ندوة الجريدة شخصت أمراض الرياضة... وأثارت جدلاً بشأن تطبيق القوانين اليوسف: الكلام عن أوامر التكتل بالتدخل في انتخابات غرفة التجارة صحيح

أكد الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف ان اندية التكتل والهيئة العامة للشباب والرياضة نصبت من نفسها سلطة رابعة بإعاقة تطبيق القوانين المحلية على الرغم من وجود ثلاث سلطات فقط في الكويت هي القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وأشار في ندوة «الجريدة» التي أقامتها امس في فندق شيراتون الكويت تحت عنوان «مستقبل الكويت... أسئلة مشروعة وأجوبة مستحقة» الى ان الكويت شهدت نهضة رياضية ابتداء من عام 1976حتى عام 1982، وذلك لان الكل كان متكاتفاً ومتعاوناً، وذلك في عهد الشيخ سالم صباح السالم وزير الشؤون، والشهيد الشيخ فهد الأحمد رئيس رابطة الجماهير، وأحمد السعدون رئيس الاتحاد ونائب رئيس مجلس الإدارة، ثم بدأت الرياضة في الكويت تواجه المشكلات ابتداء من عام 1982 حتى الآن.

ولفت اليوسف الى ان حل اتحاد الكرة الذي ترأس مجلس ادارته من قبل الهيئة العامة هو قرار باطل، لأن عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي تقرر حل المجلس بعده كان يوجب على الهيئة الدعوة الى عقد اجتماع آخر خلال شهر من الاجتماع، مبينا ان الجميع علم بالكتاب الذي أُرسل في مارس من قبل عبدالحميد محمد ولم يسبق ان تم ارسال مثل هذا الكتاب من قبل الاتحاد إلى الاتحاد الدولي، مشيداً في الوقت نفسه بالنظام الأساسي للاتحاد الكويتي.

وأشار اليوسف الى ان البعض يقول ان اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا يرفضان تدخل الحكومة في الرياضة، بينما السعودية رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد هما من الوزراء، مضيفا «لماذا يطلب الفيفا من أي دولة عند تنظيم البطولات موافقة الحكومة عليها وتوفير الدعم المالي لها؟»

وأبدى دهشته من سرعة تنفيذ اقتراح فواز السمار بحل اللجنة الانتقالية والدعوة الى تشكيل المجلس وفقا للقوانين المحلية، لأن ذلك سيعرضنا لتجميد النشاط، فالهيئة العامة للشباب والرياضة طبقت جميع القوانين ولكن بشكل خاطئ وتم إلصاقها بوزير الشؤون السابق صباح الخالد.

وقال «انني توقعت منذ سنة مجيء الكتب التي تحمل صيغة التهديد من الاتحادات الدولية واللجنة الاولمبية إلى الاتحاد الكويتي، وذلك لأن الكتب التي تحمل صيغة السكوت تخرج من الاتحادات الكويتية وحدها، لافتا إلى أن عصام جعفر قرر عدم حضور الندوة فور علمه بوجودي، مضيفا «كان يجب أن يرسل وائل سليمان تقريرا كاملا إلى الفيفا يتضمن رفض اندية التكتل تطبيق القوانين المحلية، فأنا اخشى تماما من ذلك الكتاب الملغوم الذي يعد الان في اللجنة الانتقالية».

وأكد اليوسف أن الكلام الذي يدور حول أوامر من «التكتل» بالتدخل في انتخابات غرفة التجارة كلام صحيح.

