Ad

لا نريد من بعض النواب أن يراقبوا توزيع القسائم الصناعية، فهذا لا يكفي بل يجب إلغاء هذا القرار ووقف الموت البطيء للمواطن، فإلى النائب علي العمير وغيره من الشرفاء، فإن أهل الدائرة الخامسة يريدون منكم إيقاف هذا العبث، فنوابهم تحكمهم المصلحة ولن يتحركوا وأنتم أملهم بعد الله.

«أطمئن أهل المنطقة وأهل الكويت جميعاً بأن لا مصنع سينشأ في البلاد إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة العامة للبيئة، وجميع الجهات ذات الاختصاص، ومن خلال القنوات الرسمية، وعلى أسس ومعايير بيئية عالمية حفاظا على صحة المواطنين»، هذا ما صرح به وزير التجارة فلاح الهاجري، وفي تصريح مناقض له في السابق يقول فيه: «بناء على تعليمات من مصادر عليا»، فهو ماض في قراره لا محالة إن لم يوقف، هذا الكلام مثله قد قيل في السابق، وشبع منه المواطن، أعتبره أنا شخصياً «ضحك على الذقون» وكانت النتيجة لاعزاء للمواطن، فأنشئت المصانع وتضرر منها المواطن، وضاعت الأراضي على المواطنين وأملاك الدولة في سبيل مصلحة بعض التجار والمتنفذين.

إن جميع دول العالم تنظر إلى مواطنها وما يضره بالدرجة الأولى عكس ما لدينا، فنجد الحكومة أول ما تقوم به هو ضرر المواطن، والحكومات العالمية تنشئ المصانع بعيداً عن سكن المواطنين، ونحن نزحف بها محيطة بمناطقنا مما يجعل المواطنين وسط محرقة مليئة بالسموم والأدخنة الضارة والنفايات السامة، فالأمر خطير ولا يحتاج إلى السكوت والمراقبة، وقبل «أن تسقط الفأس بالرأس».

ضياع المواطن السبب فيه يعود إلى المصلحة الشخصية المفرطة وسكوت نواب الدائرة الخامسة على وجه الخصوص، فالبيئة وما أدراك ما البيئة؟! قبل إنشاء منطقة أم الهيمان وبعدها قامت الهيئة العامة للبيئة بفحصها، وخرجت بالتقرير الذي لاقى من الحكومة الإهمال وعدم المبالاة، والذي أكد أن هذه المنطقة غير صالحة للسكن الخاص، وعلى الرغم من هذا التقرير وتجاهل الحكومة له ازدادت المصانع، و دخلت الغازات الضارة إلى صدور وأجساد الأطفال قبل الكبار، ومع الأسف أننا لا نرى نواب المنطقة يتحركون أو حتى يصرحون معترضين على قرار نقل المصانع في الشويخ إلى هذه المناطق، لأن وزير التجارة ينتمي إلى قبيلة ومن «أجل عين تكرم مدينة» ووجود بعض التحالفات الجاهلية وتوافق المصلحة الشخصية مع التكسب الشعبي «خوش نواب أمانة» ونسوا القسم الدستوري الذي يرعى مصالح الدولة، وكذلك تقاعس جماعة السلام الأخضر بالتحرك، والتي هي معنية بالمحافظة على البيئة بصفتها إحدى الجماعات الضاغطة، وما يضر المواطن، وها هي الأخطاء تتكرر في تصريحات الوزير على نقل وتوزيع القسائم الصناعية على بعض التجار والمتنفذين في منطقة الشعيبة وصبحان، والتي يجاورها كثير من المناطق السكنية المأهوله كما حصل ويحصل مع سكان علي صباح السالم «أم الهيمان» والذين لايزالون يصرخون ويتألمون من أضرارها، على الرغم من تحذيرات معهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة.

لا نريد من بعض النواب أن يراقبوا توزيع القسائم، فهذا لا يكفي بل يجب إلغاء هذا القرار ووقف الموت البطيء للمواطن، فإلى النائب علي العمير وغيره من الشرفاء، فإن أهل المنطقة يريدون منكم إيقاف هذا العبث، فنوابهم تحكمهم المصلحة ولن يتحركوا وأنتم أملهم بعد الله، ولا نريد ضياع هذه الأراضي وزيادة التلوث المميت، كما ضاعت أبو فطيرة وغيرها.

وزير التجارة والهيئة العامة للصناعة ونواب المنطقة يقررون على حساب المواطنين من سكان المنطقة العاشرة في نقل التلوث البيئي إلى مناطقهم، والسبب كما ذكرناه سابقا، فلماذا لا تنتقل المصانع بعيداً عن السكن الخاص مثل مناطق السالمي والوفرة والنويصيب وغيرها؟! وما سبب إصرارهم على قربها؟ هل لأن مناطقهم بعيدة فلا يبالون بغيرها من المناطق الجنوبية؟ وأين نواب «الغمة والغفلة»؟ وأين اهتمام الحكومة بالمواطنين والخوف عليهم؟

كلها تصريحات ورقية في الصحافة والواقع الحقيقي شيء آخر كما حصل في منطقة أبو فطيرة، وكذلك منطقة أم الهيمان والمصانع المجاورة لها وما سيأتي، فالموت قادم.

أحمد سعود المطرود