حجب المواقع السياسية يجابه معارضة شديدة في الكويت

نشر في 07-09-2007 | 00:00

ترصد أحدث الإحصاءات المتوافرة حاليا ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الكـويت 600 ألف مستخدم حتى 31 مارس عام 2006، وهو ما يعني توغل استخدامها بين 22.8% من السكان. أما عدد المواقع المستضافة محليا فقد بلغ 2791 موقعا حتى عام 2004، وتقدم الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الكويت خدماتها بكل الطرق الحديثة التي يعرفها العالم، من الاتصال عبر خط التلفون العادي Dial Up حتى الخطوط المؤجرة Leased Lines و خطوط ADSL والخدمات المدفوعة مسبقا باستخدام بطاقات خاصة.

إحصاءات قطاع الاتصالات والإنترنت في الكويت
وفقا لآخر الإحصاءات يبلغ عدد سكان الكويت مليونين و418 ألف نسمة، من بينهم نحو مليون و 300 ألف شخص من الأجانب المقيمين بالكويت، أي ما يزيد على نصف عدد السكان، كما أن نسبة الأمية في الكويت لا تتجاوز 16.5% وهذه الأرقام تنعكس بدورها على قطاع الاتصال بالكويت مقارنة بعدد السكان ونتيجة لحالة الرخاء الاقتصادي التي تعيشها الدولة التي يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي فيها 12706 دولارات أميركية.
ويبلغ عدد خطوط الهاتف الثابتة 497 ألف خط، وعدد الهواتف المحمولة مليوني هاتف، والوضع الاقتصادي والرخاء النسبي في الكويت يجعلان استخدام الإنترنت من المنزل مسألة ميسرة ومتاحة دائما، والدليل البسيط على هذا الأمر هو نسبة مستخدمي الشبكة الحالية مقارنة بعدد السكان.
تقدم خدمات الإنترنت في الكويت عدد من الشركات الخاصة، كبراها شركتا «كوالتي نت» www.qualitynet.net و«فاست تلكو» www.fasttelco.com، وتقدم الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الكويت خدماتها بكل الطرق الحديثة التي يعرفها العالم، من الاتصال عبر خط التلفون العادي Dial Up وحتى الخطوط المؤجرة Leased Lines و خطوط ADSL والخدمات المدفوعة مسبقا باستخدام بطاقات خاصة.
وتزداد أعداد مستخدمي الإنترنت في الكويت بشكل ملحوظ مقارنة بعدد السكان، فقد كان العدد يقارب 150 ألف مستخدم في ديسمبر 2000 وفي ديسمبر عام 2001 بلغ العدد نحو 200 ألف مستخدم، وأكدت مصادر من شركات تزويد خدمات الإنترنت بالكويت أنه في هذه الفترة كان عدد المستخدمين الذي تجاوز 200 ألف شخص يعملون من خلال 80 ألف اشتراك، وأن السوق كان ينمو بمعدل يتراوح بين 15 و19% وهي نفس المعدلات في الدول المتقدمة. وأرجعت نفس المصادر سبب هذه الزيادة إلى ازدياد وعي المواطنين وتوافر الخدمات بأسعار مناسبة ساهمت في انتشار استخدام الإنترنت في الكويت.
أما أحدث الإحصاءات المتوافرة حاليا فترصد ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الكويت لرقم 600 ألف مستخدم حتى 31 مارس عام 2006، وهو ما يعني توغل استخدامها بين 22.8% من السكان. أما عدد المواقع المستضافة محليا فقد بلغ 2791 موقعا حتى عام 2004، وتقدم الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الكويت خدماتها بكل الطرق الحديثة التي يعرفها العالم، من الاتصال عبر خط التليفون العادي Dial Up وحتى الخطوط المؤجرة Leased Lines و خطوط ADSL والخدمات المدفوعة مسبقا باستخدام بطاقات خاصة.
وهو الأمر الذي يشجع المزيد من المواطنين على استكشاف مميزات الشبكة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإنترنت، خاصة أنه لا تواجه الأغلبية منهم مشاكل اقتصادية.

