من خلال التفاعل النيابي مع نصوص اللائحة الداخلية لعمل المجلس، التي ترتبط في معظمها بمواد في الدستور من جانب، والأداء البرلماني ذاته ومدى الخبرة السياسية التي يتحلى بها عدد من النواب الممثلين في المجالس المتعاقبة من جانب آخر، فضلا عن التطور الذي يلحق بجسم المجلس وتركيبته الادارية.
ويمكن حسم أهم الموضوعات التي تركت - ولاتزال - أثرا على الأداء البرلماني فيما يلي: التعامل مع السؤال البرلماني، إثارة نقاط النظام داخل الجلسة، الاجابات الوزارية عن الأسئلة البرلمانية، تطبيق اللائحة الداخلية، ظاهرة غياب النواب عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة، الاستجوابات وإثارة قضايا عدم دستورية بعض بنودها، إقرار الميزانيات، عمل لجان المجلس وطرق تشكيلها، خبراء المجلس ومستشاروه، فرق الدعم الخاصة في مجلس الأمة، إدارة وقت الجلسات العامة للمجلس.
تلك كانت معظم القضايا التي يدور حولها الحديث من قصور، والتي شملها النواب باهتمامهم من أجل إصلاح مسار الأداء البرلماني.
ولقد طال اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 21 تعديلا (انظر الجدول المقارن)، ومعلوم أن اللائحة كانت قد صدرت بالقانون رقم 12 لسنة 1963، وأن هذا الكم من التعديلات التي حصلت، وما يمكن أن يطرأ عليها مستقبلا، ينمّان عن الحاجة إلى إحداث الاصلاحات الضرورية التي من شأنها ترشيد العمل البرلماني، وبالتالي أداء مجلس الأمة في تعاطيه مع السلطة التنفيذية.
ولاتزال هناك مواد مختلفة في اللائحة الداخلية تشكل مثار جدل في مدى تطبيقها في الممارسة العملية، ويمكن ذكر تلك المواد ومضامينها باختصار فيما يلي:
- المادة (24): التغيّب عن الجلسات العامة.
- المادة (25): التغيّب المسبّب للاستقالة عن الجلسات العامة واللجان.
- المادة (27): عدم جواز تدخل العضو في شؤون السلطات الأخرى.
- المادة (46): عدد اجتماعات اللجان وطرق اختيار الرئيس والمقرر والتقارير المطلوبة.
- المادة (79): الحديث في الأمور الشخصية أثناء الجلسة.
- المادة (83): الإذن بالكلام والأحوال المبيّنة له أثناء الجلسة.
- المادة (86): من له الحق في لفت نظر المتكلم أثناء الجلسة.
- المادة (87): حالات المنع من الكلام.
- المادة (88): استخدام العضو لعبارات غير لائقة.
- المادة (89): العقوبات الواجبة التطبيق على العضو في أحوال محددة.
- المادة (121): توجيه الأسئلة بحسب اختصاصات الوزير المعني.
- المادة (124): صلاحية الوزير في استخدام رخصة تأجيل الإجابة.
- المادة (131): عدم تقيد الوزراء بالمدد المطلوبة للأسئلة التي تأتي بين أدوار الانعقاد.
- المادة (147): تأليف لجان التحقيق أو ندب عضو للتحقيق في أمر ما، وواجب السلطة التنفيذية في تقديم البيانات المطلوبة.
- المادة (182): دور الصحافة في نقل ما يدور في الجلسات والتأكيد على مبدأ الأمانة في النقل.
هذه معظم المواد التي يدور حولها خلاف في التفسير، أو ضعف في التطبيق، وتتأثر الممارسة البرلمانية باستمرار جرّاء التعامل والتفاعل معها.
وبالعودة إلى ما ذكرناه في البداية من قضايا تشكل مثار خلاف في التطبيق والممارسة، سواء بين المجلس والحكومة، أو بين الأعضاء داخل المجلس، أو تلك التي تعتبر من صميم العمل الإداري المساند للعمل البرلماني في الكويت، فهي باختصار كما يلي:

أولاً - السؤال البرلماني
شكل السؤال البرلماني عنصرا دائما للتأزيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأخذت أشكال التأزيم عدة صور، منها تجاهل الرد على بعض الأسئلة، وتأخير الرد على بعضها الآخر أو رفضه، وتحول السؤال البرلماني إلى أداة للانتقام الشخصي، أو استخدامه لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالعمل البرلماني، ولقد كان تفسير حكم المحكمة الدستورية لمعنى السؤال البرلماني في العام 2005 واضحا في تقيد حق النائب في طلب الوثائق والمستندات في بعض الأحوال. وتثبت الشواهد التاريخية أن 10 استجوابات على الأقل كان سببها أسئلة برلمانية.
وجدير بالذكر أن عدد الأسئلة البرلمانية لدور الانعقاد الفائت من الفصل التشريعي الحالي بلغ 1443 سؤالا برلمانيا، وقد تم الرد على 1074 سؤالا منها.

ثانياً - نقاط النظام
تكفل المادة (83) من اللائحة الداخلية حق النائب في توجيه النظر لمراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ويجري في كل جلسة تقريباً التنبيه إلى ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية من قبل الرئاسة أو بعض الأعضاء لخلل ما يجب الوقوف عنده، وفي أحيان أخرى يجري استخدام هذه الصلاحية في غير موضعها نتيجة قلة الخبرة القانونية واللائحية من قبل بعض النواب.

