الرئيس الفلسطيني يضيِّق الخناق على حماس

لا تزال فصول الصراع السياسي والقانوني حول دستورية وقانونية حكومة الطوارئ بين حركتي حماس و فتح مستمرة، وفي هذا الإطار رفضت حركة حماس الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي تحل محل الحكومة بقيادة «حماس»، ووصفتها بأنها غير دستورية، بينما اتخذ عباس قرارات لتضييق الخناق على حماس وعزلها عربيا ودوليا.

في وقت باشر فيه رئيس حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية سلام فياض امس مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، أكدت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، اتخاذه سلسلة قرارات وإجراءات بهدف تشديد الحصار السياسي والمالي على حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

ونقلت وكالة أنباء «سما» الفلسطينية عن المصادر قولها في تصريحات لها امس «إن هذه الإجراءات تأتي عقابا لـ «حماس» لما أقدمت عليه من سيطرة بالحسم العسكري على مقار الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منتصف الشهر الماضي»، مشيرة إلى أن هذه القرارات يتم تداولها بشكل بالغ المحدودية في أوساط القيادة الفلسطينية برام الله.

وأوضحت الوكالة أن من تلك القرارات «تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع قانون انتخاب لأعضاء المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وذلك في سياق إعطاء دور للجنة التنفيذية، ولإرضاء بعض القوى والفعاليات التي تطالب بإجراء انتخابات، وكان عباس قد كلف سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سابقا بهذه المهمة، على أن يعهد بها للجنة القانونية في المجلس الوطني».

ومن القرارات أيضا «صرف الموازنات الخاصة بفصائل منظمة التحرير من أجل تفعيل دورها في مواجهة «حماس» ومحاصرتها، وتم البحث في الخطوات التي يصر عباس على أن تتخذ في غزة والضفة الغربية والشتات لمحاصرة دور «حماس» ومن يقف إلى جانبها، حيث تم تشكيل لجنة من فصائل المنظمة لمتابعة وترتيب الأوضاع في قطاع غزة».

وتؤكد القرارات على «القرار الذي اتخذ من قبل الرئاسة وحركة (فتح) بعدم اللقاء والحوار مع حركة (حماس)، واستغلال المواقف الفلسطينية والعربية والدولية المنددة بخطوات حماس والعمل على عزلها ومحاصرتها في غزة»، مشددة على ضرورة «تنشيط حركة الاتصالات والمبعوثين للدول العربية من أجل عرض التطورات والعمل على محاولة عزل حماس، واستمرار الحملة عليها، ومطالبة الفصائل بمقاطعتها لحين تنفيذ الشروط التي عرضها عباس في جلسة المجلس المركزي السابقة».

وتطالب القرارات أيضا «بعدم إعطاء حماس المجال للتحرك بحرية في سورية ولبنان، وتنشيط الوضع التنظيمي لفتح وحلفائها في تلك الدول لشن أكبر حملة ضد حماس»، مؤكدة ضرورة «استمرار الحملات الإعلامية على إيران وسورية، واتهامهما بأنهما كانتا وراء ما حصل في غزة، ويتم التعبير عن ذلك من خلال وسائل الإعلام، وإبلاغ الدول العربية ودول العالم بذلك، لغايات التحريض ضدهما».

وتطالب القرارات «بالإيعاز لسلام فياض بصفته رئيسا لحكومة تسيير الأعمال الشروع في خطط إصلاحية في كل المستويات الأمنية والاجتماعية وغيرها للارتقاء بحياة المواطنين في الأراضي الفلسطينية». وامس نفى عباس اي نية للحوار مع حماس كما نفى ان تكون هناك نية لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاءت تصريحات عباس قبيل اجتماعه مع شخصيات من المجلس الوطني الفلسطيني في عمان.

حماس ترفض حكومة الطوارئ

 

اعتبرت حركة حماس امس ان اعتماد حكومة الطوارئ التي يرأسها فياض كحكومة تسيير اعمال هو «انقلاب على القانون»، مؤكدة ان حكومة الوحدة الوطنية المقالة التي يرأسها هنية هي حكومة تسيير اعمال بموجب القانون الفلسطيني.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة أحمد بحر قوله إن الحكومة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن قانونية منذ البداية.

