قال عضو مجلس الأمة السابق د. عبد المحسن يوسف جمال إن الرقابة البرلمانية على مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية تعد سلاحا فاعلا للحفاظ على المال العام، وإن الرقابة على جميع وزارات الدولة وعلى أداء الحكومة تعد من القضايا الدستورية المهمة التي يضطلع بها أعضاء مجلس الأمة، لأن الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها من المهام الأساسية لأعضاء المجلس.

Ad

وأوضح جمال في حديث خاص لـ «الجريدة» أن الرقابة من الآليات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة، وأن هناك العديد من اللجان المختصة التي تدافع عن المال العام مثل لجنة الميزانيات وغيرها.

وعن قضية السرية وكيف يمكن موازنة الحرص عليها في شأن الأمور الأمنية والمشتريات العسكرية والحفاظ على مبدأ الرقابة والمحاسبة والشفافية، قال النائب السابق إنه يجب أن يتم الاتفاق على مفهوم للسرية، فالجلسات السرية على الجمهور هي علنية للنواب، فليس هناك سرية على الاعضاء، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي مثله مثل دساتير كثيرة في بلدان العالم، حينما وضع مبدأ السرية إنما وضعها ليراعي بعض القضايا الحساسة مثل الدفاع والاستثمارات الخارجية وغيرهما، وأشار إلى أنه حينما يتم رفع الجلسة للسرية فلابد أن يعلن رئيس المجلس ما توصل اليه الاعضاء من مناقشات في تلك الجلسة.

وأضاف أن هناك بعضاً من الدول تنشر مضابط الجلسات بعد 30 سنة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إذ تكون في البداية سرية وبعد 30 سنة، تصبح غير ذلك.

وقال جمال إن الوسيلة التي يمكن من خلالها تفعيل مسألة الرقابة على مشتريات الوزارات المختلفة، خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية هي انتخاب نواب يمثلون الأمة ويستطيعون مراقبة أداء الحكومة بكل حرية وشجاعة وعلى اكمل وجه.
قضية