ما لكم إلا الشعبي ... وإن طال الزمان!
نشر
في 13-02-2008
آخر
تحديث 13-02-2008 | 00:00
حتى في تلك القضايا التي لا تدخل في نطاق أولويات كتلة «الشعبي» القائمة على الحفاظ على الدستور وحماية المال العام، فإنها لم تترك قضية برلمانية إلا أحدثت فيها بصمة «حشدية» يشار إليها بالبنان، كالوضع الرياضي، والدفاع عن الحريات وغيرها من القضايا التي يصعب حصرها.بعد أن انقشعت سحب التوتر «إلى حين» من مساء مشهدنا السياسي، وفي ظل أجواء الهدوء التي تعيشها علاقة السلطتين حالياً، علينا أن نستغل مرحلة «التقاط» الأنفاس هذه، للتأمل ملياً في حال برلماننا ونواب أمتنا خلال الفترة الماضية، بعيداً عن الشعارات الجوفاء، والمزايدات، والتكسب الانتخابي.بلغة الإنجاز لا أعتقد أن كتلة برلمانية حققت ما حققته كتلة العمل الشعبي، لا على صعيد التشريع، ولا الرقابة، وهما الجناحان اللذان يحلق بهما الأداء البرلماني في أي ديموقراطية.تشريعياً هندس الشعبي قانون شركة الاتصالات الثالثة، الذي استهزأ به بعض الأطراف خارج المجلس عند تقديمه، معتبرة أن إقرار القانون عبث سياسي واقتصادي لإنعدام فرص النجاح، لكن الشعبي أصر على موقفه، فتم الترخيص للشركة ودخل موازنة الدولة نحو مليار دولار، والأهم من هذا كلة أن المواطن سيكون المستفيد الأكبر عن طريق الاكتتاب وكذلك انخفاض التكاليف من جهة، وجودة الخدمة من جهه أخرى في ضوء تعدد المنافسين في السوق.كذلك خططت «حشد» و«تكتكت» عبر رئيس اللجنة الإسكانية النائب أحمد السعدون للقانون الجديد الذي أقر أخيراً بشأن تنظيم المتاجره في العقار والأراضي ومنع الشركات من افتراس المواطن البسيط الباحث عن منزل يأويه مع أسرته، للدرجة التي قدرت فيها بعض الدراسات والمحللين الاقتصاديين أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأراضي السكنية والبيوت يصل إلى %40 تقريباً. زد على ذلك بنك جابر الإسلامي وما سيحققه للمواطن البسيط من فوائد ستحسن من دخله، إضافة إلى مشروع صندوق جابر للأجيال الحاضرة الذي يدفع الشعبي باتجاه إقراره، مع مراعاة قانون حزمة «الأمن المعيشي» الذي يضع نواب التكتل اللمسات الأخيره عليه لتقديمه بعد أيام. والملفت في الأمر، أن الشعبي وهو يمارس دوره التشريعي الرائد، لم يغفل عن الجانب الرقابي في أدائه، فكلنا يتذكر مواقفه في هذا الإطار، بدءاً من مشروع الجزيرة الخضراء، مروراً بموضوع شركة أمانة، وانتهاءً بموقفه من تدوير وزير الماليه والنفط السابق بدر الحميضي، وهي جولات كسبها الشعبي جميعاً في نهاية الأمر. وحتى في تلك القضايا التي لا تدخل في نطاق أولوياته القائمة على الحفاظ على الدستور وحماية المال العام، فإن الشعبي لم يترك قضية برلمانية إلا أحدث فيها بصمة «حشدية» يشار إليها بالبنان، كالوضع الرياضي، والدفاع عن الحريات وغيرها من القضايا التي يصعب حصرها.وفي ما يتعلق بموضوع اسقاط فوائد القروض، وهو الموضع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، فإنني أسأل الإخوة المواطنين المهتمين بهذا الأمر: تُرى أين النواب الذين رفعوا شعار اسقاط قروضكم؟ هل تعلمون أن آخر عهد لهم بكم وبمعاناتكم هو يوم سقوط القانون في قاعة عبدالله السالم؟ هل تعلمون أن من دغدغ مشاعركم لم يحضر أي اجتماع للجنة المالية المعنية بالقانون؟ فكيف تعلقون الآمال على أصحاب الشعارات والمتكسبين؟! ياسادة مَن يحضر اجتماعات اللجنة حميعها، وهو ليس عضواً فيها، هو النائب أحمد لاري ممثلاً عن الشعبي للتدقيق في الأرقام وحصر المعلومات كافة المتعلقة بالقروض والفوائد من أجل الإعداد لقانون يحظى بقبول الأغلبية النيابية المرجحة عند تقديمه، بعيداً عن سياسة التكسب على مأسي ومشاكل الشعب، التي امتهنها بعضهم أخيراً.بعد هذا كله لا أعتقد أن مَن يملك ولو الحد الأدنى من الانصاف أن يغفل دور التكتل الشعبي في تبني القضايا التي تلامس حاجيات ومتطلبات المواطن الكويتي البسيط، الذي إن خدعته الشعارات والمزيدات إلى حين، فإنني أجزم بأنه سيأتي اليوم الذي يقول فيه كل مواطن لنواب دائرته، قدموا أنتم الأفكار، ودعوا الشعبي يتبناها، فإدارة اللعبة السياسية وقيادة العمل البرلماني، حرفة وصنعة، لا يجيدها إلا نواب «حشد».