قانون الاتصالات والإنترنت في الكويت
على الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم حدود المسؤولية القانونية للنشر عبر شبكة الإنترنت، فإن قانون الصحافة الجديد الصادر عام 2006 والذي اعتبره الكثيرون خطوة مهمة على طريق حرية النشر والتعبير وضع ضمن نصوصه تعريفا يقول إن المطبوعة هي كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحبا لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل، وهذا النص يضع المواد المنشورة على شبكة الإنترنت ضمن المواد التي يحكم إطارها هذا القانون.
ويحظر قانون الصحافة الكويتي الجديد نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الصحابة، أو آل البيت، أو أصول العقيدة الإسلامية، كما يؤكد أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، ويحظر نشر كل ما من شأنه كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو أوراق قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها لو كان ما نشر عنها صحيحا.
ويبدو أن هذه الضوابط لم تكن كافية خاصة بعدما كشفت حملة المدونات البرتقالية ارتفاع مستوى تأثير الإنترنت على المواطن الكويتي، حيث تسربت معلومات عن وجود توجه حكومي لإدراج الإنترنت ضمن نصوص قانون للمطبوعات، وتقول الرؤية الرسمية أن هذه النصوص سوف تكون بهدف وضع الضوابط الكفيلة بترشيد استخدام هذه الخدمة وحماية المجتمع الكويتي من أي جنوح في هذا الشأن قد يؤثر سلبا على القيم والأخلاقيات، وضمن جلسة لمجلس الوزراء الكويتي تم تقديم تقرير تنفيذي نهائي بشأن تنظيم استخدام الإنترنت والنشر الالكتروني في دولة الكويت، وقدم وزير الإعلام تصوراته عن أهم الظواهر السلبية المتعلقة باستخدام الإنترنت وطرق معالجتها من كل الجوانب الأمر الذي أثار موجة من القلق بين نشطاء المدونين واعتبروا أن هذه القرارات تهدف إلى إسكات أصواتهم في المقام الأول.
إن القرارات الوزارية المنظمة لكل ما يتعلق بخدمات الإنترنت واضحة فهي تعطي المسؤولية لوزارة المواصلات عن مراقبة الشركات المزودة للخدمة في ما يتعلق بقواعد حجب المواقع.
وتفرض الدولة على شركات تقديم خدمة الإنترنت بالكويت الالتزام بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة الكفيلة منع المواد والمواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن وبالوسائل المختلفة مثل صفحات الإنترنت أو برامج المحادثة أو البريد الالكتروني أو سواها. وضرورة التحديث المستمر لهذه الأنظمة لمواكبة التغيير في المواقع والعناوين الجديدة، وعلى أن يتم اعتماد كفاءة نظم المراقبة من قبل وزارة المواصلات.
وإضافة إلى هذه الأساليب الرسمية في حجب المواقع التي ترى الشركة المزودة أنها تندرج تحت البنود القانونية المحددة، فإن نفس القرار الوزاري المنظم لقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت ينص على الالتزام عند طلب الوزارة «المواصلات» بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة المرئية بالوسائل والطرق التي تحددها الوزارة مع تحمل مقدمي خدمة الإنترنت تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة.
منذ أن بدأت خدمة الإنترنت في الدخول إلى الكويت، لم تضع الحكومة رقابة مركزية صارمة عليها، ومع ذلك فقد حددت الدولة بوضوح شديد القواعد التي يلزم تقديم هذه الخدمات من خلالها، وتركت للشركات المزودة اتخاذ الإجراءات الفنية لحجب المواقع تحت رقابة وزارة المواصلات الكويتية التي تختص بالنظر في الطلبات المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس مؤسسات فردية أو شركات بغرض تقديم خدمات الإنترنت للجمهور.
بالإضافة إلى ذلك ، فأن وزارة المواصلات أصدرت توجيهات جديدة في عام 2002 لشركات خدمات الإنترنت لحجب بعض المواقع السياسية وبعض المواقع التي تعتبرها مخلة بالأدب.

الحجب والرقابة والمصادرة
يبدو أنه في الكويت يتم حجب أربعة أنواع من المواقع: المواقع السياسية، المواقع المناهضة للإسلام، المواقع المتطرفة والمواقع الإباحية. حجب المواقع في الكويت يتعدى ما حدده القانون وهناك شكوك في أن بعض المواقع التي تحجب تحجب بقرار من الجهات الأمنية.

