16 نائباً أرسلوا للحكومة نداءً عاجلاً: نعم لإسقاط القروض... فالمواطنون أولى بخيرات البلد

نشر في 26-11-2007 | 00:00

تحولت ندوة «نعم لإسقاط القروض»، التي أقيمت في منزل النائب سعدون حماد مساء امس الاول، إلى نداء نيابي عاجل إلى الحكومة بانقاذ المواطنين من أعباء ديونهم وفوائدها.

دعا 16 نائباً شاركوا في الندوة زملاءهم النواب بالتصويت لمصلحة مقترح شراء المديونيات، واجمعوا على أن يوم الرابع من ديسمبر-موعد مناقشة الاقتراح-هو يوم الحسم بالنسبة إلى المواطنين المدينين للبنوك بقيمة قروضهم وفوائد هذه القروض.
وفي ما يلي ما دار في الندوة:
عكاش
وقال عكاش ان الشعب الكويتي يعاني معاناة كبيرة، وهو يرى أن الفائض من الميزانية يتجه نحو المشاريع في الدول العربية والآسيوية، وبعض الدول التي كان لها موقف من الكويت.
وأشار عكاش إلى انعدام وجود تنمية في البلد من جامعة ومستوصفات وبنية تحتية، مبينا أن هناك وزراء نبهوا إلى تلك القضايا.
وقال إن الحل الجزئي في 4 ديسمبر، وهو التصويت لهذا القانون، مطالبا النواب بتمثيل الأمة دون النظر إلى المناطق الداخلية والخارجية (بدو وحضر) بالتصويت على القانون ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها البنك المركزي.

العيار
ووصف النائب طلال العيار القضية بأخطر ما يمس المواطنين، وأنها أخذت الكثير من الدراسة والبحث في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن يوم 4 ديسمبر هو يوم الحسم.
وأكد العيار أن هذه القضية لا تمس شخصا معينا بل تمس أسرته، وقال ان هناك من يدفع وبالنهاية يجد انه لم يدفع الدين بسبب رفع البنك المركزي الفائدة.
وذكر العيار أن المواطن اضطر الى الحصول على دين من أجل غاية مهمة مع تساهل البنوك، مشيرا إلى أن القضية للحفاظ على النسيج الكويتي، مؤكدا أن الموقف من منطلق ان المواطن أولى من غيره بخيرات هذا البلد.

النمران
وقال النائب مزعل النمران ان اغلب الشعب الكويتي مديون ومطلوب، مشيرا الى انه قبل دخوله العمل السياسي لم يكن يتوقع ان تكون المشاكل بهذا القدر.
وأضاف النمران ان الكويت لم تبن اي مستشفى منذ 1982، وبدأت ترسل للعلاج بالخارج واطلق لقب «أم المشاكل» و«مصنع المشاكل» على الكويت، وقال ان رئيس مجلس الوزراء متعاون واصلاحي ولكن البلد لا رؤية له.
وأضاف ان الشعب لم يحاسب النواب الذين صوتوا ضد اسقاط القروض، مطالبا الشعب بالتوجه الى الاعضاء ودفعهم على التصويت، واذا ما صوت ضد القانون يقف ضده في الانتخابات.

العجمي
وقال النائب عبدالله العجمي ان مشكلة الحكومة انها تهرب من المشاكل، فكيف ستحل تلك الحكومة مشاكل المواطنين، مشيرا الى وقوفهم مع اسقاط القروض ولم ينجح.
وأشار العجمي الى ان شراء المديونيات أخف الضررين، واهل الكويت اولى بخبراتهم من الخارج .
وقال ان الحكومة زادت رواتب الوزراء وعلية القوم وتجاهلت المواطنين، وكشف عن تحركات حكومية تجاه النواب لتثنيهم عن التصويت على القانون، مؤكدا ان موقفهم ثابت «ابى من ابى وزعل من زعل».

