هواتف متنقلة أفضل: المتصل يدفع (2)

وزارة المواصلات، التي يفترض أن تلعب دور المنظم، لم تعر الأمر أدنى أهمية وتركت شركات الهواتف النقالة تحمل زبائنها ثمن الاتصالات التي يتلقونها من الهواتف الأرضية، وذلك لأنها لم تكلف نفسها أو جيشها الجرار من الموظفين تطبيق آلية تحصيل أثمان المكالمات المحلية الصادرة من هواتف الوزارة إلى الهواتف النقالة.

كي نضمن أرضية صالحة للمنافسة بين الشركات لمصلحة المستهلك، لا بد من وجود جهاز له حق التدخل لضمان توافر هذه الأرضية. فشركتا الهواتف النقالة رفضتا في بداية مشوار المنافسة أي دعوة إلى التنسيق في ما بينهما لمصلحة المستخدمين، بما في ذلك ما يتعلق بتحمل المتصل ثمن المكالمة بدلاً من تحمل الطرفين (المتصل ومتلقي الاتصال).

فعندما كان يتصل شخص يملك هاتفاً من شركة على آخر يملك هاتفاً من الشركة الأخرى، فإن الطرفين يدفع كل منهما للشركة التي يتعامل معها، إلى أن تدخلت وزارة المواصلات وفرضت على الشركتين إيجاد الآلية (المقاصة) والتقنية اللازمة لمحاسبة المتصل وليس متلقي الاتصال.

لكن تدخل الوزارة توقف عند ذلك الحد، ولم تفرض على الشركات التعامل بالطريقة نفسها مع المتصل من الهواتف الأرضية (التي تتبع الوزارة). لذا فإن مستخدم الهاتف الأرضي (هواتف الوزارة) لا يتحمل تكلفة اتصاله بهاتف نقال، بل يتحمله متلقي الاتصال!

فوزارة المواصلات، التي يفترض أن تلعب دور (المنظم Regulator)، لم تعر الأمر أدنى أهمية وتركت شركات الهواتف النقالة تحمل زبائنها ثمن الاتصالات التي يتلقونها من الهواتف الأرضية، وذلك لأنها لم تكلف نفسها أو جيشها الجرار من الموظفين تطبيق آلية تحصيل أثمان المكالمات المحلية الصادرة من هواتف الوزارة إلى الهواتف النقالة، ولم تقرر استخدام التقنية المتوافرة لديها لحساب تلك المكالمات كما تفعل مع مستخدمي هواتف الوزارة للاتصالات الخارجية.

أما لمن لا يرغب في استخدام هاتفه الأرضي للاتصال على النقال، فبوسعه أن يطلب من الوزارة إيقاف الخدمة مثلما تفعل مع مَن لا يرغب في الاستفادة من خدمة الاتصال الدولي ويطلب إلغاء (الصفر). فلا مبرر لتحمل متلقي الاتصال تكلفته فقط لأن الوزارة غير راغبة في تطبيق هذه الخدمة أو في تفعيل دورها كجهة منظمة ومراقبة لجودة ما تقدمه الشركات وضمان الأرضية المناسبة للمنافسة.

فهل تراها فاعلة، أم انها مستمرة في اتباع سياسة «الهون أبرك ما يكون»؟