مصير القروض غامض بعد جلسة متشنّجة من دون جمهور... حفلت بتبادل الاتهامات التاريخية إقرار قانون بنك جابر وإحالته إلى الحكومة لإصداره

نشر في 05-12-2007 | 00:00

أقر مجلس الأمة خلال جلسته المرتقبة أمس لبحث قانون شراء قروض المواطنين قانون إنشاء بنك جابر الإسلامي بتوفير أسهم منحة للمواطنين، بينما ظل مصير قانون شراء قروض المواطنين معلقاً حتى جلسة اليوم بعد أن رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة عند بلوغ الساعة الثانية ظهراً ورفض النواب تمديد الجلسة، إذ من المقرر أن يستكمل المجلس في جلسة اليوم التصويت على تقرير اللجنة المالية والقانون المقدم من النائب عبدالله راعي الفحماء. بشأن شراء القروض.

جلسة الأمس لم تخل من المشاهد التقليدية التي عايشت قاعة عبدالله السالم خلال السنوات الماضية، إذ شهدت تسجيل مواقف مكررة من قبل النواب وهجوم نيابي ـ نيابي، إضافة إلى تهجم أحد أفراد الجمهور على رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر، ما أدى إلى إخلاء الرئيس القاعة من الجمهور الذي تظاهر خارج المجلس. وبعد تبادل اتهامات تاريخية بشأن مواقف القوى السياسية والنواب من قانون شراء القروض الصعبة في عام 1993.
وكشف التصويت في نهاية الجلسة على قفل باب النقاش في الموضوع والانتقال للتصويت على القانون، عن مؤشرات التصويت الذي سيجري اليوم على قانون القروض، إذ جاءت نتيجة التصويت 32 موافقة و 28 رفضاً، مع امتناع النواب أحمد السعدون وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي.
وفي ما يلي وقائع الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة من صباح أمس بتلاوة اسماء الحاضرين والمعتذرين، وبعد التصديق على مضبطتي الجلستين الماضيتين انتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة.
وطلب النائب سعدون حماد الانتقال الى مناقشة موضوع الجلسة المخصص لشراء قروض المواطنين، خصوصا ان الرسائل واضحة ومدرجة في جدول الاعمال.
وأوضح النائب علي الراشد ان من المهم مناقشة موضوع ميزانية وزارة الدفاع في لجنة الداخلية والدفاع.
ورد النائب عدنان عبدالصمد ان مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مستغربا من اسلوب صياغة الرسالة الواردة من لجنة الداخلية والدفاع، واكد ان ميزانية وزارة الدفاع تحظى بأكثر من جلسة وتمتد لساعات طويلة، مشيرا الى عدم وجود اي مادة بالدستور تنص على ان لجنة الداخلية والدفاع معنية بدراسة ميزانية الدفاع.
وأشار عبدالصمد الى ان لجنة الميزانيات لا تمانع مناقشة عقود التسلح، اما مناقشة واقرار ميزانية الدفاع والجهات الحكومية الاخرى فهو حق اصيل للجنة الميزانيات، مؤكدا ان رسالة لجنة الداخلية تتعارض مع عمل اللجنة والدستور.
وأوضح النائب حسين الحريتي ان رسالة لجنة الدفاع تحتوي على الكثير من الاخطاء المطبعية وتفسير اللائحة، ومنها ان الطلب يمس اختصاص لجنة الميزانية.
وردّ الراشد على كلام الحريتي وعبدالصمد، مؤكدا ان الرسالة لا تمثل سلبا لعمل اي لجنة اخرى، موضحا ان المقصود في الرسالة بند العقود الخاص بالتسلح، وليس ميزانية وزارة الدفاع بالكامل.
وطلب النائب طلال العيار ان يعقد اجتماع مشترك بين لجنتي الميزانيات والداخلية والدفاع لمناقشة الموضوع المشترك حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية.
ورأى النائب مشاري العنجري ان تولي اللجان المختلفة مناقشة اجزاء من ميزانيات الوزارات سيؤدي الى ان اعداد الميزانيات سيأخذ شهورا طويلة.
واتفق النائب عبدالله الرومي على ان الدراسة بحاجة الى الدراسة واعادة النظر حتى لا نوسع عمل اللجان ونفرغها من اهدافها الرئيسية.
وطالب النائب عبدالصمد برفض الرسالة لمخالفتها اللائحة والدستور.
وأعلن النائب علي الراشد سحبه الرسالة واعادتها الى اللجنة لدراستها لمنع اللبس وسوء الفهم.
ثم انتقل المجلس الى طلب مقدم من النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد البصيري في قضية جنح صحافة، وتلا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رفضت الطلب لوجود كيدية.
وأكد النائب البصيري ان مجلة المجتمع الاسبوعية، التي يرأس تحريرها، نشرت الخبر مثلما نشرته الصحف اليومية من دون تعليق او زيادة.
وطلب البصيري من المجلس الموافقة على رفع الحصانة ليمثل امام القضاء وتبيان الحقيقة.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بخطوة النائب البصيري وطلبه رفع الحصانة، موضحا ان الحكومة اتخذت قرارا بتأييد رفع الحصانة في اي قضية تطلب فيها النيابة العامة رفع الحصانة.
وصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة على اعتبار انها كيدية ووافق المجلس على التقرير برفض رفع الحصانة.
وصوت المجلس بالموافقة على قانون انشاء بنك جابر، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
الحضور 63، الموافقة 47، عدم الموافقة 16.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض.
واستأذن وزير المالية المجلس لدخول محافظ البنك المركزي للمنصة ووافق المجلس، حيث قدم عرضا عن قضية القروض.

