Ad

يعتبر نظام العقد الأقرب إلى التطبيق، ليحل بديلا عن نظام الكفيل، الذي نتج عنه العديد من المشاكل، وأساء إلى سمعة الكويت على المستوى الدولي، وحصل نظام العقد على دعم من منظمة العمل الدولية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويعتمد على أن العقد هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والدولة هي الجهة التي تمنح صفة الإقامة للعامل... طبقا لما ذكره القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون.

قال القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون «إن نظام الكفيل يعد نظاما فريدا من نوعه، تم وضعه منذ فترة طويلة لأسباب جوهرية في ذاك الوقت، لكن هذا النظام بحاجة ضرورية الى معالجته، خصوصا بعد تطور واستحداث العديد من المؤسسات، سواء الصناعية أو الانتاجية أو الخدمية، وتوسع في نظام سوق العمل الكويتي».

وأشار الهارون إلى أن منظمة العمل الدولية قدمت العديد من الاقتراحات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تقوم الآن بدراسة هذه الاقتراحات، لبحث مدى امكان تطبيقها، مؤكدا أن النظام المعمول به الآن (نظام الكفيل) نظام سيئ، حمل معه اساءة واضحة الى سمعة الكويت على المستويين الاقليمي والدولي، وأصبح هذا النظام محل انتقاد شديد، كما أنه يشكل عبئا كبيرا على الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، ولاقى اجماعا من العديد من الجهات على سوئه وعدم صلاحيته، ومن ضمن هذه الجهات «الحكومة الكويتية، وغرفة التجارة والصناعة، والاتحاد العام لعمال الكويت»، مشيرا الى أن الحكومة الآن بصدد البحث عن البدائل، وتكمن المشكلة في أن حكومة الكويت بحاجة إلى ارادة سياسية تستطيع اتخاذ موقف تجاه هذا النظام، وبالرغم من أن الجميع يدرك حجم المشاكل الناتجة عن هذا النظام، وأنه محل انتقاد دولي، فإنه لا توجد خطوات عملية لإلغائه، واقرار نظام آخر بدلا منه، ولم ينف الهارون صعوبة تغيير هذا النظام في «يوم وليلة»، كونه مطبقا منذ ما يقارب 45 عاما، لكنه أشار الى أن منظمة العمل الدولية تطالب بتطبيق الأنظمة المطبقة في دول اليابان، وسنغافورة.

العقد بديل الكفيل

وعن البدائل المناسبة لنظام الكفيل، قال الهارون «قمت بطرح بديلين لنظام الكفيل، البديل الأول قائم على الحالة التعاقدية، أي أن يكون العقد هو أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع الالتزام بشروط هذا العقد وعدم تغييرها، والدولة هي الجهة التي تقوم بمنح الاقامة لهذا العامل، (فالعقد هو الذي يحدد طبيعة العمل، والدولة هي التي تمنح صفة الاقامة)، أما البديل الآخر فهو تأسيس شركات لهذه العمالة، ولكنني لست متحمسا لهذه الفكرة، بسبب تخوفي من أن تصبح هذه الشركات مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية، وتبقى القضية عالقة كما هي، ولكنه أكد أن الاقتراح الأول حصل على تأييد من أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول المصدرة للعمالة، كما أنه لاقى دعما وتأييدا من منظمة العمل الدولية، وهيئة حقوق الانسان، فدعم هاتين المنظمتين لهذا النظام حعله الأقرب إلى التطبيق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق المبدئي على هذا المقترح، ويتبقى تطبيق الخطوات التنفيذية العملية التي تواكب ما تم الاتفاق عليه».

حان وقت التغيير

وقال الهارون لقد حان الوقت لتغيير نظام الكفيل الذي وضعته الدول من أجل أن يتحمل المواطن جزءا من الأعباء التي تتحملها الدولة، لكن البعض استغل هذا النظام وجمع اموالا كثيرة على حساب تلك الدول وسمعتها، ونتج عن هذا النظام وجود شركات وعقود وهمية، وعمالة هامشية تعرضت للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بسبب عدم وجود فرص العمل المناسبة، مبينا أن «منظمة العمل الدولية هي منظمة مستقلة حيادية تمثل جميع الأطراف، مهمتها الأساسية خدمة الدول، ولاننا لسنا شركة ربحية أو مؤسسة تجارية فهذا ما أعطانا المصداقية، حيث تقوم المنظمة بتقديم خبراتها لجميع الدول من أجل مساعدتها، والعمل على تأسيس قاعدة تشريعية، وتحقيق تنمية مستدامة ومن ثم تحقيق الرخاء والاستقرار لجميع الدول».

ولفت الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الآن تتسابق في كيفية معالجة نظام الكفيل، ولديهم النية المؤكدة في تغيير هذا النظام، فعندما قدمت منظمة العمل الدولية اقتراحاتها بشأن بدائل نظام الكفيل الى وزارة الشؤون، بادرت على الفور سلطنة عمان الى الاستفادة من هذه الدراسة، ويعتبر مؤتمر أبوظبي، الذي عقد في فبراير الماضي، الخطوة الأولى في طريق تغيير هذا النظام، حيث أبدت دول مجلس التعاون تخوفها من أن ينال تلك العمالة حق المواطنة، لاسيما بعد انشاء مجلس دولي لحقوق الانسان، علما بأن بعض دول الخليج تمثل فيها نسبة العمالة نحو 80 في المئة، وأصبحت الدول المستقدمة للعمالة أمام خيارين الآن إما أن تحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والعمالة الوافدة، وإما أن تترك الأمر على ما هو عليه الآن، ولكن لن يتركها هاجس التخوف من أن يتم توطينهم اجبارا، وبالنسبة الى دولة الكويت فانها بحاجة الى قرار سياسي يقوم بانهاء ومعالجة هذا النظام.

بابنا مفتوح

وأشار الهارون إلى أن المنظمة على اتصال دائم مع وزارة الشؤون والجهات المختصة، وتقوم المنظمة الآن بمناقشة «نظام الكفيل، حقوق العمالة، قانون العمل، حجز جوازات السفر، عدم دفع الرواتب والأجور»، وباب منظمتنا مفتوح لأي عامل يغتصب حقه أو لديه أي مشكلة مع كفيله، فنستقبله بصدر رحب ونقوم بالتعاون مع الجهات المختصة بحل مشكلته، وأكد أن جهل معظم العمال الوافدين بالقوانين والحقوق والواجبات يعتبر سببا رئيسيا في ضياع حق العامل، لكنه رأى أن جهل العامل بالقوانين لا يعفي الجهات المعنية من منح هذا العامل حقه، اذا ما علمت بمشكلته.

وطالب الهارون في نهاية حديثه جميع العمالة الوافدة بالتمسك بحقوقهم وعدم التنازل عنها، وطرق جميع الأبواب، بما فيها منظمة العمل الدولية، «فنحن على استعداد لتبني قضاياهم والدفاع عنها»، كما تمنى على أرباب العمل أن يضعوا مصلحة الكويت وسمعتها فوق مصلحتهم.

قضية