ما قلّ ودلّ: العـدل والحريـة والمسـاواة!

حرص الدستور في الكويت، على أن يجمع بين مبادئ العدل والحرية والمساواة، وأن يستهل بها الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، معتبراً هذه المبادئ في المادة (7) دعامات المجتمع.

وكان الجمع بينها في نص واحد من نصوص الدستور، مقصوداً بذاته باعتبارها الدعامات التي يقوم عليها أي مجتمع فاضل في عالم مليء بصور رائعة من العدل والحرية والمساواة وصور بشعة من الجور والقهر والتمييز، سواء في الزمن الراهن أو في أزمنة غابرة.

وكان الجمع بين هذه المبادئ السامية الثلاثة، مقصوداً كذلك لسببين آخرين، أولاهما: أن المبادئ الثلاثة تتضامن فيما بينها، ويرتبط كل منها بالآخر، ارتباطاً وثيقاً، فلا يمكن أن نصف نظاماً بأنه عادل، إذا لم يكفل للناس الحرية وتكافؤ الفرص، ولا يمكن في ظل الحرية التي تتيح للناس الشفافية والنقد البناء، أن تجد جوراً أو تمييزاً لا يقوم على أسباب موضوعية، ولا يمكن أن تجد مجتمعاً تسود فيه المساواة وتكافؤ الفرص إلا وكان مجتمعاً عادلاً وحراً، إنها منظومة متكاملة من المبادئ السامية، يستظل كل مبدأ فيها بالمبدأين الآخرين. أما السبب الثاني، فإن تلك المبادئ السامية هي أساس لا غنى عنه لكل الفضائل الإنسانية التي تقوم على احترام حقوق الإنسان، ولكل الحقوق التي تكفلها الدساتير والقوانين للأفراد.

فالحرية، أصل يهيمن على الحياة في كل عناصرها، ليس الجليل منها فحسب، بل الكثير من بسيطها أيضاً، وهي قاعدة لكل تنظيم ديموقراطي، وأساس لحق الاجتماع والحق في التعليم وحق العمل وحق الملكية، فلا يجوز أن يكون التعليم إلزامياً إلا في مراحله الأولى، ولا يجوز – في الأصل– فرض عمل إجباري على أحد، ولكل إنسان الحق في أن يملك أو لا يملك، دون انحراف برأس المال عن وظيفته الاجتماعية إلى الاستغلال.

ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات جميعاً، بما فيها حق الدفاع وحق القصاص.

والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، هو الأساس المكين الذي يقوم عليه استقرار المجتمعات وأمنها.

ومن الخطأ الظن بأن هذه المبادئ السامية الثلاثة يمكن أن تقف، أو يقف أحدها، عائقاً أو حاجزاً دون تحقيق التنمية، وقد أثبتت التجارب الإنسانية، أن الأنظمة الشمولية التي ضحت بهذه المبادئ، والتي روّجت لهذا الظن، هي التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق التنمية لمجتمعاتها وشعوبها، وأن المجتمعات الغربية حققت تنميتها كما حققت هذا التقدم الهائل في المجالات جميعها في ظل أنظمة ديموقراطية تكفل لمواطنيها الحرية وتكافؤ الفرص والعدل.

فلا غرو أن جعل الدستور من مبادئ العدل والحرية والمساواة، دعامات ثلاث للمجتمع.