Ad

بعد إقرار الكويت كخمس دوائر انتخابية تبدلت الكثير من الأمور على صعيد العملية الانتخابية، لكن ماذا عن التكاليف المادية للحملات الدعائية للمرشحين؟

كثر الحديث قبل إقرار قانون الدوائر الخمس وبعده، ليس حول ايجابياتها وسلبياتها، فهي بلا شك أفضل من نظام الـ25 دائرة، بل بتركيباتها وإفرازاتها وآليات العمل الانتخابي بها، وجاء الكثير من الدراسات ليوضح التركيبات العرقية والطائفية والسياسية في كل دائرة، لكن أحداً لم يتناول الحديث عن التكاليف المادية والقوى البشرية العاملة في الحملة الانتخابية.

«الجريدة» في هذا التقرير تحاول إلقاء الضوء على التكاليف المادية والقوى البشرية العاملة في الحملات الانتخابية في نظام الـ25 دائرة وقامت بالاتصال بالعديد من مديري الحملات الانتخابية وأصحاب مكاتب الدعاية والإعلان، الذين أوضحوا لنا من خلال الحملات السابقة تصوراتهم للانتخابات القادمة في ظل الدوائر الخمس، خصوصا إذا علمنا أن المرشحين باتوا يخوضون الانتخابات بخمسة أوستة أضعاف أعداد الناخبين، كما تضاعفت المساحة الجغرافية للدائرة مما يؤدي إلى تضاعف التكلفة المادية والقوى البشرية العاملة في الحملات الانتخابية.

التكلفة المادية

من سمات نظام الـ25 دائرة هي صغر أعداد الناخبين في كل دائرة التي تبدأ بنحو خمسة آلاف ناخب وناخبة تقريباً لتنتهي بـ 30,000 ناخب وناخبة، ولذلك فإننا نجد أن هذه الدوائر الصغيرة ذات تكاليف مادية وبشرية عالية جدا ويصنفها مديري شركات الدعاية والإعلان كالتالي: مرشح يخوض الانتخابات وليس له فرصة بالفوز، وهو دائما يبحث عن أرخص الأسعار والاستفادة المادية منه قليلة جداً.

ومرشح آخر له فرصة بالفوز ويدخل دائرة المنافسة، وتكون الاستفادة المادية عادة متوسطة إلى عالية.

أما حينما يكون المرشح نائبا سابقا فتكون حظوظه قوية في الفوز، وهو ما يعتبر من أفضل عملاء شركات الدعاية والأعلى في الاستفادة المادية منه.

هذا تصنيف شركات الدعاية والإعلان للمرشحين وحملاتهم الدعائية، أما تصنيفنا فيعتمد على المبالغ المصروفة للحملة الانتخابية لأقوى المرشحين في الدائرة الواحدة، التي تفاوتت بشكل كبير وقمنا بوضعها في أربع فئات وهي:

الحملات المتواضعة أو البسيطة وتتراوح ما بين 20 ألف دينار وحتى 35 ألفا، وتتميز هذه الحملات بقلة الإعلانات وقلة في الموائد أو انعدامها ومقراتها بسيطة جدا.

أما الحملات المتوسطة التي تكلف في العادة ما بين 40 ألف دينار إلى 80 ألفا فتتميز بزيادة في الإعلانات عن سابقتها وبعدد اكبر للمقرات.

أما الحملات ذات التكلفة العالية فتكلف ما بين 85 ألف دينار إلى 200 ألف، وتختلف عن سابقاتها في فخامة المقرات الانتخابية وتنوع الموائد اليومية.

وهناك الحملات الخيالية أو ما يحلو للبعض تسميتها بالجنونية، وتفوق تكلفة هذه الحملات الانتخابية المليون دينار وقد تتجاوز المليوني دينار، فهذه الحملات هي الأكثر غرابة في شكل وحجم حملتها الدعائية، فمقراتها تذكرك عند دخولها بألف ليلة وليلة وأعضاؤها العاملون يحملون هواتف نقالة وبمكالمات مفتوحة، وفيها توزع الهدايا وخصوصا على النساء، بالإضافة إلى مبالغات لا حصر لها.

وإذا دخلنا في التصنيفات السياسية لهذه الفئات فسنجد أن التصنيف الأول والثاني إما تابع لتيارات سياسية أو مدعوم منها، أما الفئة الثالثة فيندرج تحتها بعض نواب طبقة التجار وبعض النواب المحسوبين على الحكومة، أما الفئة الرابعة فهي تنتمي إلى النواب المحسوبين على الحكومة، وهذه التكاليف التي ذكرت للفئة الرابعة غير شاملة تكاليف شراء الأصوات.

ويذكر أن مرشحا كلفة حملته 35 ألف دينار تفوّق على مرشح منافس في الدائرة نفسها كانت كلفة حملته مليوني دينار.