وقال اسماعيل رضوان الناطق باسم الحركة في بيان صحفي ان «ما يجري الترويج له من ان حكومة الطوارئ المعينة هي حكومة تسيير اعمال، هي خطوة خطيرة وتمثل عملية انقلابية جديدة على القانون والشرعية».

واضاف رضوان «اننا ما زلنا مع لغة الحوار، لكن الذي رفض ذلك هو الرئيس «الفلسطيني محمود عباس» وميليشيا «فتح»، اما طلب العودة إلى الوراء فعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء ونحن لا يمكننا ان نعيد مقار الاجهزة الى منفلتين».

 

جلسة للتشريعي

 

و في محاولة لتحدي قرارات عباس دعت حماس امس لعقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني اليوم. وكان المجلس التشريعي أخفق الأربعاء الماضي في الانعقاد بعد دعوة الرئيس عباس لافتتاح جلسة عادية، حيث لم يكتمل النصاب لهذه الجلسة بعد مقاطعة حركة حماس لها.

 

البردويل

 

من ناحيته قال صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، «إن جلسة المجلس التشريعي التي ستعقد غدا الأحد بدعوى من رئاسة المجلس تهدف الى مناقشة حالة الطوارئ وستصوت ضد تمديدها، فلا يمكن تمديد هذه الحالة إلا بثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وإذا لم تعقد الجلسة تكون حالة الطوارئ ملغاة ولا يمكن تمديدها».

وأوضح البردويل أن كتلة حماس البرلمانية بصدد التعامل بموجب القانون الأساسي، الذي يعتبر كل الأعضاء المغيبين في السجون الإسرائيلية حاضرين بقوة القانون وبتوكيل منهم لرئيس الكتلة».

ولفت البردويل إلى أنه وفق القانون البرلماني للكتل في المجلس فإنه يحق لرئيس الكتلة تمثيل الأعضاء المغيبين في السجون سواء بالحضور أو التصويت، مبيناً أن هناك توكيلاً من هؤلاء الأعضاء من أجل تمثيلهم في الحضور والتصويت».

 

ابو زهري ينتقد المركزي

 

انتقد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، امس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرا انه غير مخول باتخاذ أي قرارات تخص المجلس التشريعي أو الحكومة الفلسطينية، مشددا على عدم اعتراف الحركة بالمجلس ولا بقراراته.

عريقات يحذر من كارثة

 

من جهته أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس أن الشعب الفلسطيني يتجه نحو «كارثة اقتصادية وسياسية محققة» في حال تواصلت مظاهر الانقلاب الدموي الذي نفذته حماس في قطاع غزة.

وقال عريقات في مؤتمر صحفي بـ «رام الله» إن «المشروع الوطني الفلسطيني برمته بات في مهب الريح في ظل التهديدات التي ظهرت عبر انقلاب حماس وسعي إسرائيل إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة». وأشار إلى أن «حماس لن تستطيع طمس الحقيقة مهما بلغت السيطرة التي تملكها على وسائل الإعلام ومواقع الانترنت»، مشيرا إلى أن «ما جرى هو انقلاب بقوة السلاح نفذته مجموعة مسلحة تملك القوة ضد السلطة الشرعية ».

 

استقالة رئيس المخابرات

 

وفي سياق آخر قال مسؤول بارز في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية امس ان رئيس الجهاز طارق ابو رجب قدم استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قبلها امس.

 

إسرائيل تواصل توغّلها

 

­ ميدانيا ذكر شهود عيان، صباح امس، بأن القوات الاسرائيلية، ما زالت تواصل توغلها في شرق مدينة رفح وتحديدا في مطار غزة الدولي الذي تفرض سيطرتها الكاملة عليه.

ومن جهتها اعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين امس مسؤوليتها عن قنص جنديين اسرائيليين في مبنى داخل المطار الذي تسيطر عليه القوات الاسرائيلية. وفي الوقت نفسه وفي جنوب غزة تجمع عشرات الفلسطينيين خلف البوابات المغلقة لمعبر رفح الحدودي، المدخل الرئيس من غزة الى مصر للاحتجاج، داعين الى فتح المعبر.

وامس طالب وزير العدل الفلسطيني علي خشان بسحب مسلحي حماس من معبر رفح معتبرا ان وجودهم اساس مشكلة عدم عودة الفلسطنيين العالقين في الجانب المصري.