يعد التعليم الخاص رافداً أساسياً من روافد التعليم في الدولة، ويساهم مساهمة فاعلة في تأهيل أبنائنا بجميع المراحل، الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. يعكس الإقبال المرتفع على الجامعات الخاصة، المساهمة المتزايدة لهذا القطاع في مسيرة التنمية التعليمية، سواء في مجال تأهيل الكوادر الوطنية أم في قبول أبناء الجاليات المقيمة في الكويت، وتساهم مؤسسات التعليم العالي والجامعي في إغناء الساحة التعليمية، والتواصل الحضاري مع الجامعات الزميلة في دولها، بما يشكل رافدا لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة. وفي الكويت هناك العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة التي بدأت عملها مثل: جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والكلية الاسترالية، والجامعة الأميركية، وكلية ماسترخت لإدارة الأعمال، وكلية الشرق الأوسط الأميركية، والجامعة العربية المفتوحة، وكلية بوكسهل للبنات، وكلية الكويت التقنية، وجامعة الشرق الأوسط الأميركية، وكلية تكنولوجيا الطيران، لكن السؤال: ماذا ستضيف جميع هذه الجامعات للكويت في مجال تأهيل الطلبة؟ منع الاختلاط المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000، بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، تنص على أن تلتزم الكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية، بإقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلاب والطالبات، في جميع الفروع والأنشطة التدريسية والطلابية، مراعاة للقيم الإسلامية والعادات المرعية في الزي والأنشطة الطلابية، وفي هذا الإطار تؤكد الدكتورة موضي الحمود مديرة الجامعة العربية المفتوحة - فرع الكويت، أن الجامعة المفتوحة تحترم القوانين المُقرة من الدولة، وهي واجبة التطبيق وتحدد فصولا دراسية منفصلة لكل من الطلاب والطالبات، الى جانب تحديد أوقات معينه في المختبرات، وتضيف إن هذا المتطلب يراعي كذلك في تصميم المباني الدائمة للجامعة، ما يخص القاعات الدراسية والمرافق الجامعية الأخرى الخاصة بالطلاب والطالبات. وهنا يجب علينا التوقف عند هذه المادة من القانون المذكور، وهي قضية منع الاختلاط، ونتساءل: ما تكلفة تطبيق هذه المادة؟... فقانون منع الاختلاط يعني زيادة في مباني الجامعة ومختبراتها، ويعني في المقام الاول عدم ثقتنا في ابنائنا من الطلاب والطالبات. أما المادة الثانية من القانون المذكور، فتؤكد على أن الجامعة الخاصة تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي، بما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وهو ما تؤكد عليه د. موضي الحمود، من أن الجامعة العربية المفتوحة مؤسسة غير ربحية، ورسومها تكون في حدها الأدنى وبشكل يمكّن الطالب المحدود الدخل من مواصلة دراسته الجامعية من دون إرهاق ميزانيته، لذا فالرسوم الدراسية رسوم مخفضة للغاية، مقارنة بالرسوم الجامعية في الجامعات الخاصة الأخرى، وتقل عنها بنسبة كبيرة، ولعلها أقل أيضاً من الرسوم الدراسية، حتى في المدارس الخاصة وليس الجامعات. اختلافات وتشير الحمود في حديثها لـ «الجريدة» إلى أن طلبة الجامعة العربية يختلفون في طبيعتهم، حيث إن هناك نسبة كبيرة من طلبة الجامعة هم موظفون أصلاً، ويهدفون من استكمال دراساتهم الجامعية إلى تحسين أوضاعهم العملية من ناحية، أو تغيير تخصصاتهم من ناحية أخرى، أما المجموعة الأخرى من الطلبة الذين يهدفون الى دخول سوق العمل بعد الانتهاء من دراستهم الجامعة، فالجامعة (فرع الكويت) على سبيل التحديد تقدم لهم كثيرا من العون، خاصة ضمن مهرجان فرص العمل السنوي الذي تتم فيه دعوة المؤسسات والشركات والجهات الموظفة للتعرف على طلبة الجامعة، وإعطاء الفرصة كذلك للطلبة للتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل، وتقول إن الجامعة العربية المفتوحة لم تخرّج إلى الآن إلا دفعة واحدة فقط. وتقول الحمود إن قانون الجامعات الخاصة يؤسس لإنشاء الجامعات الخاصة، وهي مؤسسات علمية ترتبط في معظمها مع مؤسسات تعليمية عالمية، وتعتبر جسرا للتواصل، ولنقل