فجوة بين الحكومة والرياضة

من ناحية أخرى أكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن يوسف البيدان أن الرياضة الكويتية تعاني الكثير من المشكلات المزمنة، موضحا أن «أبرز نواحي الضعف تتمثل في عدم الاهتمام الحكومي بالمجالات الرياضية، فقد كانت الدولة في الماضي تهتم بهذا القطاع الحيوي، وخصوصا في الستينيات حيث حرصت الحكومة في هذه الفترة على دعم البنية التحتية الرياضية، ولكن للأسف وجدت فجوة بين الحكومة والرياضة عندما لم تستكمل ما بدأت في انشائه من بنى تحتية وغيرها»، وضرب مثالا على ذلك بأن «نادي التضامن لم يتسلم موقعه المخصص لإنشاء ملاعب لكرة القدم»، وطالب الحكومة بزيادة ميزانيات الأندية، وأضاف بالقول «نتمنى من مجلس الأمة النظر بعين الاعتبار إلى الرياضة وقوانينها التي أثارت اشكالات كبيرة فإحدى أهم نقاط الضعف في الرياضة الكويتية يقف وراءها عدم وجود وعي أو ثقافة رياضية لدى الحكومة أو مجلس الأمة أو الشارع، والدليل ان الكثير من التشريعات تم اقرارها من دون الرجوع إلى الرياضيين الذين هم أدرى الناس بالرياضة وهمومها»، مبينا أن الخلاصة هي «ليس لدينا ثقافة رياضية شاملة»، مشددا على أن النهوض بالرياضة يكمن في أخذ رأي الرياضيين في ما يراد إقراره من قوانين وتشريعات وتوافر الرغبة الحثيثة لدى الحكومة لتنفيذ كل القرارات التي من شأنها رفعة شأن الرياضة.

وتطرق إلى قانون التفرغ الرياضي متخذا إياه دليلا على عدم جدية الحكومة في تنمية الجوانب الرياضية نظرا إلى إنه غير مفعل ولا ميزانيات طموحة لدى الأندية، وأشاد باهتمام قطر بالرياضة معتبرا إياها المثل الأعلى لكل البلدان لاهتمامها بالتنظيم والمنشآت الرياضية.

الشمالي

من جانبه أوضح رئيس القسم الرياضي بـ«الجريدة» الزميل عبدالكريم الشمالي أن «الجريدة» تقيم هذه الندوة وخصوصا المحور الرياضي حرصا منها على مناقشة الوضع الرياضي بكل وقائعه لما تمر به الرياضة الكويتية من أوضاع هذه الأيام.

مبينا أن نهضة الرياضة الكويتية بدأت منذ ستينيات القرن الماضي من خلال إشهار الأندية ومسمياتها الجديدة مما واكب طفرة رياضية وصلت إلى اوجها في فترة الثمانينيات إذ كانت الرياضة الكويتية تصول وتجول على المستويات: الخليجي والعربي والآسيوي، مستدركا «لكن التراجع الرياضي يقابله تراجع ومع الأسف على الاصعدة جميعها».

قوانين وتشريعات

أما الرئيس السابق للجنة المؤقتة المعينة من قبل «الفيفا»، والرئيس السابق لنادي كاظمة الرياضي سليمان العدساني فقال ردا على سؤال عن مدى صحة ان القوانين الرياضية كانت سبباً في عدم تقدم الرياضة «أي حركة رياضية في العالم لا يمكن ان تنهض إلا في وجود قوانين وتشريعات، بالإضافة الى العنصر البشري المتمثل في الإدارة واللاعب والحكم والمدرب، وكذلك الدعم المادي من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وأخيراً المنشآت الرياضية. والعناصر الأربعة لابد من وجودها اذا اردنا تقدم الرياضة في الكويت».

وعن المرسوم رقم 42 لسنة 72 ذكر العدساني ان البعض يقول انه قانون ضعيف، عمل على اعاقة الرياضة لكنه يشتمل على مواد قوية لو تم تنفيذها لكانت الحركة الرياضية في الكويت في وضع أفضل، في حين أن المادة 27 من القانون تنص على ان الوزارة والهيئة العامة للشباب والرياضة، لهما حق التنظيم المالي والاداري والتنفيذي، ولكن للأسف الشديد لم تطبق هذه المادة، إذ اكتفت الهيئة بدورها في التفتيش المالي فقط، واعتقد أن ذلك سبب للمشكلة الحقيقية التي تعانيها الرياضة، ونبّه الى ان الوضع الرياضي في أي دولة لا يمكن ان ينمو إلا في ظل استقرار، شأنه في ذلك شأن الوضعين الاقتصادي والسياسي.