خلط الأوراق
واستغرب النائب سعدون حماد خلط الامور الذي تتبعه اللجنة المالية من خلال اقحام مقترح النائب د.ضيف الله بورمية لاسقاط القروض، بينما الجلسة خصصت لمناقشة شراء القروض ورفض حماد الفتاوى التي رفضت شراء القروض والتي احضرها النائب احمد باقر لتدعيم موقف اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة ترفض المقترح وتحاول الاستعانة بالفتاوى.
وأكد وزير الدولة فيصل الحجي ان حضور الوزراء من دولة قطر الشقيقة هو دليل حرص على التعاون مع المجلس وليس لاسقاط مشروع شراء القروض.
ورفع الخرافي الجلسة لاخلاء القاعة من الجمهور بعد تعرض احدهم للنائب احمد باقر، وحدوث جدل بينه وبين النائبين صالح الفضالة وسعدون حماد بشأن قانون القروض الصعبة.
وعادت الجلسة في تمام الساعة 10.40، وطلب الخرافي الالتزام للوصول الى نتيجة، مؤكدا انه لا يعيبنا ان اختلفنا ولكن يعيبنا الا نعرف كيف نختلف.
واكد النائب احمد باقر انه لم يغير موقفه من القروض الصعبة، مستنكرا هجوم النائب سعدون حماد عليه واتهامه بانه يريد التوزير، مشيرا الى انه عرضت عليه الوزارة ثلاث مرات ورفضها، وقال للنائب حماد «انت كنت عضو مجلس وطني والكل يعرف ما هو المجلس الوطني».
ورد النائب حماد بأن تلك مواقف باقر ومثبته في المضابط، حيث انه صوت على القروض الصعبة بالموافقة.

القروض المقسطة
وتحدث النائب ضيف الله بورمية بعد ان اعطاه المجلس ربع ساعة للرد على المعلومات التي تحدث عنها المحافظ بشأن القروض المقسطة، موضحا ان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11 مرة على المواطنين خلال سنتين، وان مجموع فوائدها يزيد على عشرة في المئة.
واكد ان رفع سعر الفائدة ادى الى ارتفاع قيمة القروض الى اكثر من الضعف، مشيرا الى ان القروض المقسطة تغرق المواطنين.
وعرض بورمية حالة لمواطن اخذ قرضا بقيمة 70 ألف دينار، لكنه وصل بسبب ارتفاع الفائدة الى 250 الف دينار، مشيرا الى ان قرارات البنك المركزي لا تطبقها البنوك.
وأشار الى ان 3070 مواطنا دخلوا السجن خلال عشرة اشهر فقط، بسبب قضية الاقساط وتجاوزات البنوك.
وعرض بورمية صورا لسجناء موجودين في ممرات السجن المركزي، بسبب عدم وجود زنزانات خالية،
وطالب الحكومة بالموافقة على شراء القروض كونه يحقق العدالة ويعالج المشكلات التي يعانيها المواطنون.

