Ad

صعود أول وزيرة «امرأة» منصة الاستجواب يعدّ تاريخاً في حياة المرأة السياسية في الكويت وفي تاريخ الوزيرة الصبيح خاصة، وما كان إصرار الوزيرة على صعود المنصة إلا لتثبت للقوى السياسية قدرتها على الدفاع عن مواقفها تجاه قراراتها.

وزارة التربية هي أحد أهم القطاعات في أي دولة من دول العالم، وتطور الدول بتطور تعليمها، فهي أهم مؤسسة مدنية في الدولة، لذلك كان تقديم الاستجواب في حق الوزيرة نورية الصبيح ناتجاً عن التقصير تجاه هذا التعليم حسب رأي المستجوب، وتقديمه ليس بغريب على السلطة التشريعية كأداة رقابية على الوزراء ولا على الساحة السياسية، وهو بمنزلة «آخر الدواء الكي» لاسيما إذا ابتعد عن الشخصانية وتصفية الحسابات وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء، فصعود أول وزيرة «امرأه» منصة الاستجواب يعدّ تاريخاً في حياة المرأه السياسية في الكويت وفي تاريخ الوزيرة الصبيح خاصة، وما كان إصرار الوزيرة على صعود المنصة إلا لتثبت للقوى السياسية قدرتها على الدفاع عن مواقفها تجاه قراراتها.

وقد رأينا ما قامت به الأستاذة نورية الصبيح في تفنيد محاور الاستجواب وردودها عليه، وقد أبدعت وأثبتت أنها امرأه حديدية، كما وصفها البعض، وشجاعتها وثقتها موصولة ليس بصعودها المنصة فقط إنما بقولها «لم أستقل حتى لا يحسب لي أنني هويت» بهذه الكلمات تجعلنا نقول لها: «لك منا الاحترام والاقتداء»، كما نشكر النائب الدكتور سعد الشريع الذي أثبت دماثة خلقه ورقي أسلوبه بتقديمه الطرح الراقي الذي يعدّ سابقه لم تحصل من ذي قبل، لقد أثبت لنا إخلاصه وديموقراطيته التي رسمها في استجوابه، وقد سنّ سنّة حسنة لمن يأتي بعده، باتباع مثل هذا الطرح، وأتمنى على الحكومة كذلك أن تكون الوزيرة مثالا لأعضائها، فقد عودتنا الحكومة قبل كل استجواب أن تتحرك لكسب التأييد النيابي لمصلحتها، ولكن ما حصل في استجواب وزيرة التربية ومهاراتها «الكارزمية» يجعلنا نقول للحكومة: «تمهلي فستجدي القناعات في كفة الوزيرة ولا حاجة لك للاجتهاد، وعليك أن تعيدي حساباتك في اختيار وزرائك».

فالمطلوب اختيار أصحاب الاختصاص والأشخاص المناسبين مثل الأستاذة نورية الصبيح ووضعهم في الأماكن المناسبة، وليس اختيار أشخاص لا ظهر لهم ولا «كارزمية» تعيد لهم أمجادهم ولكن فقط من أجل سد الشواغر.

وعلى الرغم من تقديم طلب طرح الثقة فإن المؤيدين لحجب الثقة سيتلاشون، وذلك لوجود مبررات مثل غموض موقف حركة «حدس» التي تكون دائما الورقة الرابحة للحكومة، وانقسامات في كتلة «حشد».

صحيح أن الاستجواب خلا من بعض النقاط المهمة مثل الأوضاع المتردية للمستوى التعليمي الهابط، والاعتماد على التدريس الخصوصي بالدرجة الأولى حتى أصبحت وظيفة أساسية لطلابنا من قبل الوافدين، والتي أصبحت مصدر رزقهم، ومع الأسف أن الوزارة تعلم ذلك حقيقة من دون ملاحقتهم، وكذلك وجود الملف الإنجازي للمرحلة الابتدائية الذي لم يزد في عقول أطفالنا في المرحلة الابتدائية غير التخلف والاتكالية، وهو أحد اختيارات الوزارة، وغيرها من القضايا مثل تغيير العمالة النسائية ذات الهيئة التدريسية الأنثوية وإبدالها بالعمالة الرجالية، وزيادة المناهج والأعباء الدراسية على الأطفال، والتي تجب معالجتها بالبدائل التربوية المتطورة، ولكن هذا الاستجواب يجعل الوزيرة تزداد في عطاءاتها ومعالجة بعض ماذكرناه أعلاه... في النهاية شكراً للوزيرة لدخولها التاريخ وشكراً للنائب الشريع على طرحه الراقي في المؤسسة الديموقراطية.

أحمد سعود المطرود