أفاد مصدر برلماني بأن الحكومة ستطلع لجنة شؤون الثقافة والتعليم والإرشاد البرلمانية على نتائج تقارير لجان التحقيق التي شكلت في قضية «إعلان الأهرام» غدا الأحد، مطالبا بضرورة إطلاع المواطنين على هذه التقارير لمعرفة تفاصيل القضية منذ بدايتها، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
وأوضح المصدر لـ«الجريدة» ان وزارة الاعلام أبلغت اعضاء في لجنة الشؤون والتعليم والثقافة والارشاد البرلمانية انها ستعرض التقارير خلال اجتماع اللجنة الذي سيعقد صباح غد بحضور الحكومة. وأكد ان تناقض المعلومات في هذه القضية هو الذي جعلنا ندعو الى عقد الاجتماع لوضع الأمور في مسارها الصحيح ومعرفة التفاصيل بالكامل. وأشار الى ان وزارة الاعلام وعدت بتحضير كل المعلومات وعرضها بشفافية امام النواب. وشدد على ان احالة موضوع «اعلان الاهرام» الى النيابة العامة لا يعني عدم مناقشته، موضحا ان اللجنة لن تبحث الجانب الجنائي من الموضوع، انما الجوانب الادارية والمالية والاجراءات التي اتخذت في هذه القضية. وقال «إذا كانت كل قضية تحال الى النيابة لا نتطرق لها فمعنى ذلك اننا لن نعمل»، لافتا الى وجود مواضيع كثيرة أحيلت الى النيابة، ومع ذلك بحثت في لجان مجلس الامة وصدرت تقارير بشأنها. واكد ان اجتماع اللجنة قائم في موعده ولا توجد اي اعتذارات حكومية، بل على العكس رحبت الحكومة بالحضور واطلاع النواب على كل الملاحظات المثارة حول هذه القضية، معتبرا ان الاجتماع افضل فرصة امام الحكومة لتوضيح موقفها من هذه المسألة، من خلال بيان التفاصيل. ونفى المصدر ان يكون اجتماع اللجنة التعليمية يتضمن شبهة دستورية، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح، إذ إن فترة دور الانعقاد، المحددة بثمانية أشهر، هي للمجلس وليس للجانه البرلمانية، لافتا الى لغط حول بعض القضايا يستوجب توضيحا من الحكومة «إذ من غير المعقول الانتظار الى اجتماع المجلس في اكتوبر المقبل». وأشار كذلك الى ان اجتماع غد سيتناول قرار إلغاء المكاتب الاعلامية الخارجية ومبررات صدور هذا القرار المفاجئ.
أخبار الأولى
الحكومة تعرض غداً على التعليمية نتائج التحقيق في إعلان الأهرام
11-08-2007