تجاوزات البنوك
واقر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح بان البنك عندما اصدر تعليماته للبنوك الا تتجاوز القروض اكثر من نصف الراتب حصلت تجاوزات من بعض البنوك لكننا اتخذنا اجراءات.
وعرض المحافظ كتابا رسميا صادرا من وزارة الداخلية يفيد بان عدد المواطنين الذين عليهم مطالبات مالية 27 مواطنا، بينما عدد المواطنين الذين صدرت ضدهم احكام قضائية 13 ألف مواطن في قضايا نفقة وبدل الايجار.
ونفى المحافظ ان يكون البنك المركزي يتفق مع البنوك على رفع الفائدة، مؤكدا ان هذا الاجراء مستبعد لان البنوك ستتخذ مواقع ضدنا وهو امر يضر البنك المركزي.

شبكة القروض
ورد بورمية على كلام المحافظ بأن هناك شبكة للمعلومات الائتمانية تبين وضع العميل وحجم القروض التي يأخذها.
وعلق المحافظ بأنه ليس كل الشركات، التي تعمل بنظام التقسيط، مشتركة في شبكة المعلومات الائتمانية وبالتالي العميل يأخذ قروضا من اكثر من جهة.

تضارب بيانات
وتحدث النائب جمال العمر عن تضارب البيانات بشأن المتعثرين بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وبين بيانات بيت الزكاة في دفع اموال منحة الشيخ سالم العلي للمتعثرين فهنالك فرق واضح بين هذه الارقام وعرض بيانات احد المقترضين الذي يحصل على راتب 556 دينارا، بينما يدفع قسطا لقرضه ليبلغ اكثر من 600 دينار، مشيرا الى اقتراح بقانون تقدم به عدد من النواب لمنع حبس الكويتيين المدينيين، وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها قبل اقراض المواطنين.

جريمة العصر
ووصف النائب صالح عاشور ما يجري بأنه جريمة العصر في ما يخص الاقتصاد، قائلا ان البنوك ترفع شعار «لكل مواطن قرض» لعدم وجود رقابة من البنك المركزي، مما جعل البنوك تتمادى في منح القروض.
وقال عاشور: ان من مسؤولية الدولة ان تشجع المواطنين على الادخار وليس منح القروض، مشيرا الى اغفال الحكومة منح البنوك قروضا للطلبة الذين يتلقون منحة 100 دينار شهريا والارامل والمطلقات الذين يتلقون مساعدات من وزارة الشؤون.
ووضع عاشور فترة 6 أشهر لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتصحيح اوضاع القروض، بحيث تعالج القروض الاستهلاكية البالغة اكثر من 15 ألفا، والاخرى المقسطة البالغة اكثر من 70 ألفا، والا فعليهم تحمل مسؤولياتهم السياسية.
وتحدث محافظ البنك المركزي مبينا اختلافه مع عاشور على مقولة ان ما يجري جريمة العصر، مضيفا ان البنك المركزي قد تدخل لمنع منح القروض للطلبة الا بموافقة ولي الامر.
ورد عاشور ببعض الامثلة ليدلل على ان ما يجري جريمة، مشيرا الى ان احد المقترضين لمبلغ 70 ألف دينار سيدفع اقساطه لمدة 33 سنة على ان يعيد المبلغ مع فوائده بما مقداره اكثر من 3 أضعاف اصل الدين، متسائلا الا يعد ذلك جريمة؟، مطالبا بوضع حد لهذه التجاوزات وحماية المجتمع والشباب من البطش الاقتصادي للبنوك التي تحقق ارباحا متزايدة من قروض غير قانونية للمواطنين.
وسأل النائب جمال العمر عن الرقم الحقيقي لكلفة الاقتراح بقانون، وانتقد العمر ان تظهر تقارير اللجنة مبنية على الفتاوى الشرعية.
وطالب العمر بالرقابة على البنك المركزي، وبذكر رقم الذين لم ينتظموا بالسداد، مشيرا الى انهم قد يتعثرون عن السداد.
من جانبه، طالب النائب غانم الميع البنك المركزي بذكر الرقم الحقيقي، مستغربا من زيادة عدد السنوات لسداد القروض، واستفسر عن القرض الائتماني المزدوج الذي وصفه بأنه بمفعول الكيماوي المزدوج على الشعب الكويتي.

