الأمن الخليجي... وأنابوليس
نشر
في 04-12-2007
آخر
تحديث 04-12-2007 | 00:00
الأنظار تتجه إلى دول الخليج لكونها تضم في عضويتها أصحاب مبادرة السلام، إذ وصف المحللون مشاركتها في أنابوليس بالحضور الخليجي «المكثف»، وفي هذا السياق لا يمكننا أن نَغفَل عن دور الكويت التاريخي الهام، في إدراج القضية الفلسطينية على أجندة الأمم المتحدة.«... إننا في مجلس التعاون نفكّر بصوت عال من أجل أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، حتى ننتقل إلى أولويات أخرى تتعلق بالتنمية والتعليم، وكل ما من شأنه أن يصبّ في مصلحة الشعوب والمنطقة الحيوية التي نعيش فيها...» أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، خلال احتضان مدينة الرياض مؤتمر قادة الخليج في العام الماضي قبل انتقالها إلى العاصمة القطرية هذا العام، حيث يجتمع قادة التعاون الآن وسط استمرار التوتر الإقليمي، محاطين بمحاوره المتعددة، السياسية منها، كالملف النووي الإيراني الحاضر على أجندة جميع المؤتمرات الإقليمية، والخاضع لمطالبات مجلس الأمن المتكررة، وعقوبات اقتصادية محتملة، والاقتصادية، كالتحديات التي تواجهها دول المجلس تحت إطار الإصلاحات المالية المرتجاة لمواجهة ضعف الدولار، وتذبذب مشروع الوحدة النقدية الخليجية، واستكمالاً لما طرحناه من قضايا في مقالنا السابق، سنسلّط الأضواء على سلسلة من القضايا الأخرى، أولها اعتماد الاقتصاد الحر وحرية التجارة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للقيام بدوره الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الرائدة في دول المجلس بشفافية، ولم أجد أفضل من فعاليات منتدى التنمية والتجارة الحرة، في الدوحة لتحليل الوضع الاقتصادي التعاوني، جمعت فعالياته بين تعزيز الديموقراطية والإصلاح الاقتصادي مسلّطة الأضواء على ضرورة الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه دول التعاون، إضافة إلى ضرورة أن يصاحب النمو المتسارع في أعداد السكان تغييراً نوعياً في تطوير الموارد البشرية، وتأهيل المواطن الخليجي، لسد النقص في الخبرات الفنية المطلوبة... ولا يمكننا أن نَغفَل عن تمثيل دول التعاون للقوة الاقتصادية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، لذا فإن توجهها نحو الإسهام الفاعل في جهود حلّ النزاعات والصراعات، بالغ في الأهمية، وتلك هي القضية الثانية، فالتئام دول المجلس على صعيد السلام في الشرق الأوسط بعد الحراك الذي شهدته الجبهة الخليجية للمشاركة في أنابولس، وبغض النظر عن التشاؤم العربي، إلا أن الحقيقة هي أن دول التعاون تعتبر من أهم الدول المانحة للشعب الفلسطيني، لذا فالموقف المشترك والإصرار على التمسك بالانسحاب الإسرائيلي من أراضي 1967 قبل التسرع في التطبيع واجب، فالأنظار تتجه إلى دول الخليج لكونها تضم في عضويتها أصحاب مبادرة السلام، ووصف المحللون مشاركتها في أنابوليس بالحضور الخليجي «المكثف»، وفي هذا السياق لا يمكننا أن نَغفَل عن دور الكويت التاريخي الهام، في إدراج القضية الفلسطينية على أجندة الأمم المتحدة، ودعمها للجنة حقوق شعب فلسطين التابعة للمنظومة الدولية، ومساندتها لحق شعب فلسطين في الاستقلال السياسي وتقرير المصير.أما القضية الأخيرة فهي تعزيز «إعلان المنامة»، الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات، حيث دعا إلى تبني دعم دول الخليج لمشاريع الإصلاح، والاهتمام بالنصوص القانونية التي تسمح بالترشيح والانتخاب لعضوية المجالس بأنواعها، البلدية والتشريعية والشورى، ودعا إلى إنشاء مجالس مستقلة لحماية حقوق الإنسان في كل دولة... وأخيراً لاشك أن توقعاتنا كباحثين تصيب الحقيقة أحياناً، وتخيب أحياناً أخرى، وذلك بسبب تأرجح التحليل السياسي ما بين التوقعات والتمنيات.
