Ad

ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدرس بدائل نظام الكفيل، إذ تقدمت الوزارة بدراسات متعددة، وجار عرضها على لجنة تنظيم العمالة الوافدة، لحين التوصل إلى البديل الذي يناسب جميع الأطراف.

قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح الشيخ «إن الوزارة تقدمت بدراسات متعددة بشأن وجود بدائل لنظام الكفيل، وكذلك دراسات أخرى من الوزارة، إذ تم عرض هذه الدراسات على لجنة تنظيم العمالة الوافدة، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، والتي تم احالتها إلى اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون ووزارة الداخلية، بغرض دراستها ووضع تصور بديل عن نظام الكفيل، ومن ثم عرضها مرة أخرى على لجنة تنظيم العمالة الوافدة لمعرفة رأيها.

وبسؤاله عن أسباب تجارة الإقامات في الكويت قال الصالح «الواقع ان هذا المصطلح قد يجانبه الصواب، نظرا الى أن العمالة التي يتم استقدامها بموجب تصاريح عمل، تكون من خلال قنوات رسمية، وطبقا للوائح والنظم المعمول بها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من خلال تقدير احتياج لأصحاب الأعمال، يقوم بتحديده القسم المختص وفق معايير وضوابط، ومن ثم نتأكد من أن النشاط الذي يزاوله صاحب العمل يتناسب مع المهنة المطلوبة والمؤهل ان وجد، ثم اذا ما حضر العامل تقوم ادارة العمل المختصة باستصدار اذن له بالعمل، ومن ثم في حال ثبوت أن صاحب العمل الذي استقدم هذا العامل لم يوفر له فرصة العمل، وتعمد عدم تسليمه العمل تقوم الإدارة المعنية التابعة لقطاع العمل باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بإيقاف ملفه، وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات، والوزارة لا تألوا جهدا في محاربة هذه المظاهر من خلال إصدار التشريعات العمالية التي تضمنت عقوبة مشددة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو أي من هاتين العقوبتين.

وأكد الشيخ تفنيد وزارة الشؤون بالمستندات كل ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية، حيث أجابت الوزارة عن جميع أسئلة التقرير مستعينة بقانون العمل بالقطاع الأهلي وقرارات الوزارة المنفذة له خلال اجابة الوزارة عن أسئلة التقرير، ولكنه أشار إلى أن الرد على تقرير وزارة الخارجية، يكون من خلال عدة جهات ذات علاقة بما ورد في هذا التقرير، ولكن الوزارة أجابت عما يخصها.

قضية