وأشار العدساني إلى انه تم تشريع قانون رقم 43 لسنة 92، «وبكل أسف فإن الهيئة بوصفها جهة حكومية تضع ميزانيات طموحة، ولكنها لا تقوم بتنفيذها، لتصبح الحكومة هي العائق أمام تنفيذ القانون»، مبيناً أن دعم الأندية سنوياً كان 108 آلاف دينار، ثم ارتفع الى 180 ألفاً، ثم بادر مجلس الأمة بالقانون رقم 5 لعام 2007، الذي تم فيه رصد ميزانية قدرها نصف مليون دينار للأندية، ورغم ذلك نرى البعض يهاجم المجلس.

وأضاف «في الوقت الذي رفض فيه البعض التدخل الحكومي في ما يخص النواحي الإدارية والتنفيذية، اعتبر آخرون ان انشاء لجنة للشباب والرياضة شكل من أشكال هذا التدخل الحكومي، في حين ان هذا ليس تدخلاً حكومياً بل هو ادارة».

مفارقة

وأشار الى مفارقة غريبة هي ان نادياً قد يصل بفكر مسؤوليه إلى القمة في اللعبة، وعندما يريد ان يصل بأحد أعضائه الى مجلس ادارة الاتحاد يفشل، بينما يستطيع النادي الفاشل الوصول بأحد اعضائه الى مجلس الإدارة بسهولة، «ومن اللافت أنه عندما منح مجلس الأمة الحق لجميع الأندية في الوجود في مجالس إدارة الاتحادات، ترى بعض الأندية ترتضي ذلك بشكل غريب».

ثم عاد إلى ذكر الدعم المالي قائلا «قد يحصل فريق على كأس التفوق، فهل من المعقول ان يحصل هذا النادي على دعم سنوي قدره 5500 دينار، أي أن نصيب كل لاعب من الـ24 لاعباً هو 196 دينارا في السنة، والدعم الاضافي الذي تعطيه الدولة للاندية 2295 ديناراً شهرياً لكل الفرق، أي 27 ألف دينار سنوياً، وقد يحصل مدرب الفرق على خمسة آلاف دينار شهرياً فكيف لهذه الأرقام ان تطور الرياضة؟!».

وعن الاستثمار في الأندية قال العدساني إن «الاخوان في المجلس البلدي وافقوا على الاستثمار في الاندية ولكنهم وضعوا الكثير من العراقيل وبعد العديد من المطالبات أصدر مجلس الوزراء قرارا عام 2005 بالاستثمار ووافق المجلس البلدي ثم عاد مرة أخرى ووضع العراقيل أمام الاستثمار وطالبوا بتعديل القانون رقم 42.

قانون الاحتراف لم يطبق

ولفت إلى أن النواب في مجلس الأمة اصدروا القانون رقم 6 باستكمال المنشآت في الأندية خلال خمس سنوات ولكن للأسف الشديد هناك قصور في تطبيق القوانين والدليل على ذلك قانون الاحتراف الذي تم الانتهاء منه في عام 2005 ولكنه لم يطبق حتى الآن ورأى أن القوانين المحلية لم تكن عائقا نحو تطور الرياضة فالقوانين تمنح لكل الأندية جميع الحقوق من دون تفرقة، مشيرا إلى أن نظام اختيار تشكيل مجلس ادارة اتحاد الكرة ديموقراطي 100% لأن كل ناد يفتح باب الترشيح للاعضاء الذين يريدون الترشح لمجلس الادارة ويتم اختيار العضو الأكثر حصولا على الاصوات و«الفيفا» اشادت بهذا النظام في كتاب ارسل في 23 مارس 2007 مبينا أنه من الخطأ أن نقول أن اتحاد أحمد اليوسف تم حله، ولكن الاتحاد مستقيل والفيفا لم يعارض على الاطلاق النظام الاساسي للاتحاد الكويتي فنظام الـ 14 تم تطبيقه من قبل مرتين 11 عضوا + عضو «رئيس لجنة الحكام + عضوين معينين).

