Ad

إصلاح الوزن التصويتي للأندية في انتخابات الاتحادات واجب، فهل يعقل أن يكون للنادي المتصدر لكأس التفوق في لعبة ما صوت واحد، ويكون للنادي الأخير صوت واحد أيضاً؟!

ظهرت مشكلة الرياضة من جديد على الساحة بعد أن علّق «الفيفا» نشاطات أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية في الخارج، بسبب رفض الأشقاء وأزلامهم قوانين الإصلاح الرياضي التي تحد من نفوذهم الذي خرّب الرياضة طوال الأعوام الماضية.

ومع أن القوانين التي أقرها مجلس الأمة في فبراير الماضي تعتبر خطوة جيدة، لكنها لم تعالج لبّ المشكلة وأساس الخراب في القطاع الرياضي، فوجود ممثل لكل ناد في كل اتحاد رياضي ليس بعصا سحرية ستحصد لنا البطولات، وتعالج كل المشاكل الإدارية في الاتحادات، لأن القرارات في النهاية هي بيد أندية التكتل التي تمثل الأغلبية العظمى من الأندية، ولذلك لا أجد أي تفسير لرفض أندية التكتل وجود ممثل لكل ناد في اتحاد كرة القدم «والمطبق أصلاً منذ أكثر من سنتين» سوى أنها تخشى من استمرار افتضاح أمر ممثليها، وعدم كفاءتهم في الاتحادات التي يشاركون فيها.

أما عن أساس المشاكل في المجال الرياضي، فهو يكمن في انتخابات الأندية القائمة على التحالفات القبلية والعائلية والطائفية في أغلب الأحيان، والغلبة تكون للذي يسجل أكبر عدد من الأعضاء لمصلحته، بينما يحرم لاعبو النادي من التصويت! فمادامت الانتخابات تجري على هذا النظام القائم على تسجيل «كل من هب ودب»، فماذا تتوقعون أن تكون درجة كفاءة معظم مجالس إدارات الأندية؟ وماذا تتوقعون أن تكون درجة كفاءة الاتحادات المنتخبة من أندية منتخبة على أساس باطل؟ قد يقول البعض إننا كنا نحصد الإنجازات في السابق تحت ظل هذا النظام، وهذا صحيح لكن ظاهرة التسجيل لم تكن مستفحلة في السابق كما هي الآن، لاسيما مع ظهور أندية التكتل التي يتحكم بها بالريموت كنترول.

الحل إذاً يكون بنسف نظام الانتخابات هذا، وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة تتحكم بها رؤوس أموال تتطلع إلى الربح لا إلى تنفيع الأقارب بالسفرات والمناصب، وبما أن هذا التصور غير قابل للتطبيق حالياً بسبب تردي الوضع الرياضي، فإن الدولة مطالبة بتقديم حوافز تشجع على الاستثمار في الرياضة، كأن تباع أصول الأندية بأسعار تشجيعية، وتقدم الدولة مكافآت مالية مجزية للأندية الفائزة ببطولات مختلف الألعاب، فلو افترضنا أن أصول ناد ما تقدر بـ15 مليون دينار، ومصاريف النادي السنوية على اللاعبين المحترفين وباقي الأمور تقدر بـ5 ملايين دينار، وكانت مجموع جوائز الدولة للسنة الرياضية الواحدة 150 مليون دينار، فإن ذلك قد يكون مشجعاً للشركات الاستثمارية للدخول في هذا المجال والإبداع فيه.

ويجب أن يصاحب هذه الخطوة تطبيق الاحتراف الكامل للاعبين، فمن غير المعقول أن تقوم دول فقيرة أو أقل ثراء منا بإنتاج أبطال في مختلف الألعاب، بينما نعجز نحن عن فعل ذلك في بلد الخيرات، ولم نحصد سوى ميدالية أولمبية واحدة في تاريخنا «لا وبرونزية بعد»!، في السابق حققنا بعض الإنجازات على مستوى الألعاب الجماعية مع عدم وجود المنشآت والمحفزات التي نطالب بتوفيرها الآن، لكن الزمن تغير. ففي السابق لم تكن هناك فضائيات وإنترنت ووسائل أخرى لملء الفراغ كما هو الآن، ولم يعد بالإمكان البقاء على الهواة، بينما انتقلت معظم دول الجوار إلى نظام الاحتراف.

من ناحية أخرى، يجب إصلاح الوزن التصويتي للأندية في انتخابات الاتحادات، فهل يعقل أن يكون للنادي المتصدر لكأس التفوق في لعبة ما صوت واحد، ويكون للنادي الأخير صوت واحد أيضا؟! في هذه الحالة يجب أن يحصل المتصدر على 14 صوتاً والثاني على 13 صوتاً، وهكذا إلى أن نصل إلى الأخير الذي يتمتع بصوت واحد فقط، لذلك، نتمنى من مجلس الأمة أن يولي اهتماماً بعلاج أساس المشاكل الرياضية، وألا يقف عند حدود تطبيق القوانين التي أصدرها هذه السنة، لأنها ببساطة حلول مؤقتة ومرحلية.

حسن مصطفى الموسوي