راح بيت المحامي يا نصاب!

استمعت من أحد المحامين الأسبوع الماضي لرواية تتحصل في قيام أحد البنوك بالحجز على منزل أحد المحامين، بسبب ضمانة هذا المحامي بحسن نية لأحد الموكلين النصابين، والأخير هرب ولم يعد والمحامي «الله يكون بعونه» هو من تضرر والسبب حسن النية، وبعض الأخوة المحامين مشكورين سيرفعون دعوى بطلان الحجز عن بيت المحامي المعروف عنه إخلاصه لمهنته.

وأنا أتحدث مع مدير إدارة مكتب النائب العام الاخ علي الدوسري والأخ محمد العازمي من إدارة المكتب يأتي أحد الأشخاص، ويسأل عن شكواه المقامة ضد محاميين، بسبب الامتناع عن عمل ما، وفوجئت بأن عدد الشكاوى التي تقام اليوم على المحامين بالعشرات وأصبحت كشكاوى جنح الصحافة التي ارتفع عددها بسبب ارتفاع عدد الصحف اليومية المحلية، واتساءل مع نفسي لماذا انعدمت الثقة بين المحامي والموكل اليوم؟

حاولت الإجابة عن هذا السؤال فلم أجد سوى جواب واحد تمثل في أن سوء هذه العلاقة سببها عدم التنظيم، فلو سارعت جمعية المحامين وطلبت تفعيل القانون الخاص بتلقي الشكاوى ضد المنتسبين إليها أمامها دون تلقي النيابة العامة لشكاوى المحامين، أو أن تعمل الجمعية على إصدار قانون يحدد ضوابط تقديم الشكوى حتى لا تقدم كل شكوى بحق محامي من دون أن تكون على الأقل جدية، والأمر الآخر أن تعمل الجهة المعنية، وهي جمعية المحامين بالتواصل مع الاخوة في النيابة العامة لإيجاد قنوات للتفاهم بشأن هذه القضية.

تحتاج مهنة المحاماة في الكويت إلى كثير من التنظيم وإيجاد العديد من الحلول، فالمهنة أصبحت اليوم وبلا مبالغة كالعمارة بلا بواب، والبواب لا نعرف إلى أين رحل؟ ومتى يعود حتى يوقف مرحلة «التخبط» في رقابة هذه المهنة التي وللأسف أصبح عدد من المنتسبين اليها يفخر بعدد الشكاوى المقامة ضده من موكليه، بسبب امتناعه عن عمل ما.

*****

نبارك للاخوة مديري النيابة الجدد في العاصمة مبارك الرفاعي والأحداث بدر الركيبي، والفروانية يوسف البحيري والجهراء طلال الشايع والأحمدي بدر الوزان وللاخوة نواب المديرين محمد الدعيج في العاصمة وفوزان الفوزان في الأحمدي وللباقين على نيلهم ثقة النائب العام المستشار حامد العثمان.