المواقع السياسية
وربما يكون المثال الأبرز في هذا السياق هو حجب الموقع الشخصي لمحمد الجاسم رئيس التحرير السابق لجريدة «الوطن» الكويتية، وهو الموقع الذي ينشر فيه الجاسم مقالات تعبر عن وجهة نظره الشخصية في أمور عامة.
وكان الموقع قد تعرض للحجب في شهر يوليو 2005 بعد تلقي عدد من شركات تزويد خدمة الإنترنت طلبات من «أمن الدولة» بإغلاق الموقع، وكان من بين هذه الشركات شركة «كيمز» وذلك بالمخالفة للقوانين، الأمر الذي أثار الأوساط السياسية بالكويت واعتبرت تدخل «أمن الدولة» بهذه الطريقة يطلق يدها للتدخل في حرية الرأي والتعبير ويحولها إلى وصية على الناس بالإضافة إلى وصاية وزارة المواصلات على مواقع الإنترنت ووصاية وزارة الإعلام على المادة المطبوعة.
ووصلت قضية حجب الموقع إلى مجلس الأمة حيث وجه النائب «أحمد السعدون» سؤالا إلى وزير الداخلية عن ملابسات حجب الموقع خاصة أن الخطوات التي اتخذتها «الداخلية» لا تستند إلى قانون، وطالب النائب بالحصول على بيانات مفصلة بكل الحالات التي طالبت فيها «الداخلية» بحظر مواقع على شبكة الإنترنت والأسانيد القانونية الداعمة لهذه الإجراءات.
الحجب الذي تعرض له موقع الجاسم لأسباب سياسية تكرر مع موقع شخص آخر هو «حامد العلي» الذي نشرت جريدة «الرأي العام» في 8/8/2005 أن السلطات المختصة حجبت الوصول إليه من داخل الكويت عن طريق طلبات لمزودي خدمات الإنترنت الرئيسيين في البلاد، وقيل في أسباب حجب الموقع إنه يروج لفكر الإرهاب في حين كان الكثيرون يرونه موقعا يمتلئ بالفكر الضحل والمنطق المعوج والمعلومات الكاذبة وأنه لهذا وحده لا يستحق الحجب خاصة مع إمكان الالتفاف بسهولة على آلية الحجب، إلا أن حجب الموقع نفسه كان قد تم في بدايات فبراير من عام 2000، ودونما قرار قضائي، وهو الامر الذي يجعل القائمين على الحجب في موقف الخصم والحكم معا.

المواقع الإسلامية والمتطرفة
حجب المواقع بسبب ترويجها أفكارا متطرفة كان هو الحالة الوحيدة تقريبا التي اعترفت بها السلطات، حيث شهد شهر فبراير 2005 حملة واسعة لإغلاق العديد من المواقع الإسلامية التي وصفت بالمتطرفة، وجاءت هذه الحملة بعد صدام عنيف حدث بين قوات الأمن وجماعات إرهابية في الكويت، وأعلن «حامد خاجة» وكيل وزارة الاتصالات أن السلطات أغلقت بالفعل ثلاثة مواقع كويتية وأنها تعمل بالتعاون مع مسؤولي الأمن وشركات تزويد الإنترنت على منع الوصول إلى المواقع غير الكويتية ولكنه رفض تحديد عدد أو اسماء هذه المواقع.

ورغم هذه المجهودات اعترف الخاجة بأن وسائل الرقابة والحجب لا يمكنها منع كل المستخدمين عن الوصول إلى هذه المواقع، وأوضح أنهم يبذلون أقصى ما بوسعهم لمنع المواطنين من فتح هذه المواقع التي تنشر أفكارا مدمرة، وأنهم لو نجحوا فقط في منع 90% من الزوار لها فسيكون هذا الأمر إنجازا ملحوظا.
واشتكى مواطن كويتي آخر من حجب موقعه داخل الكويت رغم أنه لا يتضمن أي مواد يمكن أن تندرج تحت بنود قوانين المنع، وأكدت التجارب العملية من داخل الكويت أن الموقع يفتح عن طريق بعض الشركات المزودة للخدمة ولا يفتح من خلال شركات أخرى وهو ما يعني أن الحجب ليس عاما، وقال بعض الذين قاموا بالتجارب على هذا الموقع أن المواقع التي تحجبها الكويت بشكل عام هي المواقع المخالفة للشريعة الإسلامية وأن باقي المواقع حتى السياسية منها تعمل من دون مشاكل، وقد ذكر العديد من المستخدمين في الكويت أن الاتصال بالشركات المزودة للانترنت والاحتجاج على إغلاق المواقع من دون مبرر واضح يؤدي إلى نتائج إيجابية في معظم الأحيان بعد مراجعة الشركة المزودة للموقع وفتحه إذا ثبتت جدية الشكوى.
وبينما تؤكد بعض التقارير غير الرسمية أن السلطات الأمنية الكويتية تفرض حظرا على بعض مواقع الإنترنت بعد تورط العديد منها في قضايا إرهاب وقضايا تبادل أموال لتمويل عمليات إرهابية فإن الكثير من التجارب العملية من داخل الكويت تؤكد أن سياسة حظر المواقع ليست واضحة بشكل دائم حيث تحجب العديد من المواقع العادية ومنها مثلا موقع سينمائي يعرض تفاصيل فيلم «يد إلهية» الفلسطيني ويتحدث عن أفلام إسرائيلية أخرى، وكانت الشركة المزودة في هذه التجربة هي «كوالتي نت».

