جوهر: تعاطي الحكومة مع قضية التأبين غير مقبول وثمة أطراف توجّه البلاد حسب أهوائها وأجندتها الخاصة هدد بحزمة من الأسئلة البرلمانية للوقوف على الحقيقة من مصادرها الرسمية

نشر في 07-03-2008 | 00:00

النائب حسن جوهر طالب بأن تتم معالجة قضية تأبين عماد مغنية بحكمة بعد أن أخذت القضية منحى غير مقبول.

وصف النائب حسن جوهر استمرار الإجراءات التي تمارسها الحكومة في التعاطي مع قضية تأبين عماد مغنية بأنها «تعسفية وغير مبررة على الإطلاق وباتت غير مقبولة»، واصفاً ما يجري بأنه «زج للقضية في منحنى سياسي وتصعيدي لا يمت إلى أصل القضية بصلة».
وقال جوهر، في بيان صحافي أمس: «أستغرب طريقة الملاحقة والمطاردة والاعتقال التي بدأت تطال شخصيات سياسية ووطنية كالنائب السابق الدكتور ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر اللذين لم يشاركا إطلاقاً في حفل التأبين وتعرضهما للحبس على ذمة التحقيق بتدخل مباشر من جهاز أمن الدولة».
وأشاد جوهر بالدعوات الصادقة والجهود المخلصة التي انطلقت منذ اليوم الأول ومساعي العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية ذات الأفق الحكيم التي ساهمت باحتواء الاحتقان الشعبي ونجحت إلى حد كبير في التهدئة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحويل قضية التأبين إلى سلطان القانون والجهات المختصة التي يقف عندها الجميع إجلالاً واحتراماً، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاتصالات والجهود مع الأخوة في التحالف الإسلامي الوطني بالتزام التهدئة وتحكيم العقل «رغم الهجمة الإعلامية الشرسة التي تجاوز البعض فيها أدب الحوار والمساس بكرامتهم كمدخل لبث روح الفرقة وتأجيج الفتنة الطائفية».

وعبر جوهر عن صدمته في أن «تقابل كل تلك المساعي بتحول قضية التأبين إلى تهم كبيرة وخطيرة كالتآمر على قلب نظام الحكم والذي من شأنه المساس بالأمن الوطني لدولة تحكمها مؤسسات دستورية راسخة وتتمتع بإجماع أهل الكويت على شرعيتها والولاء لقيادتها السياسية، ليس فقط في ظل الاستقرار، بل حتى عندما حاول النظام الصدامي مسحها من الوجود وتحت بطش الاحتلال والقتل والتعذيب لشعبها».
واستغرب جوهر «التناقض الكبير بين تصريحات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بأن شكواه تتعلق بالمساس بشخصه الكريم على خلفية التأبين، وبين ما تؤكده هيئة الدفاع في تدخل وزارة الداخلية من خلال جهاز أمن الدولة تحديداً في خلط الأوراق بطريقة متعسفة»، مؤكدا أن «من حق وزير الداخلية ان يشتكي حول المساس بشخصه وهو حق مشروع لا ينازعه عليه أحد في الاحتكام للقضاء.
ونبه جوهر الى أن «مثل هذه الاتهامات التي تصل إلى حد الخيانة العظمة لا تستقيم مع الإشادة الصريحة لكبار المسؤولين في الحكومة بوطنية وولاء الشخصيات المستهدفة وتاريخها الوطني والثقة التي أوليت لهم من خلال التشاور معها في القضايا الوطنية والدعوة لتولي الحقائب الوزارية وعملهم جنباً إلى جنب مع القوى الوطنية الأخرى التي تمثل مختلف شرائح النسيج الاجتماعي الكويتي».
وأضاف جوهر أنه «في ظل الصمت الحكومي المريب وسط التجاذبات الإعلامية المتضاربة يكون لزاماً بيان الحقائق كاملة أمام الرأي العام الكويتي وبشكل واضح وعدم ترك الأمور، خصوصاً ذات البعد السياسي الحساس للتأويل والتفسير والاستسلام لضبابية الموقف واستمرار التضليل الإعلامي»، كاشفاً أنه سيوجه حزمة من الأسئلة البرلمانية للوقوف على تلك الحقيقة من مصادرها الرسمية واستجلاء موقف مجلس الوزراء باعتباره السلطة المؤتمنة على مصالح الدولة العليا وبيده الكلمة الفصل، مبيناً أن «مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة لوقف أي عبث من أي طرف كان في توجيه البلاد بحسب أهوائه ومصالحه وأجندته الخاصة».