ظروف صعبة

من جانبه قال ممثل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فواز السمار إن الرياضة الكويتية تمر بظروف صعبة جدا ودعا إلى تبادل الرأي وتقبل النقد بروح رياضية.

وأوضح أن عددا من نواب مجلس الأمة يدعون أن الهيئة لا تطبق القوانين لكن هذا الكلام غير صحيح، ودعا اللجنة التشريعية إلى فحص مقترح أو إلى وجود مجموعة داخل المجلس تقوم بالتدقيق في ما جاء في هذا المقترح على أن يتولى اعضاء كتلة العمل الشعبي التدقيق فيما يخص تطبيقنا للقوانين من عدمه، ولفت إلى إنه بعد زيارة الفيفا صدرت تهديدات بمساءلة الوزير وتساءل «لماذا نضع الوزير في موقف محرج؟ لقد تحدثت مع وزير الشؤون وبعدها تقدمت باقتراح، ثم استغرب بالقول «الوزير بعد ما طبق ما يطلبه نواب الأمة لماذا يتساءلون وينكم؟».

وأضاف السمار ان هناك «أطرافا تدعي أننا لم نطبق هذه القوانين فمن الذي يحكم إذا كنا طبقنا القانون أم لا؟ لا بد أن نضع معيارا لكي نحكم عن طريقه على مدى تطبيقنا للقانون، وأنا مستعد لأن أوكل هذا الأمر إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لفحص الاقتراح أو إلى أي مجموعة داخل مجلس الامة وأنا أكن كل التقدير للنائب السعدون وما عندي مانع أن يتولى أعضاء كتلة العمل الشعبي هذه المسؤولية».

وتساءل هل يريدون تلبيس الهيئة طاقية عدم تطبيق القانون؟! موضحا أن ذلك «فيه تجن كبير فنحن نطبق القانون بحذافيره وأي شيء يجب أن نعالجه بعيدا عن الأجندة السياسية الخاصة».

وأوضح أن الديموقراطية تعزز الأقوى وليس الأفضل وليس من حقنا أن نحرم الأندية من الوصول إلى ما تهدف إليه.

وأكد السمار أنه يعيب على مجلس الأمة تجميد قانون الاستثمار مبينا أن الخلاف ليس على أعضاء الهيئة 14 أو 13 ولكنه يتمركز حول التدخل في شأم من شؤون الجمعيات العمومية.

ورداً على مداخلات الحضور قال يوسف البيدان أنه ليس عيباً أن يقول انه لا توجد ثقافة رياضية في الشارع، لأنه ليس مطلوب من أحد معرفة قوانين «الفيفا»، واننا بالفعل نفتقر الى الثقافة الرياضية وهذا ليس عيباً فينا.

وقال البيدان إن الكويت تعيش عصرا من الديموقراطية، وهذا ما دفع اندية التكتل لتعبر عن أرائها بحرية وشجاعة، ولكنها لم تخالف القوانين.

وأشار البيدان الى ان القوانين المحلية هي سبب أزمة الكرة الكويتية الآن، والدليل على ذلك ان الازمة مستمرة مدة عام كامل من دون حل. ونفى البيدان ما ردده البعض من أن أندية التكتل ترفض رقابة الدولة عليها.

وأشار الى ان اندية المعايير هي التي شنت حملات إعلامية منظمة منذ بداية الأزمة وليس أندية التكتل هي ما نقلت ذلك.