بورمية

من جهته، قال النائب د.ضيف الله بورمية: بالنسبة الى قضية القروض لم تأت من فراغ فقد تحركنا بعد نشر خبر ان اكثر من 80 ألف مواطن مطلوبون بالغاء القبض عليهم، معنى ذلك ان القروض تضاعفت وزادت مدة السداد من 15 سنة الى اكثر من 35 سنة، وتحركنا من خلال مناقشة هذه القضية، وتفتحت عيون الشعب والحكومة على حجم هذه المشكلة، وسوف نتمسك بهذه المطالب الى حين اقرارها.
وطالب بورمية من المواطنين بأهمية حضورهم الى جلسة الرابع من ديسمبر لاحراج الحكومة، وبعض النواب الذين لايرون اهمية لهذه المشكلة، مشيرا الى اننا نعدكم باننا سنقر شراء مديونية المواطنين.

راعي الفحماء
وقال النائب عبدالله راعي الفحماء هناك معاناة واضحة فقد تحركنا على القضية لايصال رسالة من خلال اسقاط القروض، ووجدنا مع الأسف ان هناك 29 نائبا يعارضون اسقاط القروض، وبعد ان لمسنا ارتفاع سعر الفائدة أصبح المواطن البسيط ضحية لها، لانها ارتفعت من 3.15 الى 10.15 فعلى سبيل المثال اذا حصل المواطن على قرض 40 ألف دينار فيجب عليه دفع فائدة تصل الى 40 ألف دينار، وفي النهاية المتضرر هو المواطن.

العمر
من جانبه، قال النائب جمال العمر يجب ان يكون الكلام بفعل ليتحول الى ارادة وتشريع ونحن نوجه رسالة لبعض التجار الجشعين ان ازدياد الحالات في السجن يعتقد انها مزايدة سياسية، مشيرا الى ان القضية تتحملها الحكومة بسبب خنوعها وتحالفها مع البنوك والتجار.

دميثير
وقال النائب خلف دميثير ان الكويت الأم الغالية والعزيزة إلا ان هذه الأم أصبحت بخيلة، وفي ظل الفوائض المالية تبخل على بعض ابنائها.
وأضاف دميثير ان هناك من يضغط على الحكومة والسلطة لعدم حل مشكلة الديون رغم اننا وقفنا مع المديونيات الصعبة.

البراك
وقال النائب مسلم البراك ان يوم 12/4 فاصل ونحن في «العمل الشعبي» لدينا قانون تفصيلي في هذا الموضوع، وأضاف ان الفوائد تحولت الى اصحاب الكروش في ظل غياب الرقابة من قبل البنك المركزي على البنوك. وتابع البراك اننا لن نقبل بتحويل الاموال الى صناديق لدى بيت الزكاة ليقف المواطنون طوابير، مشيرا الى ان الاموال للشعب الكويتي، وذكر انهم لن يقبلوا ان تحول اموال الكويت لمن وقف ضد الكويت.
وقال ان يوم 12/4 هو يوم فضح البنك المركزي واصحاب الكروش الذين استفادوا من ديون المواطنين.
ووصف البراك يوم 12/4 بيوم رد الوفاء للمواطن الذي انهكته القروض، وقال للحكومة ان اموال صندوق التنمية قادرة على حل المشكلة، مشيرا الى استعدادهم للذهاب الى ابعد مدى في شراء المديونيات، محذرا الحكومة مما ينقله لهم المستشارون من انه لا مشكلة لدى الشعب.
وقال البراك اذا لم نعبر عن هذا الوضع والموقف نقول «الله لا يبيض وجوهنا»، مطالبا الحضور الى جلسة 12/4، مشيرا الى ان هناك من يريد تخصيص الكويت لعوائل معينة، ويصبح الكويتيون اجراء.

حماد
من جهة اخرى، قال النائب سعدون حماد الاقتراح بقانون بخصوص شراء مديونية المواطنين: انا تقدمت بهذا المقترح في شهر يناير عام 2007 والبعض يسأل ما صيغة الاقتراح اذا الدولة اشترت دين المواطن واعادت جدولة اصل الدين بما لا يزيد على 70 الف دينار.
وقال حماد ان الحكومة تتحجج عند مناقشة اقرار المديونيات بانها اذا لم تقر فسوف ينهار الاقتصاد الوطني، ونحن نقول ان هذا المقترح لشراء مديونيات المواطنين اذا لم يقر فسوف يحدث انهيار اجتماعي.