Ad

يجيز الدين تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس لمن يحمل جهازين، ومن الناحية القانونية فإن القانون يجرم كل من يتشبه بالجنس الآخر، وتخضع عمليات تحويل الجنس بالنسبة إلى من يحمل جهازين إلى تقارير الأطباء.

قال أمين عام الأمانة العامة للأوقاف د. محمد عبدالغفار الشريف، إن اجراء عملية تغيير الجنس جائزة لمن يحمل جهازين يعملان «ذكري، وأنثوي»، وصورته الظاهرة لا تمثل حقيقة جنسه، مستندا إلى أنه غير محدد الجنس.

وبشأن كيفية تعامل الشريعة الإسلامية مع مشكلة تصحيح الجنس، ان كانت هناك مبررات خلقية واضحة، تكشف ازدواج الأجهزة في جسم واحد، وهل للدين موقف لحل هذا الاشكال، ان كان هناك من شهادات طبية موثوقة تؤكد ضرورة حسم جنس الجسد ، قال د. الشريف: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم «ما فرطنا في الكتاب من شيء»، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - «ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يرفرف بجناحيه إلا وترك لنا منه علماً»، وعلى هذا ما من مشكلة تطرأ إلا وفي أصول الشريعة ما يدل على حكمها، وقال رسول الله «العلماء ورثة الأنبياء، وإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر».

وقد تكلم العلماء المعاصرون في هذه المسألة، وعرضت في المجامع الفقهية، وهناك رأي في المسألة هو ما يأتي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان: الأصل أنه لا تجوز عمليات تغيير الجنس، لأنه من تغيير خلق الله المنهي عنه، قال الله تعالى - مخبرا عن الشيطان - «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله»، لكن إذا كان الانسان المبتلي خنثى مشكلا، وهو من له جهازان يعملان «جهاز ذكوري، وآخر أنثوي» أو خصائصه الباطنة هي الأصل في تكوينه، وصورته الظاهرة لا تمثل حقيقة جنسه، فإنه في هذه الحال يجوز إجراء عملية تحويل جنسي له، لأنه ليس محدد الجنس، والعبرة للحقيقة لا للصورة، كما هي القاعدة الفقهية.

أما المخنّثون أو من يسمون بـ «الجنس الثالث أو الرابع»، فلا يجوز تحويل جنسهم لأنه من الاعانة على ارتكاب المعاصي، قال الله تعالى «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».

من جانبه، قال المحامي ناهس العنزي: من الناحية الشرعية التي استقرت حاليا، فانه لا يجوز تغيير خلق الله وذلك باجماع علماء المسلمين، وفق نصوص صريحة من القرآن الكريم والسنّة النبوية.

لكن هناك بعض المذاهب مثل المذهب الجعفري غير متشددة في مثل هذه الأمور، فدولة ايران تجيز مسألة تغيير الجنس، كما أنه يتم اجراء العديد من عمليات تغيير الجنس في العالمين العربي والاسلامي.

وفيما يتعلق بالقانون الكويتي في مسألة تصحيح الجنس، فانه ضمن قانون الأحوال الشخصية، وفي الفترة الأخيرة، تم اقرار قانون 2007/36، الذي تم فيه تعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، وهذه المادة التي استبدلت كان الهدف منها سد الثغرة بصورة صحيحة، حيث جرم القانون كل من يتشبه بالجنس الآخر، بأي صورة من الصور، بعقوبة حبس سنة وغرامة تتجاوز الألف دينار.

وقال ان مسألة تحويل الجنس مسموح بها في دولة البرازيل وتتم من دون مقابل، حيث صدر حكم قضائي سابق هناك سمح بتحويل الجنس، وألزم الحكومة البرازيلية على تحمل نفقات من يرغب اجراء عملية تحويل الجنس، بعد اخضاعه لفترة اختبار لمدة عام كامل. مضيفا أن مسألة الخنثى المشكل تخضع الى تقارير الأطباء، ففي السعودية تم تحويل خمس سيدات الى رجال.

قضية