Ad

لن تتربع المواطنة على كرسي النيابة في القريب العاجل الذي يتمناه المتفائلون المؤيدون لحق المرأة في الانتخاب والترشيح سعياً للدخول إلى قاعة «عبدالله السالم» بسهولة ويسر! ولا أظن أن أحدا في مقدوره أن يحدس العقد الذي ستنال فيه المرأة حقها في تمثيل الشعب.

سألت ناشطة كويتية سياسية: هل ستختارين مرشحة من اللواتي اقتحمن ميدان الانتخابات النيابية؟ قالت: إن خيارها لا يتكئ على جنس المرشح ذكراً أو أنثى، ثم أردفت قائلة: ليس ثمة حزب للنساء! وهذا قول صحيح لكن بالمقابل هناك حزب للرجال، بل أحزاب عديدة للرجال لسوء حظ حواء الكويتية... ذلك أننا مجتمع ذكوري بامتياز ولا فخر! ولذا لن تتربع المواطنة على كرسي النيابة في القريب العاجل الذي يتمناه المتفائلون المؤيدون لحق المرأة في الانتخاب والترشيح سعياً للدخول إلى قاعة «عبدالله السالم» بسهولة ويسر! ولا أظن أن أحدا في مقدوره أن يحدس العقد الذي ستنال فيه المرأة حقها في تمثيل الشعب، حسبنا دليلا إلى ما ذهبنا إليه: استدعاء تجارب الدول التي سبقتنا في الخيار الديموقراطي عربية كانت أو أجنبية، لنعي أن المسألة تحتاج إلى وقت مترع بالنضال في أوساط المجتمع الذكوري، ودخل «الحرملك» النسائي الرافض هو الآخر حضور نون النسوة في محاضر مجلس الأمة! ذلك أن هذا الحضور يستوجب نضالاً صبوراً، وحراكاً سياسياً واجتماعياً لا يكل ولا يمل، ولأني أناني، وأطمح إلى تكحيل بصيرتي بمشهد المواطنة النائبة العضو في مجلس الأمة إبان حياتي، وليس بعد أن يرد اسمي في نهاية النشرة الإخبارية، وهذه الأمنية لن تتحقق سوى باللجوء إلى الخالة «حصة» أو «كوتا» لا فرق! كما حدث في البرلمان المصري مثلا... وغيره من البرلمانات العربية، وليس سراً بأن العديد من برلمانات الدول الغربية الأوروبية لم تطأها النساء إلا في العقد السادس من القرن الماضي.

الشاهد أنه لا خلاص إلا بالمحاصصة ولا مناص من تجاوز عقبات وعراقيل المجتمع الذكوري -حالياً- إلا باللجوء إليه. أو كما يقال: لا مهرب منه إلا إليه!

والمهم هو ألا تكون «الكوتا» إياها سبباً في التهوين من فعل النضال الوطني الساعي إلى تحقيق المساواة المرجوة.

* هل أتاك حديث الناس عن الرشوة العابرة للحدود والقارات؛ حيث توجد الجاليات الكويتية الممثلة في الطلاب «من الجنسين» والسياح المقيمين الدائمين في العديد من الأقطار الشقيقة والصديقة و«العديقة» وغيرها! فليس سراً أن العديد من المرشحين الميسورين الكاملي الدسم يُحضرون الكثيرين من الناخبين، وينفحونهم «المقسوم» السخي الذي يسيل له لعاب و«سعابيل» الناخب «المديونير» الذي يتورط في قبول الرشوة من حيث يحسب أو لا يحتسب لا يهم ذلك، لكون الرشوة رذيلة ومحرمة سواء كانت سخية أو متقشفة قليلة. من هنا تغدو الحاجة ماسة جداً إلى تغيير قانون الانتخابات ليسمح للمواطنين، نساءً أو رجالاً، المقيمين خارج الحدود بممارسة حقهم وواجبهم في فعل اختيار نواب الشعب: نساءً ورجالاً أيضاً، باعتبار ما سيكون: في يوم... في شهر... في سنة... في عقد... في قرن! إن المواطنين المقيمين في الخارج يعدون بالآلاف، لكنهم مواطنون مع إيقاف التنفيذ من جراء السبب السالف الذكر. فلم لا نتأسى ببقية الدول الديموقراطية التي تتيح لمواطنيها أداء مهمة الاقتراع في السفارات والقنصليات والملحقيات الكويتية الموجودة في أغلب عواصم وحواضر العالم؟ الحق أني لا أجد مبرراً واحداً يمكن أن يسوغ استمرار منع هؤلاء المواطنين من ممارسة حقهم، بدعوى أن قانون الانتخاب لا يسمح، فلم لا يتغير حضرة القانون غير العادل؟! اللهم إلا إذا كان ذوو المال السياسي يفضلون ممارسة قنص الأصوات القابلة للرشوة عبر الحدود؟! ولأن هذا النوع من القنص محرم شرعاً وعرفاً وتشريعاً؛ يصبح تعديل قانون الانتخابات المذكور آنفاً ضرورة وطنية ملحة حريّة بأن تكون محل اهتمام السلطتين لتكون منفذة وحاضرة في متن قانون الانتخابات في المجلس النيابي لعام 2012 إن كتب له هذا العمر «المديد»!

سليمان الفهد