Ad

لجنة التحقيق في تجاوزات انتخابات 2006 تشكلت في صيف العام نفسه، ونحن الآن في مارس 2008 ولم تصدر عنها نتيجة، ألا يحق لأحد أن يتساءل عن أسباب التأخير؟ ومن وراءه؟ أما سمو رئيس الوزراء الذي رفع شعار «سيادة القانون» فهو من تسبب في الفوضى السياسية التي عاشتها البلاد قبل حل المجلس وطلب من الوزراء تقديم استقالة جماعية رغم أنه لا ناقة لهم ولا جمل في تعطيل القانون الذي رفع سموه شعاره؟

مع انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2008 نضع أيدينا على قلوبنا بألا تشوبها شوائب التجاوزات التي شابت الانتخابات الماضية، من انتخابات فرعية وشراء لذمم الناخبين والتعيينات الحكومية والمحاباة لمصلحة مرشحين من دون آخرين.

وبمناسبة تجاوزات انتخابات 2006، تذكرت لجنة التحقيق في تجاوزات انتخابات 2006 التي شكلها مجلس الأمة المنحل، والتي كنا على مدى عام ونصف العام نسمع جعجعتها ولا نرى منها طحيناً، وهي التي تشكلت صيف 2006 -مباشرة بعد الانتخابات- ولم تنته حتى يوم حل المجلس من عملها رغم تأكيدات رئيسها فيصل المسلم أن لها اجتماعاً الأسبوع المقبل... إلا أن معظم هذه الأسابيع تمضي من دون اجتماع.

آخر تصريحات المسلم -قبل الحل- كانت حول استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك للإدلاء بإفادته للجنة، إلا أن الاجتماع لم يُعقد بسبب ارتباطات المبارك (حسب كلام المسلم). الغريب في الأمر هو أن لجنة الداخلية والدفاع استطاعت أن تجتمع بالمبارك حول ترقيات الضباط وأمور أخرى في نفس الفترة، مما يعني أن الوزير لديه بعض الوقت لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية. فضلاً عن أنه كان بإمكان المسلم أن يبعث برسالة إلى رئيس المجلس يشتكي فيها من عدم تعاون الحكومة مع لجنة التحقيق... إلا أن ذلك لم يحدث.

اللجنة تشكلت في صيف 2006 ونحن الآن في مارس 2008 ولم تصدر عنها نتيجة، ألا يحق لأحد أن يتساءل عن أسباب التأخير؟ ومن وراءه؟ كل خوفي أن تكون «تجاوزات الانتخابات» قد وصلت إلى لجنة التحقيق فيها!

****

سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد هو من تسبب في الفوضى السياسية التي عاشتها البلاد قبل حل المجلس، وهو من رفض زيادة الخمسين ديناراً لأنها تثقل كاهل الميزانية... ثم أتى بزيادة قدرها 120 ديناراً!

وهو الذي قال إن القانون سيطبق على الجميع واتخذ شعار سيادة القانون... ثم أوعز للنواب المعارضين لإزالة الدواوين المخالفة بمقابلته ليرفع الموضوع إلى سمو الأمير ويبعد الحرج عنه، وكان لهم ما أرادوا وساهم بتعطيل القوانين التي كان يرفع شعارها.

يوم الاثنين الماضي قدم الوزراء استقالة جماعية لرئيسهم... السؤال المنطقي: ألم يكن من المفترض على رئيس الحكومة أن يقدم استقالته بدل تحميلها لوزراء لا ناقة لهم ولا جمل في تعطيل القانون الذي رفع سموه شعاره؟

جاسم القامس