حملات الصيف والشتاء

تكاليف الحملات بجميع فئاتها الأربع هي تكاليف قبل إقرار قانون حقوق المرأة السياسية، أي ان تكاليف الحملات الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2006 بلغت ضعف سابقاتها، وخصوصا 2003، كما لاحظ العديد من مديري الحملات الانتخابية التضخم في أسعار الإعلانات في 2006 عنها في 2003، كما لوحظ أن الحملات في الصيف أعلى تكلفة منها في الشتاء بزيادة قدرها 20 %.

تكاليف نظام الخمس

ومن القراءة السابقة للتكاليف المادية في الدوائر الـ25 توجهنا بالسؤال إلى العديد من مديري الحملات الانتخابية، الذين أكدوا أنه مع توسع الدوائر جغرافيا ودمج كل 5 دوائر في دائرة واحدة، ستزداد تكاليف الحملات إلى ثلاثة أضعاف تكاليف الحملة الانتخابية في نظام الـ25، فالدائرة المتوسطة الحجم بنظام الـ 25 كانت تكتفي بـ250 إعلان (بانر) في الشوارع، أما الآن فالدائرة المتوسطة في نظام الخمس سيكون لزاما على المرشح عمل 1000 إعلان (بانر) في الشوارع والطرقات، علما بأن الإعلانات (البنر) تأخذ ما يقارب 40 % من مصاريف الحملات الانتخابية، ولوحظ أن هناك شبه اتفاق بين مديري الحملات الانتخابية على وضع ثلاثة مقرات انتخابية رئيسية.

الفضائيات

كما يتوقع الكثير منهم دخول القنوات الفضائية والدعايات الانتخابية المصورة بقوة في الانتخابات القادمة، أي اننا وصلنا إلى التصنيفات الأربعة، التي ذكرت في الـ25 وهي بالترتيب حسب تصنيف الـ5 دوائر وتكلفتها كالتالي:

الحملات المتواضعة والبسيطة تتراوح بين مئة إلى مئة وعشرة آلاف دينار.

الحملات المتوسطة ستكون ما بين 115 ألفا إلى 240 الف دينار.

الحملات ذات التكلفة العالية ستكون من 300 ألف دينار حتى 600 ألف.

أما الحملات الجنونية أو الخيالية فقد تكلف أكثر من 3 ملايين دينار.

ويتضح هنا أهمية إقرار قانون يحدد سقفا أعلى لتكاليف الحملات الانتخابية أو عدد إعلاناتها، ويذكر في هذا الإطار أن النائب أحمد المليفي تقدم بمشروع قانون بهذا الشأن لم ير النور حتى اللحظة.

ونرى أن هذا القانون المقترح يجب أن يشتمل على عدة نقاط نذكر منها: تقنين أعداد اللوحات في الشوارع وتقنين أحجامها، تقنين أعداد وأحجام الإعلانات بالصحف، وضع وقت معين ومحدد للإعلانات المتلفزة، وتقنين حجم المقرات الانتخابية.

لأن هذه القوانين تدفع بألا تكون ديموقراطيتنا أسيرة لأصحاب الأموال والنفوذ.

القوة العاملة البشرية

القوة العاملة البشرية في الحملة الانتخابية لها دور كبير، ربما يفوق الدور المالي، هذا ما أكده لنا العديد من مديري الحملات الانتخابية وارجعوا ذلك لأهمية هذا العنصر البشري في الحملة الانتخابية.

وتتراوح أعداد الكوادر للمنافسين بنظام الـ25 من 35 إلى 70 كادراً للرجال ومن 35 إلى 80 كادراً للنساء، ويكون هذا التفاوت بناء على حجم الدائرة، وإذا ما قورنت بالدوائر الخمس فتتضاعف الكوادر إلى ثلاثة إلى أربعة أضعاف الكوادر الحالية، أي أنها ستصبح من 105 إلى 210 ككوادر رجالية، و105 إلى 240 ككوادر نسائية. وبالطبع هذه الكوادر هي الكوادر الدائمة أو ذات العمل اليومي، هذا بالإضافة إلى مندوبي لجان التصويت وهي كالتالي:

 ويلاحظ في الجدول أنه يوجد فارق كبير في أعداد المندوبين، التي سيحتاج إليها المرشح مما يزيد العبء على أي مرشح يخوض الانتخابات من هذا الجانب وبأضعاف تتعدى العشرين ضعفا.

هذه التكاليف المادية والبشرية ربما تقل بشكل كبير في حالة التحالفات وتشكيل القوائم، أما المرشح المستقل فسيحتاج إلى ضعفين ونصف الضعف من الناحية المالية ومن الناحية البشرية حتى يتسنى له المنافسة على المقعد التاسع والعاشر في الدائرة.

قضية