هوامش على تصريحات سمو الرئيس

نشر في 01-04-2008 | 00:00

الخلافات داخل الأسرة ليست وليدة اللحظة وليست سراً، ولم تبدأ مع تركيبة الحكم الحالي، بل باتت هي المبدأ وما تغيير الأشخاص إلا تفاصيل، فتاريخ تلك الخلافات يعود إلى أكثر من مئة عام، فالظاهرة مثلت ومازالت ركناً أساسيا من أركان الحراك السياسي الكويتي ولا يبدو أن أنكارها مفيد.

تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لجريدة «الراي» تشير إلى اتجاهات كثيرة ليس أهمها أن الخلافات داخل الأسرة قد استحكمت وتأزمت انعكاساً للانتخابات الطاحنة القادمة، وهي انتخابات بثوب جديد وبغموض شديد، فتلك الخلافات على أي حال ليست وليدة اللحظة وليست سراً، ولم تبدأ مع تركيبة الحكم الحالي، بل باتت هي المبدأ وما تغيير الأشخاص إلا تفاصيل، فتاريخ تلك الخلافات يعود إلى أكثر من مئة عام، وربما نتناولها مستقبلاً بشيء من التفصيل حتى لا يتصور بعضهم وبسبب الضخ الإعلامي وزيادة الشفافية لدى عدد من أركان الحكم أنها ظاهرة طارئة أو أنها بدعة في الحياة السياسية.
فالظاهرة مثلت ومازالت ركناً أساسيا من أركان الحراك السياسي الكويتي ولا يبدو أن أنكارها مفيد، حيث إن إنكار وجودها لن يلغيها ولن ينهيها. ويبدو أنه آن الأوان علينا أن نقبلها كما هي كإحدى مكونات المشهد السياسي بسلبياتها وإيجابياتها.

وحسناً فعل سمو الرئيس بلجوئه إلى الصحافة للتعبير عن مكنون صدره وما يقلقه وما يجول في خاطره، فعلها كمواطن عادي وإن كان برتبة رئيس وزراء، وبالذات حين أكد أنه سيكشف عمن يستهدفونه، وهو السر الشائع والمعروف للكثيرين. وليس لجوء سموه إلى الصحافة إلا مؤشراً آخر للطبيعة المختلفة للنظام السياسي الكويتي، وعسى أن يكتب الله ما فيه الخير لهذا الوطن.
أما القضيتان الأخريان اللافتتان للانتباه والمثيرتان فهما تبرئته شبه الكاملة لموضوع التأبين، وهي القضية التي كادت أن تذهب بالمجتمع إلى ما لا يحمد عقباه، وكادت أن تنخر إن لم تكن قد أسهمت في جسم الوحدة الوطنية، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تسحب دعواها مباشرة ومن دون تأخير اتساقاً مع المعلومات التي أدلى بها سموه، والتي جاءت عكس ما أثير في سياق تحريك القضية.
أما القضية الثانية فهي التوجه الحكومي نحو إصدار قانون للتجمعات، والذي لا يوجد اعتراض عليه من حيث المبدأ، ولكن الأهم أن يتم عرضه على مجلس الأمة الجديد كما أنه من المهم أن يكون متسقاً مع المبادئ الدستورية التي كفلت التجمع كحق دستوري، كما يجب أن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية الذي ألغى قانون التجمعات السابق والذي ثبت أنه كان مخالفاً للدستور.
ولعل ذلك يدعونا إلى حث سمو الرئيس بإحالة كل القوانين التي فيها أو عليها شبهات دستورية في سبيل تحصينها وحتى يتم تخليص تلك القوانين من أي شبهات أو إرباكات قد تحدث مستقبلاً ولدينا قائمة بتلك القوانين، وهي الخطوة الأكثر أهمية في الوقت الراهن.