المعرفة والتكنولوجيا الى مجتمعاتها ومؤسساتها، لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات المعرفة العديدة، ولعل القانون بأحكامه العامة يجعل الجامعات خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي (مجلس الجامعات الخاصة لاحقاً)، ومن الملاحظ أن أحكام المادة السادسة المتعلقة بالتزام الجامعات بإقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلبة في جميع الفروع والأنشطة التدريسية والطلابية، تحتاج الى مرونة في تحديد أوجه استخدام المباني وتخصيصها، بما يحقق عدم الاختلاط، وذلك بالشكل الذي لا يرهق كاهل الجامعات بإنشاءات ومبان ٍلكل مجموعة، فالمستثمرون الأفراد ليسوا دولة أو جهة حكومية يمكن أن تنفق بلا حساب في هذه المنشآت، والقانون يحتاج الى تكييف يتناسب وقدرة هذه المؤسسات على الانفاق، ومن الممكن اعتماد الجداول الزمنية في جدولة القاعات ومرافق الأنشطة الطلابية، بما يكفل عدم الاختلاط. وتضيف د. موضي الحمود إن التعليم المفتوح يختلف عن التعليم التقليدي في إتاحة الفرصة لمن تحول إمكاناته المادية أو العملية كونه يعمل، أو من تحول معدلاته الدراسية، دون الانضمام إلى الجامعات الحكومية التي تشترط التفرغ والحصول على المعدلات الدراسية المرتفعة، لكن هذا لا يعني أن الجامعة العربية المفتوحة تقبل جميع المعدلات الدراسية، فنحن أولاً نلتزم بالمعدل الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات كنسبة الدخول الى الجامعة، وهي (نسبة %60) كحد أدنى، وذلك لقبول أوراق الطلاب من ناحية، ومن ناحية أخرى تعتمد النسبة على عدد المتقدمين، فمن يتقدم إلى الجامعة أعداد كبيرة ترتفع نسبة القبول، ذلك لان الجامعة لا تستطيع استيعاب كل المتقدمين بسبب محدودية قدرتها الاستيعابية، وعلى سبيل المثال كانت نسبة قبول الطلبة الكويتيين%76، و%64 لغير الكويتيين في هذا العام الجامعي. الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، أما مجلس الجامعات الخاصة فيتبعه عدة لجان، مثل لجنة الأبحاث والتطوير ولجنة الاعتماد ولجنة دراسة الطلبات ولجنة المنح والبعثات. مجلس الجامعات الخاصة كان بودنا إثراء الموضوع من خلال إجراء لقاء مع الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، إلا أن محاولاتنا المتكررة باءت بالفشل ونأمل أن يقوم المجلس بتطوير تعامله مع الصحافة مستقبلاً. المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي • جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من 1/9/2005 إلى 31/8/2008. • كلية الكويت (ماسترخت) لإدارة الأعمال من 1/9/2005 إلى 31/8/2007 (تقدمت الكلية بطلب تجديد الاعتماد). • الجامعة العربية المفتوحة - فرع الكويت من 1/9/2005 إلى 31/8/2007 (تقدمت الجامعة بطلب تجديد الاعتماد). • الكلية الاسترالية في الكويت من 1/2/2006 إلى 31/1/2009. • الجامعة الأميركية في الكويت من 1/2/2006 إلى 31/1/2008 (تقدمت الجامعة بطلب تجديد الاعتماد). اختصاصات المجلس مجلس الجامعات الخاصة مؤسسة حكومية تعمل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية (8) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي، ممن ليس لهم أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة تعليمية خاصة، طوال مدة عضويتهم، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى. ويتخصص مجلس الجامعات الخاصة بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء المنشآت التعليمية الخاصة، وله على وجه الخصوص ما يلي: النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة، تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة، اعتماد برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها، اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة، إعادة النظر في هذه الشروط والمعايير، اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك والنظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة.
قضايا
الجامعات الخاصة...الرسوم والمستوى أول الأسئلة؟
25-01-2008