Ad

يبدو أن السيد المحترم ومن صوَّت معه قد غابت عنهم بعض الحقائق البسيطة مثل أهم أربع مواد في دستور دولة الكويت، والواقع، الذي يرفض أن يتقبله بعضهم، أن الشعب الكويتي خليط من الأديان والمذاهب والعقائد.

يبدو أن السادة أعضاء المجلسين البلدي والأمة بحاجة الى تثقيف أساسي بدستور دولة الكويت الذي اقسموا على صونه، فبعد منع مسجد البهرة يأتي السادة أعضاء المجلس البلدي بقرار منع توسعة الكنيسة الإنجيلية، والتبرير هذه المرة على لسان السيد ماجد موسى هو أن المجلس البلدي غير مسؤول عن تخصيص أراض «لهم»، في حين يعاني المسلمون الإرهاب بالخارج في «معاملتهم» وفرضهم على المسلمات منع الحجاب- (الجريدة 6 نوفمبر 2007).

ويبدو أن السيد المحترم ومن صوَّت معه قد غابت عنهم بعض الحقائق البسيطة مثل أهم أربع مواد في دستور دولة الكويت، والواقع، الذي يرفض أن يتقبله بعضهم، أن الشعب الكويتي خليط من الأديان والمذاهب والعقائد.

المادة السابعة من الدستور تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والحرية والمساواة كلمتان رئيسيتان في هذه المادة، في حين تؤكد المادة الثامنة «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وتكافؤ الفرص هنا لا يستثني الفرص في استخدام أملاك الدولة أو العبادة، وتنص المادة التاسعة والعشرون على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، ولاحظ هنا أن «الناس»- وليس المواطنين فقط وبالتأكيد ليس من يرضى عنهم ماجد موسى فقط- «سواسية» في الحقوق والواجبات، وأخيراً تنهي المادة الخامسة والثلاثون الجدال بنصها «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، و«مطلقة» هنا تتعدى المواطنة والحزب والطائفة والقبيلة والأصل والفصل ورأي السيد ماجد موسى ورغباته وطموحاته السياسية والاجتماعية.

فإذا كانت مواد الدستور بهذا الوضوح وكان مسيحيو الكويت، أناسا ومواطنين، فبأي حق يستثنيهم السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي؟ وبأي منطق نحملهم ذنب الإرهاب الذي يمارس ضد المسلمين خارج الكويت وخارج الوطن العربي؟ وإن كان كل مسيحي مسؤول عن أفعال أي مسيحي في آخر الدنيا، فمن سيدفع خطايا بن لادن وزمرته؟

ورغم نتيجة التصويت «البلدي» المخزية فإن الأمل بالثلاثة العقلاء الذين ملكوا من الحكمة ليروا أبعد من المصالح الشخصية والانتخابية، فتحية لخالد الخالد وفوزية البحر وخليفة الخرافي على موقفهم الحضاري.

أما للبقية فنقول «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء» انجيل متى – الإصحاح السابع.

إيمان علي البداح