ثالثاً - الإجابات الوزارية عن الأسئلة البرلمانية
غالبا ما يشتكي بعض النواب من تأخير الرد على اسئلتهم البرلمانية، أو تجاهلها، وتمر على بعض الأسئلة فترات زمنية تزيد على عام كامل، إلى حين ورود اجابات عليها، كما أن الممارسة البرلمانية في الكويت لم تحسم قضية الرد الشفهي أو المكتوب في التعامل مع السؤال البرلماني، ففي حين لم تحسم المادة (124) من اللائحة الداخلية في أن تكون اجابة الوزير مكتوبة، فإنه من النادر ممارسة الرد الشفهي من قبل الوزير على أسئلة النواب وما يشكله ذلك من اختصار للوقت، وهو نظام معمول به في برلمانات عدة.

رابعاً: تطبيق اللائحة الداخلية
ذكرنا أن عدد التعديلات التي طالت مواد اللائحة الداخلية بلغت 21 تعديلا. وهي تعديلات تدل على دور الممارسة الفعلية في كشف بعض القصور الموجود في بعض المواد (انظر الجدول المقارن).

خامساً - ظاهرة غياب النواب
تفرعت هذه الظاهرة إلى عدة مستويات، الأول في كثرة عدد مرات غياب النواب عن الجلسات واللجان، وهو ما يولد ظاهرة أخرى وهي عدم اكتمال النصاب، خصوصا في اجتماعات اللجان، والثاني، في إسراف بعض النواب في استخدام رخصة الغياب بعذر، رغبة منهم في اتقاء تطبيق اللائحة الداخلية في شأن العقوبات المتدرجة التي تصل إلى حد الإقالة.

سادساً - الاستجوابات
تثار قضية عدم دستورية بعض محاور الاستجوابات بشكل دائم من قبل الحكومة، أو بعض النواب الذين لا يميلون إلى موضوعات بعض تلك الاستجوابات، وذلك في أجواء التنافس بين الكتل، ويأتي موضوع عدم دستورية بعض المحاور التي يتضمنها الاستجواب كدليل على قلة الخبرة القانونية، وربما السياسية لبعض الاعضاء، كما يأتي كدليل على محدودية كفاءة الكادر القانوني المساند للنواب من زاوية أخرى. وقد يستخدم من قبل الحكومة كوسيلة لكسب الوقت أحياناً.

سابعا - إقرار الميزانيات
قبل إقرار تعديل اللائحة الداخلية في شأن إضافة لجنة الميزانيات، كانت كل الأمور المالية للدولة تمر عبر اللجنة المالية الاقتصادية، ونظرا لمحدودية طاقة اللجنة وقلة أعضائها وخبرائها، فقد كانت ميزانيات مؤسسات الدولة تمر بشكل متسرع لا يتيح فرصة الاطلاع على مواضع تبديد الثروة المالية للدولة، ويجرى إقرار ميزانيات كثيرة في جلسة واحدة من دون تدقيق وتمحيص، إلا أن تشكيل لجنة فرعية تختص بموضوع الميزانيات خفف من سلبية هذه الظاهرة، لكنه لم يقض عليها، إذ لا يزال التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة دون الطموح المرجو.

ثامنا - اللجان البرلمانية
تحدد اللائحة الداخلية عدد اللجان الدائمة بالاسم٬ وتتيح للمجلس حق تشكيل لجان دائمة وموقتة لتسيير عمله التشريعي والرقابي. الا ان الاسراف في تشكيل اللجان الموقتة غير الضرورية التي يمكن ان تتضمن اعمالها لجانا دائمة بالاصل، يشكل تعسفا في استخدام هذا الحق من دون النظر الى عدد اعضاء مجلس الامة المحدود، وعدد الموظفين في الامانة العامة للمجلس المحدود أيضا، وبشكل لا يفي بالتوسع الحاصل الآن.

تاسعا - الخبراء
يعاني المجلس من قلة الخبرات المتنوعة لدعم عمله، واذا كان الاهتمام ينصب على الدوام على الجانب القانوني، وهو جانب قد يتم اشباعه، الا ان جوانب اخرى مساندة لا تقل اهمية لم يتم الالتفات اليها بشكل دائم ومستقر، وبعيدا عن الاهواء التي تلف التعيينات المبنية على المحاباة. فهناك اختصاصات يفتقدها المجلس في مجال الاقتصاد والاجتماع والاحصاء وبعض التخصصات العلمية كالبيئة والصحية.

عاشرا - دعم عضو مجلس الأمة معلوماتياً
يشكل هذا العامل ضعفا بيّناً في تجربة المجلس في الكويت٬ فعلى عكس البرلمانات الاخرى التي تدعم عمل ممثل البرلمان وتتيح المعلومات والبحوث والتقارير حول القضايا المراد بحثها، فان الوضع بالنسبة لعضو البرلمان الكويتي مغاير تماما، فأكثر وسيلة يعتمدها النواب في استقاء معلوماتهم تأتي من اجابات الوزراء التي في الغالب تحتاج الى تحليل وغربلة، وهو ما لا يتاح للعضو في ظل نمط العمل الحالي.
كما ان ترك المجلس الحرية المطلقة لعضو المجلس في تعيين من يريد في جهاز السكرتارية، ادى الى انحراف بيّن لدى البعض في تعيين مقربين، اما بغرض الافادة او التخلص من الضغوط الانتخابية.