وزارة الصحة ترفض قرار ديوان الخدمة بسحب قرار نقل مراقب في السجل العام أكد أنه سيلجأ إلى القضاء كخيار أخير

نشر في 31-10-2007 | 00:00

وزارة الصحة رفضت تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية بسحب قرار نقل موظف بمسمى مراقب في إدارة السجل العام إلى إدارة الصحة المهنية.

رفضت وزارة الصحة تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية بسحب قرار نقل موظف بمسمى مراقب في ادارة السجل العام الى ادارة الصحة المهنية.
وجاء هذا الرفض كما اوضح المراقب علي حبيب محمد ان الوزارة طلبت منه البحث عن موقع بديل لتعينه فيه بالمسمى نفسه، مستغربا ان يتم تكليفه بالبحث عن مكان في الوقت الذي كان قرار ديوان الخدمة المدنية حاسما بأحقية الشاكي بسحب القرار، وما يترتب عليه من آثار، طالبا اعادته الى موقعه ووظيفته الأولى او ايجاد مكان بديل تتوافر فيه وظيفة مراقب.
وهدد حبيب بأنه سيلجأ الى القضاء بعد ان وجد عدم تعاون من الوزارة في تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية.

وقال حبيب لقد تقدمت بتظلم الى مكتب وزير الصحة السابق واوضحت فيه ما اتعرض له من ظلم جائر غير انني لم اتلق اي رد.
وقال لقد عملت في الوزارة منذ 20 عاما، وساهمت بتأسيس إدارة السجل العام منذ عام 2000، وادخال الحاسب الآلي للإدارة لكن جهودي كلها ذهبت ادراج الرياح، بعد ان ابلغت من قبل مدير مكتب الوزير بان تعليمات من الوكيل اكدت ضرورة نقلي الى خارج مبنى الوزارة أو اتعرض الى نقل تأديبي في حال رفضي، وقد عجزت عن فهم الاسباب الحقيقية وراء ذلك ورفض الوكيل مقابلتي، ولهذا فضلت الانصياع ووافقت على النقل، غير انني نقلت الى ادارة ليس فيها مراقبة ولم اكلف بأي عمل بها، واستمر الامر سبعة أشهر، ولهذا لجأت الى ديوان الخدمة المدنية لحسم الامر، وعلى اثر الشكوى المقدمة مني الى الديوان جاء القرار من الاخير بضرورة سحب قرار النقل وما يترتب عليه من آثار.
وعند مطالبتي الوزارة بحقي في موقعي الاول اخبروني بانه تم تعيين شخص آخر في وظيفتي، ولذلك علي البحث عن مكان بديل.
وزاد وافقت على ذلك لكن الوزارة لم تجد لي أي مكان وطلبوا مني البحث عن مكان بديل، متسائلا هل يعقل ان يبحث الموظف عن المكان البديل.
وأضاف رغم مراجعتي الوزارة مرارا وتكرارا فإنني لم اجد آذانا صاغية، ولم يعمل بقرار ديوان الخدمة المدنية وكأن الامر برمته مماطلة لابعادي عن الوزارة ومجرد تسويف.