وأد الفتنة الطائفية

نشر في 12-03-2008 | 00:00

يتعين ألا تسمح الحكومة، بأن تتخذ القضية أبعاداً أخرى تتعدى موضوع «التأبين» ومنظميه، وهنا أستغرب من عدم توضيح الحكومة حتى الآن للناس وبكل شفافية من خلال مؤتمر صحافي أو لقاء موسع مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ما الذي يجري وماهي سياستها في هذا الخصوص، وذلك لقطع دابر الإشاعات المغرضة.

من المؤسف أن التهييج الطائفي الذي انطلق على إثر موضوع «التأبين» الاستفزازي الذي أدانه الشعب الكويتي بفئاته وطوائفه كافة، قد بدأ يكبر شيئاً فشيئاً ويأخذ منحى خطيراً. ومن الواضح أن هنالك أطرافاً متناقضة عدة يساهم كل منها بطريقته الرعناء في هذا التأجيج الطائفي المقزز، ويعتقد أنه هو وحده مَن يمتلك الحقيقة المطلقة، وأنه هو أيضاً الطرف الوطني الوحيد!!
يساعد هذه القوى الطائفية أطراف سياسية انتهازية تمتلك المال الضخم والآلة الإعلامية الجرارة وتحاول التكسب من هذه الصراعات الطائفية لتحقيق أجندتها الخاصة. لذا فإن المطلوب من الجميع التحرك السريع لوقف هذا السعير الطائفي الملتهب قبل أن يصل إلى مرحلة متقدمة يكون من الصعب جداً حينها التحكم فيه. والمقصود بالجميع هنا هو الحكومة، ومجلس الأمة، والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات والقوى الطلابية، كل حسب سلطاته ومسؤولياته وموقعه وقدرته على التحرك. فالمسؤولية جماعية هنا وكل طرف مطالب بتحمل مسؤوليته الوطنية لأن الحريق، لو اندلع، سيلتهم الجميع ولن يكون هنالك طرف رابح. والنار لا تحتاج إلا لشرارة صغيرة طائشة.
والمؤسف... أنه مع الدعوات الصادقة كلها التي تدعو إلى التهدئة وحصر القضية في حجمها الطبيعي، فإنه يتضح أن الأمور بدأت تتجه للأسف الشديد نحو التصعيد، والسؤال الملح هنا هو ما العمل لتفويت الفرصة على مَن يريد أن يشعل فتيل الفتنة الطائفية داخل مجتمعنا؟
في اعتقادي أن المطلوب هو تحرك عملي فوري يكون من ضمنه التالي:
1 - إعلان التحالف الإسلامي الوطني عن مسؤوليته وحده كطرف سياسي، وليس الطائفة، عن قضية «التأبين» مع تحمله وحده أيضاً ما سيترتب على هذا العمل من تبعات سياسية وقانونية.

2 - ألا تسمح الحكومة، بأن تتخذ القضية أبعاداً أخرى تتعدى موضوع التأبين ومنظميه، وهنا أستغرب من عدم توضيح الحكومة حتى الآن للناس وبكل شفافية من خلال مؤتمر صحفي أو لقاء موسع مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ما الذي يجري وماهي سياستها في هذا الخصوص، وذلك لقطع دابر الإشاعات المغرضة.
3 - إعلان الأطراف جميعهم التزامها بالاحتكام للقانون واحترام سلطة القضاء. فمن الأمور التي تبعث على الارتياح، أن لدينا في الكويت سلطة قضائية هنالك إجماع على نزاهتها وحياديتها. لذا فعلى المطلوبين للتحقيق من قبل النيابة العامة الامتثال فوراً لأمر النيابة العامة بالحضور للتحقيق والالتزام بما تقرره بعد ذلك من إجراءات حتى لا يترك المجال لمَن يهوى الاصطياد في المياه العكرة.
4 - وقف الحملات الإعلامية المتبادلة التي تؤجج النعرات الطائفية، والتزام الصحف المحلية بعدم نشر أي مقالات تحمل نفساً طائفياً سواء تلميحاً أو تصريحاً.
5 - إعلان القوى السياسية جميعها، ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات والقوى الطلابية، بشكل واضح لا يحتمل اللبس، أن الفتنة الطائفية مرفوضة قولاً وممارسة.
6 - امتناع المدونات الإلكترونية الشبابية عن نشر أي مادة تحمل نزعة طائفية والعمل على توسيع قاعدة الحوار والنقاش الديموقراطي الذي يعزز الوحدة الوطنية.
إن تفويت الفرصة على دعاة الفتنة الطائفية وحماية وطننا، هما في صدارة مسؤوليتنا الوطنية جميعاً، وعلينا أن نتعظ مما يجري في الصومال والعراق ولبنان من تناحر طائفي مدمر الجميع فيه خاسرون وأولهم الوطن.