الحريتي: اللجان الموقتة تؤثر سلباً في الدائمة والسؤال البرلماني ينحرف أحياناً

أكد النائب حسين الحريتي قيام بعض النواب بتوجيه أسئلة برلمانية للوزراء لأسباب شخصية، أو لتصفية حسابات سياسية، وأكد وجود تدخلات للمجلس في أعمال ليست من اختصاصه، مما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، وطالب الحكومة بضرورة الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالرد على الأسئلة البرلمانية، وركز الحديث الذي أجرته معه «الجريدة» على تناول سلبيات مجلس الأمة.

وقال الحريتي فيما يتعلق بتوجيه أسئلة برلمانية لتصفية حسابات سياسية، إن السؤال البرلماني يجب أن يكون سؤالا عاما، ذا مغزى ومردود يعود على جميع المواطنين بالنفع، وأضاف «على الرغم من أن الدستور لم يحدد آلية لتوجيه السؤال البرلماني، ولم يحدد المواضيع التي يحق للنائب أن يسأل عنها، إلا أن السؤال يجب أن يكون عاما»، متمنيا على أعضاء مجلس الأمة أن يدركوا أن الأسئلة الشخصية مكانها ليس مجلس الأمة.

وبين الحريتي وجود بعض التدخلات من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة في مهام السلطات الأخرى، مثل الاقتراح بتسمية شارع معين، مشيرا إلى أن مثل هذه الاقتراحات تعد من اختصاصات المجلس البلدي، مؤكدا على أن في ذلك اخلالا بمبدأ فصل السلطات.

واستغرب من تعمّد الحكومة في بعض الأحيان تجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية ومخالفة اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، قائلا «إن الوزراء لا يلتزمون باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، خاصة المادة 124 التي تلزم الوزير بالإجابة عن سؤال النائب خلال أسبوعين، وإذا رأى الوزير أن الإجابة تتطلب مدة أكبر من أسبوعين فعليه الرجوع إلى المجلس كي يعطيه المدة التي يحددها للرد على السؤال»، لكن ما نراه أن معظم الوزراء يتجاوزون المدة المحددة في الرد على السؤال البرلماني، من دون التقدم بطلب سابق لرئيس المجلس.

وحول التزام الوزراء بالرد على الأسئلة كتابة، قال الحريتي إن اللائحة اشترطت أن تكون الإجابة كتابة حتى يكون الرد واضحا، وحتى يستخدمها النائب كدليل مادي في حال عدم مطابقتها للحقيقة، أو إخفائها معلومات مهمة.

وأضاف إن الحكومة الكويتية تعاني من عدم الاستقرار وكثرة التغيير، وإسناد أكثر من وزارة لوزير، مما يجعل الوزراء أقل دراية بأمور وزارتهم، ومن ثم لايستطيعون الرد شفويا، ودعا إلى ضرورة أن يكون الوزير المعين من أبناء الوزارة، فوزير الصحة يجب أن يكون طبيبا، ووزير الاعلام يجب أن يكون من موظفي الوزارة، حتى يكون أكثر دراية بأمور وزارته.

وحول عائد الاستجوابات التي قدمت خلال الفترة الماضية ومنفعتها، قال الحريتي إن الاستجواب حق دستوري يمارسه عضو مجلس الأمة، ويستطيع من خلاله الكشف عن مزايا وعيوب الأداء الوزاري، متمنيا على الوزراء عدم الفزع من لجوء الأعضاء إلى هذه الأداة الدستورية، طالبا من كل مقدم استجواب البعد عن المصالح الشخصية، وتصفية الحسابات السياسية، وأن يكون هذا الاستجواب موجها إلى أداء الوزير أثناء فترة ولايته حسب ما نصت عليه المحكمة الدستورية، فالاستجواب إما أن يؤدى إلى منح الثقة للوزير المستجوب أو إلى نزع هذه الثقة بعد كشف تقصيره، وأضاف أن مفهوم الاستجواب يهدف إلى كشف الحقائق ومواطن الخلل، ومراقبة أداء الوزراء في ممارسة مهام وظائفهم كما رسمها الدستور، وأن فائدة الاستجواب هي فائدة عامة، حيث يعمل الوزير على القيام بواجباته الوظيفية كما رسمها الدستور خشية استجوابه، ومن ثم يعود النفع على المواطنين.

ولم يرَ الحريتي مبالغة في تعيين عشرة من السكرتارية لكل نائب، مفسرا ذلك بكثرة الأعباء التي يتحملها النائب، ناهيك عن حضوره اجتماعيا وسياسيا واعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي، وأكد على أن نشاط السكرتارية وقيامهم بوظائفهم يتوقف على النائب نفسه، الذي يعتمد عليهم اعتمادا كليا أوجزئيا.

وحول تأخّر اقرار مشروع الذمة المالية لنواب مجلس الأمة حتى الآن، أشار الحريتي إلى أن هناك اتفاقا نيابيا بجعل مشروع الذمة المالية من ضمن أولويات المجلس، مؤكدا على أن اقراره سيتم في القريب العاجل.

ولم يؤيد الحريتي كثرة اللجان الموقتة في مجلس الأمة، لتشابهها مع اللجان الدائمة من ناحية، وتأثيرها سلبا على أداء مجلس الأمة وعلى لجانه الدائمة من ناحية أخرى.