مع المظلوم
وقال النائب مشاري العنجري انه لا شك ان الحكومة والمجلس حريصان على قضايا البلد، وذكر ان قانون القروض الصعبة في 1992 حين كان وزيرا للعدل كان هناك حوله رأيان: الاول حماية للاقتصاد الوطني وحماية الودائع والدولة ستعوض وفق القانون والرأي الاخر الرافض له فاذا كان حماية للاقتصاد الوطني فلا يجوز المقارنة، لان الاوضاع اختلفت الان حيث كان هناك غزو، واذا كان القانون خطأ فلا يجوز ان نكرر الخطأ.
وبين ان هناك تفاوتا في القروض، مشيرا الى انه يجب العلاج الفني وليس السياسي، مبينا ان الاقتصاديين والفنيين من داخل الكويت والخارج يحذرون من تلك الطريقة في العلاج.
وقال العنجري ان تلك الارقام المتغيرة والتي بينها البنك المركزي يجب ان يوضع لها حل خاص ولا يعمم على 100% من المقترضين، حيث هناك عدم عدالة في هذا الامر.
وأضاف العنجري اننا مع المظلوم وليس الظالم ونضع ايدينا مع البنك المركزي واي جهة، مناشدا المجلس الاعلى للقضاء تقديم تقرير كل شهر اكتوبر عن اي قصور في التشريعات واحالتها الى وزير العدل لمساعدة الحكومة والمجلس.

إجراءات تصحيحية
من جانبه، قال النائب حسين الحريتي اننا هنا لمعالجة قضية تسبب بها البنك المركزي، متسائلا عن دوره، مبينا ان المحافظ ذكر ان هناك اجراءات تصحيحية قام بها البنك الا ان تلك المبالغ المدفوعة للتصحيح دفعها المواطن.

واكد الحريتي ان هناك عدالة في قضية شراء القروض، مذكرا بقانون القروض الصعبة واستفادة التجار منها.

الحلول المناسبة
وشدد النائب احمد لاري على ضرورة وضع الحلول المناسبة لهذة المشكلة، موضحا ان التكتل الشعبي طرحت حزمة اقتصادية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وكشف عن تقديم اقتراح بأن يكون الشراء ليس لكامل القروض انما لاصل الدين.

إخلاء القاعة
وانتقد النائب طلال العيار اخراج الجمهور من القاعة، مشيرا الى ان التعميم باخلاء كل القاعة وليس من خالف اللائحة امر غير صحيح.
وتساءل العيار عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة القروض منذ انتهاء جلسة مناقشة القروض قبل اكثر من سنة، موضحا ان الحكومة رغم اعترافها بالاخطاء فانها لا تقدم الحلول.
وأكد ان الحكومة لا تمارس دورها في قيادة البلد وتقديم المبادرات واقتراح الحلول لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد اسرا ونظاما اجتماعيا.
ووجه النائب علي الدقباسي انتقادات لوزارة المالية ووزيرها مصطفى الشمالي، وطالبهم بتقديم مشاريع حلول بدلا من تسفيه كلام المجلس، واعتبار هذه المقترحات دغدغة مشاعر و«بعزقة».

عتب مالي
بدوره وجه النائب صالح الفضالة العتب على اللجنة المالية التي استعجلت في تقديم التقرير من دون دراسة كافية للقوانين، مشيرا الى ان الكثير من النواب جاءوا برؤية واحدة، وهي اما مع القانون واما ضده.
وانتقد البنك المركزي الذي وصفه بأنه دمر الكويت، مشيرا الى ان في هذه القضية ظالما وهي البنوك ومظلومين وهم الناس المتضررون.
ودعا الى انصاف المظلوم ومعاقبة الظالم لكن ليس بهذه القوانين الظالمة.
ورد مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان اعضاء اللجنة كانوا يعرفون ان القوانين تحتاج الى دراسة مطولة، لذلك اعترضنا في الجلسة الماضية على رفع التقرير قبل جلسة الرابع من ديسمبر.
وعلق الفضالة بأنه معارض لقانون شراء القروض، لكن يجب ان نحل المشكلة، والا نثق في تعهدات البنك المركزي والبنوك.

المشكلة الأساسية
وتطرق النائب علي العمير الى الربا، قائلا انها المشكلة الاساسية، مبينا ان اللجنة المالية المختصة قد رفضت هذا القانون. مطالبا بالرجوع الى الرأي الشرعي بهذا الصدد.
وانتقد العمير دور زملائه النواب بعدم بحثهم المستندات التي اتى بها البنك المركزي ليتخذوا القرار المناسب، داعيا الى عدم سن عرف جديد في اسقاط الديون، فسيأتي الناس في المستقبل ويطالبون بنفس المطالبة ولا يلومهم احد في ذلك، رافضا ان تكون قضية القروض الصعبة اساسا لانطلاق هذه القضية.

