برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: كويتي واحد يعمل فيه! 15 موظفاً في مكتب الكويت ينفذون برنامجاً قيمته 4 ملايين دولار!

نشر في 28-03-2008 | 00:00

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينسق على الصعيد القطري جميع الأنشطة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في مجال التنمية، ويتلقى تمويله من مساهمات طوعية آتية من كل أمم العالم تقريبا.

يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشكل عام، إلى إشراك الناس في اختيار وتخطيط وتنفيذ المشاريع التي تؤثر في حياتهم، كما يساعد المجتمعات على إعادة البناء بعد انتهاء الصراعات.
ويتضمن البرنامج مشاريع للقضاء على الفقر، والتي كثيرا ما تُحدِث أثرا مضاعفا وتساعد البلدان على بناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، التي محورها الناس، مع صانعي السياسة الحكومية والجماعات ومنظماتهم.
ويقدم البرنامج الدعم لبرامج شتى في 174 من البلدان والأقاليم النامية، وذلك عن طريق شبكته المؤلفة من 132 من المكاتب القطرية، يركّز فيها على القضاء على الفقر وتوفير سبل الرزق، وتحقيق الإنصاف في معاملة الجنسين، ويركز أيضا على تجديد البيئة، وسلامة الإدارة وتنشيط الحوار، والعمل في مجال التنمية بإعداده تقرير التنمية البشرية السنوي، ودعمه عملية إصدار تقارير التنمية البشرية الوطنية في 110 بلدان.

الكويت والبرنامج
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مباشرة مع حكومة الكويت، استجابة إلى التحدي التطويري الجدي للانتقال من اقتصاد الرفاهية النفطي إلى اقتصاد دينامي منوع، يعتمد على المعرفة ورأس المال والتنمية البشرية والقدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي للقرن الواحد والعشرين.
وقد امتد برنامج «الإطار الأول للتعاون الفني» (سي سي أف) من عام 1997 إلى 2001، حيث صادق المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يناير 2002 على «برنامج الإطار الثاني للتعاون الفني» الخاص بدولة الكويت، والذي نتج عن مشاورات موسعة بين ذوي الشأن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدأت الفترة التي غطاها إطار التعاون الفني من عام 2002 حتى 2006، لكنه تم تمديده بناء على طلب حكومة الكويت لسنة أخرى حتى نهاية عام 2007، وكان السبب الرئيسي لهذا التمديد هو ضمان أن تكون دورة برنامج الدولة الثالثة متزامنة مع خطة عمل الحكومة، والتي كان يتوقع أن تقدمها الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي كان مخطط لها أن تتم في شهر يوليو 2007، وأجريت الانتخابات في شهر يونيو بدلا من ذلك، بعد أن قام سمو الأمير بحل البرلمان مبكرا. ويركز إطار التعاون الفني، بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ثلاثة جوانب لتعزيز التدخل والتعاون بشكل مشترك؛ أولها «الحكم والمشاركة»، وذلك يغطي البرلمان، تعزيزا للعملية الديموقراطية، والعدالة بشكل يحدث النظام القضائي، والمسؤولية والشفافية وتشجيع التوازن بين الجنسين.
وتأتي «العولمة والفعالية الاقتصادية» كجانب ثان يغطي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإصلاح القطاع العام، والسياسات التجارية، وإدارة المعرفة وتقنية المعلومات والاتصال.

أما الجانب الثالث فهو «التنمية الاجتماعية والبشرية»، الذي يغطي إصلاح التعليم، وبناء قدرات المجتمع المدني، وتبني القيم الاجتماعية والأسرية، والمحافظة على التراث الثقافي، والبيئة.

المكتب وموارده البشرية
ورغم الانجازات الكبيرة، التي حققها المكتب المختص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، فإنه يعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، حيث يضم الآن نحو 13 موظفا وموظفة، واحداً منهم فقط يحمل الجنسية الكويتية، في ترقب لزيادة عدد الموظفين الكويتيين خصوصا، في المستقبل القريب كما أكد مصدر مسؤول.
وكان تقرير فريق «تقييم الإطار الثاني للتعاون الفني بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة الكويت من عام 2002 إلى 2007» قد ذكر أن «بالرغم من توافر الكفاءة والانتظام والشعور بالمسؤولية، وبالرغم من القبول الذي يلقاه الممثل المقيم من الحكومة، فان أداء الممثل المقيم محدود بحدود الموارد البشرية المتاحة للمكتب، كذلك لا يجب قياس حساب حجم وكثافة العمل على أساس البرامج والمشروعات فقط، فهي لا تمثل إلا جانبا واحدا من الأعمال التي يقوم بها الفنيون في عملهم اليومي»، وأشار التقرير إلى «أنه يعمل في المكتب خمسة عشر شخصا يؤدون برنامجا قوامه أربعة ملايين دولار في المتوسط كل عام، وبالإضافة إلى أعمالهم للإشراف على المشروعات فإن المسؤولين في وحدة البرامج بالمكتب يغطون أيضا الأنشطة الداخلة تحت إطار «المظلة»، وعددها 13 مشروعا يعتبر كل واحد منها نشاطا في حد ذاته»، ومن ثم يتابع التقرير مؤكدا «لذلك فإن المكتب يؤدي الكثير بالقليل من الموظفين».

إدارة الحكم في الدول العربية
وكان المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أطلق برنامج إدارة الحكم في الدول العربية في أوائل سنة 2000، وإدراكا من القائمين على هذا البرنامج، للصلة الوثيقة بين الحكم الصالح والتنمية البشرية المستدامة، جعلوا هدف البرنامج مساعدة المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تحسين عمليات إدارة الحكم في الدول العربية من منظور التطلع الدائم إلى تحقيق الاستدامة، ويساعد البرنامج في تعزيز عملية الحكم التي تضطلع بها الدول نفسها من خلال تقديم مجموعة من الخيارات بدلا من تقديم وصفات شاملة، والعمل بمشاركة القوى الفاعلة في المنطقة على تحديد الاحتياجات والحلول.
وتتعلق نشاطات برنامج إدارة الحكم في الدول العربية بسيادة القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة، وتشمل هذه الأنشطة تقديم النصح بخصوص السياسات المتبعة، والإسهام في بناء القدرات المؤسسية، واختبار خيارات السياسات الممكنة من خلال مشاريع ارتيادية. فمنذ نشوئه، أطلق برنامج إدارة الحكم في الدول العربية مشروعات لتشجيع الحوار حول الإصلاح القضائي؛ وبناء قدرات المجالس النيابية، خصوصا في مجال إدارة المعلومات والقدرات البحثية، وتثقيف المسؤولين عن إدارة الحكم بشأن أساليب محاربة الفساد.