مفاجأة: أزمة ولاية الضرير والأسير افتعلها الظواهري والقمري ضد الزمر وعبدالرحمن

شاع طويلاً أن مشكلة «ولاية الضرير وولاية الأسير» نشأت في ظل المنافسة على الإمارة بين قادة الجماعة الإسلامية وفي مقدمتهم الشيخ الضرير عمر عبدالرحمن وبين قادة الجهاد خصوصا المقدم السجين عبود الزمر، لكن «الجريدة» حققت أصول الخلاف مع الطرفين، وانتهينا إلى كشف جديد تماماً أوضح أن أزمة «لا ولاية لأسير» نشأت من داخل الجهاد في إطار المنافسة على الزعامة بين الهارب أيمن الظواهري والأسير عبود الزمر، الذي لم يكن له صلة بأزمة «لا ولاية لضرير» كما أشيع، لكن بعض المصادر أكدت أن «الجهادي» عصام القمري هو الذي روّج لهذه الفتوى وهو الأمر الذي أكده محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات قائلاً «إن الشيخ عصام القمري وهو مقدم أركان حرب وأحد قادة «الجهاد» الشهيرة قتلته قوات الأمن عقب هروبه من سجن طرة 1988، هو الذي أصدر هذه الفتوى بعد فشل عملية قلب نظام الحكم في 1981، والتي قتل فيها الرئيس السادات، وإلقاء القبض على أعضاء الجهاد، اكتشفوا شيئاً لم يكن يعرفونه وهو أن الشيخ الضرير عمر عبدالرحمن أمير التنظيم.

واعتبر القمري أن كف البصر أحد موانع الإمامة، مستنكراً أن يكون قائد التنظيم هو الدكتور عمر عبدالرحمن؟!! وكانت هذه الفتوى سبب الانقسام الذي حدث بين من أيدوا الدكتور عمر عبدالرحمن (الجماعة الإسلامية) وبين من عارضوه (الجهاد).

وأوضح الزيات أن فتوى «لا ولاية لأسير» أصدرها الظواهري عندما بدأ في تكوين تنظيمه في أفغانستان هو وسيد إمام الشريف الذي قام بمراجعاته أخيراً، ورفعها الظواهري في وجه عبود الزمر لينتزع منه الزعامة.

والمفارقة أن الظواهري يرفع تلك الفتوى الآن في وجه أستاذه سيد إمام ليقلل من قيمة مراجعاته.

وتتعدد وجهات النظر بشأن أسباب الفتوى ما بين التيارين الجهاد والجماعة الاسلامية، لكن المؤكد أنهما تسببا في شق الصف بينهما ثم الانفصال بعد ذلك. ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية وأحد قادة تنظيم الجهاد

د.كمال حبيب إن ذلك الخلاف بدأ في عام 1983 عندما طرح المتحالفون إعادة تنظيم الأوضاع في الجماعة بينهما، وكان مجلس شورى الجماعة به عضوان فقط من أبناء الجهاد و10 أعضاء للجماعة الإسلامية على رأسهم الشيخ عمر عبدالرحمن، الذي رآه أبناء الجهاد مفتياً واعتبره أبناء الجماعة الإسلامية أميراً، هنا قال القيادي عصام القمري أحد أعضاء الجهاد «لا ولاية لضرير» قاصداً بها الشيخ عمر عبدالرحمن وهو ما كان سبباً في شق التحالف بين الجماعة الإسلامية والجهاد.

أما فتوى «لا ولاية لأسير» فيقول عنها «حبيب» إنها جاءت عندما أراد البعض من أبناء الجهاد أن ينزع القيادة التاريخية من عبود الزمر، ويؤكد حبيب عدم علمه بمصدر الفتوى.

لكن الشيخ ناجح إبراهيم واحد من القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية يقول إنه «لا ولاية لأسير» أطلقها أيمن الظواهري ليس فقط بسبب الصراع على قيادة الجهاد، ولكن لأن هذه قناعة لديه.

ويشير أيضا إلى أن فتوى «لا ولاية لضرير» التي أطلقها عصام القمري على إمارة الشيخ عمر عبدالرحمن لم تصدر بسبب صراع أو نزاع أكثر من كونها قناعات لديه، فهو رجل عسكري يعترض حتى على قيادة المدني، فما بالنا بالكفيف، وهذه الفتوى كانت أحد أسباب الانشقاق لأن الجماعة كانوا يرون في الشيخ عمر ليس أميراً فقط ولكن مرشداً روحياً.