سرقة في وضح النهار
وشبه النائب خضير العنزي ما يجري بالسرقة في وضح النهار، مشيدا بدور محافظ البنك المركزي الذي يشاد به في العالم الا ان هنالك بعض الاخطاء التي يجب تداركها.
وشرح العنزي ملاحظات الحركة الدستورية على برنامج شراء القروض، وهو ان يكون دخول البرنامج اختياريا والا يدخل فيه النواب والوزراء، مبينا ان الدين سيظل يتحمله المواطن والهدف النهائي هو حماية الاسرة والمواطن.
وتحدث محافظ البنك المركزي عن حالات الاستثناء من ان تتجاوز الفائدة اصل الدين، وهو ان يكون القرض طويل الاجل كالقروض المقسطة وهو ما اتفقت عليه الآراء القانونية.

استغلال «بيت التمويل»
وقال النائب خضير العنزي ان هنالك جشعا يسيطر على البنوك، مبينا ان بيت التمويل الكويتي يستغل الشريعة للاستحواذ على اموال الناس وحاجاتهم، ولدينا ملاحظات كثيرة عليه، فأكثر من عليهم حالات ضبط واحضار هم من عملاء بيت التمويل.

الفساد التشريعي
أما النائب عادل الصرعاوي فقد اسمى ما يجري بأنه نموذج للفساد التشريعي، قائلا ان النواب لم يناقشوا الارقام التي اتى بها البنك المركزي.
وانتقد الصرعاوي الحركة الدستورية الاسلامية واقتراح النائب خضير العنزي الذي قدم مقترحا باسقاط القروض الناتجة عن فروق العملة بين الدولار والدينار، وهو اقتراح مخالف للشرع في منهج الحركة، مبينا انه كان يأمل ان يسحب بيان الحركة واقتراح العنزي.

سلام الله
وهاجم الصرعاوي النائب جمال العمر الذي قال ان ما يجري ظلم للكويت ويتحدث عن اهل الكويت، قائلا «انا اتمنى ان احيل تقرير ديوان المحاسبة بشأن شركة دوسان التي يقدر 25% من رأسمالها يكون كافيا لتغطية فوائد القروض... وهو يعرف تماما تفاصيل هذه الشركة»، مضيفا «سلام الله على الكويت اذا جمال العمر يدافع عنها».
ورد العمر بالقول انه على استعداد لتشكيل لجنة تحقيق او باستطاعة الصرعاوي التوجه الى النيابة العامة، الناس تعرف تاريخ جمال العمر واهل الكويت يعرفونه، واتهم الصرعاوي بأنه يسعى الى خلط الاوراق لرفع الجلسة وعرقلة القانون.

«دوسان» والعمر
وقال الصرعاوي انه يؤكد ان اهل الكويت يعرفون من هو جمال العمر ويعرفون تاريخه. مشيرا الى تقرير ديوان المحاسبة بشأن شركة دوسان المملوكة من شركة العمر للاضاءة، واتمنى لو تم تشكيل لجنة تحقيق الا تحال للجنة حماية الاموال العامة لانه عضو فيها.
ورد النائب خضير العنزي على النائب عادل الصرعاوي ان تعديلات الحركة الدستورية لن تقدم في المداولة الاولى، مشيرا الى عدم تقديم التعديلات حتى لا يوقف مقترح راعي الفحماء.

دغدغة المشاعر
من جانبه، قال النائب احمد الشحومي انه لا يعيب على مؤيدي الاقتراح باسقاط القروض وشراء القروض لدغدغة المشاعر، منتقدا النواب الذين اقاموا ندوات وطعنوا في النواب الاخرين.
وذكر الشحومي ان النواب يقولون ان هناك 450 ألف مقترض ولكن الحقيقة ان هناك 450 ألف قرض، وهم يريدون الضحك على الشعب الكويتي ويريدون تصويرنا بأننا لا نهتم بالشعب الكويتي.
وانتقد الشحومي النواب بشدة لعدم حضورهم اجتماعات اللجان، مؤكدا ان تصرفهم هذا يدل على عدم اهتمامهم بالشعب الكويتي.
واضاف الشحومي ان النواب صوروا البنك المركزي كأنه «حكومة طالبان» ولم يقوموا بالرد على ملاحظات النواب، وتساءل الشحومي من سيدفع مديونية المواطنين اذا امتنع 10 آلاف مواطن؟

