إعلانات «الأهرام»: «التحقيق» إلى القاهرة

تداعيات قضية الإعلانات المدفوعة الأجر المسيئة لديموقراطية الكويت، انتقلت من مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء، الذي سيناقشها غداً خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي سيقدم فيه وزير الاعلام عبدالله المحيلبي تقريراً مفصلاً عن الجهود التي قامت بها وزارته لمعرفة من يقف وراء هذه الإعلانات وأهدافها.

فرضت قضية الإعلانات المدفوعة الأجر التي أساءت إلى العمل النيابي والديموقراطية في الكويت نفسها على الساحة المحلية، ولاسيما بعد انتقال تداعياتها من مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء الذي سيناقشها غداً خلال الاجتماع الأسبوعي الذي سيترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء.وقالت مصادر مطلعة ان وزير الاعلام عبدالله المحيلبي سيقدم تقريراً مفصلاً عن الجهود التي قامت بها «الإعلام» لمعرفة من يقف وراء هذه الاعلانات وأهدافها، ومن دفع ولمن وكيف وصلت المبالغ الى «الأهرام»، لاسيما بعد تشكيله لجنة تحقيق للبحث في القضية، وسينقل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي ردة الفعل النيابية حول هذه القضية وأسئلة النواب التي قدمت لهما ولوزير الإعلام للاستعلام عن خلفية الحادثة والمتسببين فيها.واشارت المصادر الى أن المحيلبي سيشكل وفدا للسفر إلى القاهرة للقاء المسؤولين في وزارة الاعلام المصرية وجريدة «الأهرام» لبحث القضية معهم وكشف الجهة التي مولت الاعلانات والتأكد من ان ما نشر يعتبر خطأ و تدخلاً في الشؤون الداخلية للكويت. ولفتت الى أن المحيلبي سيفتح تحقيقاً موسعاً مع الملحق الاعلامي في القاهرة حول القضية نفسها، كما سيطلب تقريراً مفصلاً من الشؤون المالية وإدارة الإعلانات في الإعلام حول الحادثة لمعرفة المتهمين الرئيسيين في القضية الذين قاموا بنشر الاعلانات ضد النواب. وفي السياق وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً برلمانياً لوزير الاعلإم طلب فيه إفادته بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة في تطبيق المادة 7 من قانون المطبوعات و المادة 21 من القانون ضمن الفصل الثالث، تجاه ما نشر من إساءات لنواب في الكويت في مطبوعة أجنبية.وطلب عبدالصمد من الوزير المحيلبي إفادته بالأسباب التي استندت اليها وزارة الإعلام للسماح بدخول عددي جريدة «الاهرام» المنشور فيهما المواد المسيئة وتداولها وبيعها في الكويت، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون المطبوعات