حجب المواقع المناهضة للإسلام
وخلال الفترة التي شهدت ضجة على رسوم الكاريكاتير الدانمركية قامت شركة «فاست تلكو» المزودة للخدمة بالكويت بفرض الحظر الشامل على جميع مواقع Blogspot وهو الموقع المستضيف لأغلبية المدونات الكويتية، واتضح أن السبب الأساسي لهذا الحظر هو قيام مواطن كويتي بإرسال خطاب للشركة أكد فيه أن عددا من المدونات الكويتية تسيء إلى الرسول الكريم فقامت الشركة بإغلاق كل مواقع Blogspot ولكنها ألغت هذا الحظر بعد عدة أيام بعدما تحققت من أصل المشكلة.
وهو الأمر المستغرب أن تقوم الشركة بالحجب أولا ثم تستقصي عن الأسباب وليس العكس.
وشهد شهر سبتمبر 2006 اختراقا لموقع «الشبكة الليبرالية الكويتية» www.secularkuwait.org وهي شبكة حوارية لتبادل الفكر الليبرالي والتي تواجه انتقادات واسعة من الإسلاميين والمحافظين في الكويت، وقد اسفر الاختراق الأخير عن مسح جميع ملفاتها قبل أن يتمكن مسؤولو الموقع من إعادتها إلى العمل من جديد، واتهم مسؤولو الموقع العناصر الإسلامية المتطرفة بأنها هي التي تقف وراء هذا الهجوم.
وبالرغم من هذه الحالات والنماذج العملية لحجب المواقع في الكويت فإن سياسة الرقابة والحجب بها تعتبر أقل وطأة بكثير مما يحدث في دول أخرى خاصة من ناحية المواقع السياسية، وكذلك فإن الحجب لا يتم بطريقة جماعية، كما أن التدخل الأمني في عمليات الحجب يواجه بمعارضة سياسية قوية كما ذكرنا سابقا، بالإضافة إلى إمكان رجوع الشركات المزودة عن قرارات الحجب إذا تلقت اعتراضات مقبولة.
وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة، كان قد صرح لوكالة اسوشيتدبرس عن حجب الحكومة بعض المواقع التي تروج أفكارا متطرفة حيث قال «نحن نقوم بكل ما في وسعنا [لرقابة شبكة الإنترنت] ومن المستحيل أن نمنع كل شخص من فتح هذه المواقع التي تنشر أفكارا مدمرة... ولكن إذا نجحنا في تحجيم الوصول إليها بنسبة 90% فسيكون هذا الأمر شيئا عظيما.
بعض المدونات التي ساهمت في حملة «نبيها خمس»
http://kilama6goog.blogspot.com/
http://7anna7inno.blogspot.com/
http://kwtia.blogspot.com/
http://kuwaitvoice.blogspot.com/
http://idip.blogspot.com/
http://ishraaycom.blogspot.com/
http://jabriya.blogspot.com/
http://allofmoi.blogspot.com/
http://madmq8.blogspot.com/
http://www.kuwaitunplugged.com/
http://www.kuwaitism.com/
http://zort.blogspot.com/
http://2arfana.blogspot.com/
http://3asal.blogspot.com/
http://zamanalwa9l.blogspot.com/
http://kuwaitjunior.blogspot.com/
http://thinkponder.blogspot.com/
http://yaob.blogspot.com/
http://belkuwaitialfasih.blogspot.com/
والمنتديات العامة:
http://www.alommah.org/
http://www.secularkuwait.org/
http://www.altahalof.org/
المدونات البرتقالية
خاض مجتمع المدونين الكويتي بالإضافة إلى العديد من المنتديات الأخرى حملة شرسة للمطالبة بوجود خمس دوائر انتخابية للبرلمان فقط بالكويت وهو الأمر الذي طالب به معظم المواطنين ورفضته الحكومة، وشاركت العديد من المدونات في تصميم ملصقات لدعم هذه الحملة والترويج لها وسط الجماهير، وكان شعار الحملة هو اللون البرتقالي الذي غطى المدونات كما كان يغطي ملابس المتظاهرين، وتم إنشاء موقع خاص لهذا الغرض www.kuwait5.org بهدف مخاطبة كل من له تأثير مباشر في هذه القضية، وانتهت هذه الحملة بالرضوخ أخيرا للمطالب الشعبية وذلك في شهر يوليو 2006 وإقرار قانون الدوائر الخمس في تأكيد واضح لتأثير شبكة الإنترنت داخل المجتمع الكويتي.