مجلس الوزراء أمام اجتماع حاسم غداً

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا عددا من القضايا الحساسة على الساحة ابتداء من الوضع السياسي الحالي والتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع بقوانين الضخمة التي لم يتفق عليها بعد وصولا الى ازمة والكهرباء والماء وتجنيس «البدون»

وقالت مصادر وزارية لـ «الجريدة» ان الحكومة مستاءة من الوضع الحالي وان الامير التقى رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك ووزير النفط الشيخ علي الجراح لمناقشة الاوضاع الراهنة وقضية الاستجواب المقدم للوزير الجراح.

واشارت المصادر الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزرء فيصل الحجي سيقدم تقريرا حول الازمة الحالية لرئيس مجلس الوزراء يشكو فيه عدم تعاون مجلس الامة مع الحكومة في التوصل الى حل ينهي ازمة وزير النفط لاسيما بعد تقديم الوزير الجراح اعتذاره الثاني، حيث سيتضمن التقرير تصعيد بعض الكتل ضد الوزير الجراح في محاولة للضغط عليه لتقديم استقالته، وسيشتمل التقرير ايضا على الاستياء الحكومي نتيجة التصعيد النيابي الذي وصفه الحجي في تقريره بأنه غير مبرر.

من جهة اخرى، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على برنامج عملها غدا قبل رفعه الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة، اذ سيعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وووزير المواصلات شريدة المعوشرجي اسماء الجهات التي انتهت من اعداد برامجها ومشاريعها كاملة، كما سيشكو للمجلس الجهات التي لم تقدم تقاريرها وبرامجها والتي قد تتسبب في تأخير تقديم برنامج عمل الحكومة الى مجلس الأمة.

وكشفت المصادر ان جهاز الامن الوطني والقومي ووكالة الانباء الكويتية لم يقدما تقاريرهما حول برامجهما الحكومية رغم مخاطبة مجلس الوزراء لهم أكثر من مرة، لكن دون جدوى مما تسبب في عدم انجاز المسودة النهائية لبرنامج عمل الحكومة الذي ستقدمه الجلسة المقبلة.

ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء اعطى الجهتين المذكورتين مهلة حتى امس لانجاز برامجهما والا ستضطر الى تقديم برنامج عمل الحكومة من دون برنامجي جهاز الامن القومي وكونا

على صعيد متصل، يبحث مجلس الوزراء المشاريع بقوانين التي لها صفة الاولوية والتي تقدمت بها الكتل النيابية من اجل رفعها الى مجلس الامة لابلاغه بالقوانين التي في استطاعة الحكومة تنفيذها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، واشارت المصادر الى ان الحكومة ركزت على القوانين التي ىستفيد منها اكبر شريحة من المواطنين والتي تتمثل في القوانين الاجتماعية والكوادر العمالية والتأمينات والعلاوات والمساعدات الاجتماعية بحيث ستعتمد بالتعاون مع مجلس الامة نصف المشاريع بقوانين المقدمة خلال هذه الفترة.

واضافت المصادر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ابلغ رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في لقاء اللجنة التنسيقية اخيرا بأن الحكومة لا تستطيع اقرار جميع المشاريع التي تقدم بها النواب والتي تبلغ ستين مشروعا بكلفة 8 مليار ات دينار، بينما ستقر المشاريع ذات الاولوية على ألا يتجاوز عددها ثلاثين مشروعا بقانون.

وفيما يتعلق بأزمة الماء والكهرباء، قالت المصادر ان الحكومة ستعتمد عددا من مشاريع محطات القوى وتقطير المياه المالحة من اجل الاسراع في تنفيذها على ان تنفذ بقية المشاريع التي عرضها وزير الكهرباء والماء محمد العليم في جلسة مجلس الامة الماضية وفق جدول زمني معين.

واشارت المصادر الى ان الوزير العليم سيعرض على مجلس الوزراء خطة القطع المبرمج وتقنين المياه التي ستبدأ الاسبوع المقبل من اجل الحفاظ على كميات الاستهلاك والوصول الى المعادلة الصعبة في مساواة الاستهلاك بالانتاج.

ولفتت المصادر الى ان العليم سيشكو الى مجلس الوزراء سوء المحطات الحالية وعدم كفاءتها، فضلا عن رداءة شركات الصيانة القائمة حاليا، ومن المتوقع ان يطلب تعزيز ميزانية الصيانه من 25 مليون دينار الى 50مليونا سنويا بهدف تغطية الاعطال المستمرة وتوقف وحدات محطات الكهرباء والمياه عند ارتفاع الاحمال الكهربائية وزيادة الاستهلاك في الصيف.

وفي قضية اخرى، اكدت المصادر ان الحكومة ستقر مشروع تجنيس الالفي بدون للعام الحالي بعد اقراره من قبل لجنة الداخلية والدفاع الاسبوع الماضي.