بينما قال سليمان العدساني «عندما ترأست اللجنة الانتقالية تعرضت لحملات صحافية بعدها بثلاثة أيام، وعند تسلمنا النظام الأساسي لـ«الفيفا» وجدت هذه الصحف تنتقدني حسب وجهة نظرها.

وأن الصحافة خلال هذه الفترة لم تعامل الصحافة بحيادية، وقال العدساني أنا أرفض ترأس اتحاد الكرة لأن ما يحدث فيه لا يحتمل، ثم استعرض العدساني الانتصارات التي حققتها اللعبات الكويتية بالاضافة إلى بعض انتصارات الكرة وذلك في ظل تطبيق القوانين المحلية.

وأضاف العدساني أن القضية ليست قضية رقم لأننا نريد مشاركة جميع الأندية في الاتحادات وهذا ما كفله قانون مجلس الأمة.

وأشار العدساني إلى أن الاندية والاتحادات لا تقدم خطة حقيقية للجمعية العمومية، وإنما تقدم فقط خطة اعداد لها في بطولة يتم المشاركة فيها.

تطبيق القانون بشكل خاطئ

وجاء في تعقيب سليمان العدساني على مداخلات الحضور أن الوزير طبق القانون 5 بشك خاطئ وبالتالي دخلنا في مشاكل، أما ما يتعلق بالجمع بين مدير الهيئة وعضوية مجلس إدارة الهيئة فإنه غير قانوني، ولا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في وظيفة قيادية، وهو ما يشار به إلى فؤاد الفلاح.

وأضاف أن هناك قوانين اخرى لم تطبق مثل قانون الاحتراف، وفي ما يتعلق بموضوع المنشآت «فصار لنا سنة وما رأينا شي على أرض الواقع».

وأوضح أنه توجد بعض القوانين تطبق أجزاء منها بينما لا تطبق أجزاء أخرى.

مشيراً إلى أن أحد الأندية يعطي اللاعبين «فلوس» ويطلب منهم رد هذه الأموال، ويجب تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.

وأضاف أن الأندية لم تطبق القانون، ولم تطبق القانون الأساسي للفيفا.

وأنها رفضت ان تضع نصوصاً في النظام الأساسي للفيفا وارتضت ذلك في الجمعية الكويتية.

وأوضح أنه في 26 نوفمبر في جمعية عمومية أصروا على تطبيق الخمسة وفي نفس الوقت قالوا 11 و9 و7، وما كانوا يريدون تطبيق قانون الكويت.

وأن النظام الذي تم تطبيقه فيه فوضى داخلية في النظام نفسه، ويقول النظام «تتكون الهيئة من خمسة أعضاء».

كما أن هناك أخطاء حتى من النظام الاساسي ومن النظام المقر من «الفيفا»، وهناك أعضاء في الاتحادات منذ 92 وحتى الآن موجودون.

وأشار إلى أنهم جربوا 16 سنة ويجب تغيير هؤلاء وكانت نتائجهم مخزية، ومع ذلك نعيد انتخابهم، مؤكداً أن الأندية لا تريد تطبيق نظام الدولة ولكن تريد تطبيق نظام الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وطالب العدساني من فواز السمار ان يراجع النظم الاساسية ويتأكد منها. ولماذا غيرتم الاشتراك في العضوية؟

مؤكداً أن هناك أخطاء موجودة وسلبيات كثيرة في النظام الأساسي، وهناك فوضى في النظام الاساسي بالنسبة للاتحادات والأندية.

بين اليوسف والسمار

تساءل الشيخ أحمد اليوسف: أين اللجنة الأولمبية من سنة 94 حتى 2008؟

فهناك كتاب من اللجنة الأولمبية يقول إن هناك شكاوى وأنا أتساءل من الذي اشتكى على الكويت؟

مؤكداً أن هناك مؤامرة مدبرة بأن تكون في الكويت سلطة تشريعية رابعة ممثلة في أندية التكتل

فرد عليه السمار قائلاً: هناك 3 سلطات جاءت من الدستور الكويتي وأي نادٍ لا يطبق القانون فسنحله.