حالات تلاعب
وذكر الشحومي ان هناك حالات تلاعب في مكرمة الشيخ سالم العلي، واتفاقا لكتابة كمبيلات تصل الى 500 ألف دينار ومن ثم يطالب بدفع المديونية عليه.
وبين الشحومي ان هناك من يدغدغ مشاعر الناس يقول ان شاويش اليمن استلم قرضا، مشيرا الى انهم جلسوا مع وزير الخارجية واكد انه لم يقدم اي قرض للرئيس اليمني.
وتقدم عدد من النواب بقفل باب النقاش والانتقال الى التصويت على تقرير اللجنة.
وفي نقطة نظام قال النائب محمد الصقر اننا احترمنا الرغبة ومن حقنا ان نبدي وجهة نظرنا، وهذا مجلس الامة، ويجب ان يكون قمة الديموقراطية وهذا قرار غير ديموقراطي.
وقال فيصل الشايع انه في بداية الجلسة اتخذ قرار لحديث 42 نائبا، وحتى اخرهم وهذا ما اتفق عليه.
ووافق المجلس على قفل باب النقاش
الحضور 63 موافقة 32 عدم موافقة 28 ممتنع 3
ومن ثم صوت المجلس على عدم التمديد للجلسة 28 من 30
ورفع الخرافي الجلسة في الساعة 2.05 ظهرا.
محافظ «المركزي»: 4.641 مليارات دينار إجمالي القروض حتى نهاية أكتوبر الماضي
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان قيمة اجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة التي قدمتها مصارف وشركات استثمارية حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي بلغت نحو اربعة مليارات و 641 مليون دينار كويتي .
واضاف الشيخ سالم في عرض قدمه أمام مجلس الامة في جلسته العادية أمس خلال مناقشة قروض المواطنين ان المصارف في كافة انحاء العالم تمنح القروض وفق ضوابط كل دولة، مؤكدا ان بنك الكويت المركزي لم يأل جهدا في تحديد شروط عقد القرض بين المصرف والعميل.
وذكر ان اجمالي عدد المخالفات على مستوى البنوك وشركات الاستثمار حتى منتصف شهر فبراير الماضي بلغ نحو (29.506) ألف مخالفة بلغت تكلفة تصويبها نحو (23.940.860) مليون دينار.
وبين ان من بين تلك المخالفات تجاوز القرض الاستهلاكي عن 15 مرة ضعف الراتب وتجاوز القرض الممنوح عن الحد الاقصى المقرر 70 ألف دينار وتجاوز الاقساط الشهرية 50 بالمئة من راتب العميل او دخله الشهري.
واضاف ان من المخالفات كذلك تجاوز مدة السداد الفترة المقررة 5 سنوات للقرض الاستهلاكي و 15 سنة للقرض المقسط اضافة الى تجاوز دفعة السداد الاخيرة عن مجموع الاقساط الشهرية لمدة 12 شهرا للقرض الاستهلاكي و36 شهرا للقرض المقسط.
وذكر الشيخ سالم انه عندما كانت الفائدة ثابتة «كان هناك تذمر من البنوك وتدخل البنك المركزي وسمح بتحرك الفائدة فاستفاد العملاء من انخفاض الفائدة».
وقال محافظ البنك المركزي ان عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة التي اتخذت بشأنها اجراءات قانونية (10.008) ألف قرض تشكل ما نسبته (2.2) بالمئة من اجمالي القروض بقيمة اجمالية لا تتجاوز نسبتها (8ر1) بالمئة من رصيد القروض بنوعيها المقدمة من المصارف وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية.
البراك يسأل عن «مع منيرة»
وجّه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد يطلب فيه إفادته عن المبررات التي من خلالها تم اعتماد برنامج المنوعات «مع منيرة» في تلفزيون الكويت القناة الأولى، والأهداف الاعلامية التي يريد التلفزيون تحقيقها أو ايصالها كرسالة للمشاهد لمختلف الفئات العمرية.
وطلب البراك أيضاً الكيفية التي يتم من خلالها اختيار ضيوف البرنامج مع تزويده بكشف متضمنا اسم الضيف وجنسيته ومهنته، ومن هو الطرف أو الجهة المسؤولة عن توجيه الدعوة، وتزويده كذلك بكشف يوضح المبالغ المالية التي يحصل عليها الضيف جراء مشاركته في البرنامج، وعدد حلقات البرنامج مع تحديد اسم المخرج والمعد وتحديد المبالغ المالية التي تحصل عليها مقدمة البرنامج عن الحلقة الواحدة.