معالجات استثنائية

قال جهاد الغربللي إن هناك مشكلة كبيرة تحدث للرياضة الكويتية إذ إنها تمر بأزمة حقيقية وسبب ذلك اننا لا نبحث في الاسباب متسائلا لماذا دخلنا في هذا النفق؟ من كتاب عبدالحميد محمد إلى يومنا هذا نحتاج إلى معالجات استثنائية والرياضة الكويتية لا تعيش حالة طبيعية، أعتقد أن هناك من يريد الاستفراد بالرأي الرياضي بعيدا عن رقابة الدولة.

أندية التكتل دولة داخل الدولة

أحد الحضور (عيسى طالب) قال إن يوسف البيدان هو أول من رفض تطبيق القوانين وهو أكثرنا فهما وأوضح أن الحل أن يتبع نادي الكويت وأندية المعايير الأخرى نادي القادسية وسأل السمار لماذا تقدمت باقتراحك في هذا الوقت بالذات مؤكدا أن كثيرا من القوانين غير مطبق.

وأضاف عيسى طالب أن اندية التكتل تفرض الرأي على الحكومة وعلى مجلس الأمة ويجب على هذه الأندية أن تطبق القانون، داعيا الشيخ أحمد اليوسف إلى أن يسمى من يدمرون الرياضة الكويتية بالاسم.

تواطؤ الهيئة

قال آخر إن الهيئة العامة للشباب والرياضة أهملت وتواطأت ودبرت وهناك من نفذ ووجه كلامه إلى الشيخ أحمد اليوسف قائلا «إن ممثلي كاظمة والعربي كانوا يدارون من الخارج».

انقلب السحر على الساحر

قال الشيخ أحمد اليوسف إن الهيئة قامت بالكثير من المخالفات، من بينها انها قامت بتعيين موظف في اتحاد كرة القدم أمين سر للهيئة، ثم قامت بتعيينه مرة أخرى، وتساءل «اين اندية التكتل من التخبط الذي يحدث في اللجنة؟ واين اندية التكتل في دورة الخليج 11و 12 التي حصلنا فيها على المركز الأخير، وكانت فضيحة كروية كويتية مدوية؟ وأين أندية التكتل من كأس الخليج 15 في مدينة الرياض؟ تريدون ان «تلبّسوا أحمد اليوسف «الطاقية»، لكن لله الحمد ما صار هذا الشيء، فاللعبة التي لعبتوها انقلبت عليكم، وانقلب السحر على الساحر».

عقول «عشعشت» فيها الخلافات

مرزوق العجمي رئيس القسم الرياضي في جريدة «النهار» وجه سؤالا إلى سليمان العدساني قال فيه: إلى أي مدى تعتقد أن وسائل الاعلام تخلصت من الاصطفاف مع هذا الفريق او ذاك للوصول إلى الحقيقة؟

وسرد مسلسل النتائج الفنية قياسا على مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة التي وصفها بالكارثية قائلا:

- بطولة غرب آسيا النتيجة فقدان اللقب والخروج من الدور الاول.

- كأس الخليج عام 2007 المرة الأولى يخرج فيها منتخب الكويت بلا فوز، بينما في عام 2006 كانت النتيجة الأسوأ على الاطلاق منذ مشاركة الكويت في بطولة آسيا.

- كأس العالم 2006 كان الخروج من الدور الثاني بنتيجة مذلة أمام كوريا وفي الاولمبياد كان الخروج من الدور الاول.

وقال العجمي إن المسألة ليست مسألة 5 أعضاء أو 7 أو 14 انما هي مسألة عقول «عشعشت» فيها الخلافات.