«وقود» القطرية تنهي أزمة نقص الديزل

شهد السوق القطري نقصا في توزيع وقود الديزل، ما أحدث ارتباكا لدى المستهلك، وإزاء هذا التطور سارعت شركة «وقود» إلى طمأنة السوق بعدم وجود مشكلة حقيقية.

أكدت شركة وقود القطريةعدم معاناة سوق الدوحة في الوقت الحالي شحا في المنتجات النفطية، بعدما شهدت خلال الفترة الماضية نقصا في وقود السيارات.

وقال العضو المنتدب في «وقود» محمد السبيعي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الشركة، ان أزمة وقود الديزل التي شهدتها السوق المحلي في الفترة القصيرة الماضية كان سببها ازدياد عدد المركبات والسيارات وبخاصة سيارات الشاحنات، التي تعتمد بشكل اساسي على الديزل، وهو ما رفع الاستهلاك بأرقام غير مسبوقة وغير متوقعة.

واضاف ان خط تزويد الانتاج وصل الى حدوده القصوى وهو ما ادى الى استهلاك كل الكمية في السوق المحلي في فترة قصيرة، كاشفا عن بعض الحلول لإنهاء الازمة، منها افتتاح خطين للتوزيع المحلي، احدهما في مدينة مسيعيد والآخر بمدينة رأس لفان، بالاضافة الى مستودع الدوحة الرئيسي، لافتا الى ان حلاً آخر بعيد المدى يتمثل فى انشاء خط من مسيعيد الى الدوحة، سيوفر منتجات بترولية للسوق المحلي لمدة 15 سنة مقبلة.

وأشار إلى ان نهاية العام المقبل ستشهد تشغيل مصفاة رأس لفان والتزود منها مباشرة بالوقود من خلال نقطة توزيع، موضحا ان الضغط على الديزل جاء بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الشاحنات التي دخلت الى الدولة، فلم يكن هناك مجال لتزويد السوق المحلي بكل الكميات المطلوبة، لافتا الى ان ثلاثة آلاف سيارة تعمل بالديزل دخلت البلاد خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأضاف ان بعض المحطات قامت باستغلال الازمة من خلال حجز الديزل عن بعض العملاء، وهو ما أحدث نوعا من الارتباك وخلق الكثير من الشائعات، مشيرا الى أن حدوث زيادة كبيرة في استهلاك الديزل من قبل مطار الدوحة، اضافة الى الزيادات التي طرأت بسبب مشروعات «الاوفشور» والمشروعات القائمة في مدينة رأس لفان التي تتطلب كميات متزايدة من الديزل هو ما جعل الديزل يمثل 40 % من الاستهلاك العام في دولة قطر.

وأوضح ان نسبة الزيادة على الديزل ارتفعت 15 % خلال شهرين، وهو المعدل الذي كان يزيد خلال عام كامل في السابق، مضيفًا ان الطاقة التخزينية للمحطات الأهلية محدودة، وان هناك تنسيقًا في الوقت الراهن مع هيئة التخطيط العمراني لتجهيز عدد من المواقع للمحطات داخل الدولة لتلبية الطلب الداخلي والاحتياجات المحلية.

وأكد السبيعي انه شُكلت لجنة رقابية للتحقيق في أي سوء استخدام من قبل المحطات والمخالفين، بحيث لا تحدث أي أزمة مستقبلا، و ان «وقود» تقوم بمراقبة توزيع الديزل في محطات البيع وذلك بناء على العقد الموقع بينها وبين محطات التوزيع، بحيث تباع الكميات بشكل فردي ولا تباع شحنات الديزل التي تورد إلى المحطات سوى مرة واحدة فقط، مشيرًا الى ان شركة وقود هي الشركة المخولة البيع بالجملة، لافتا الى وجود فارق بين السعر العالمي والسعر المحلي الذي تدعمه الدولة.

واضاف ان شركة قطر للبترول تشتري البرميل بسعر يتراوح بين 75 و80 دولارا في الوقت الذي تبيعه للسوق المحلي بسعر 30 دولارا، وهو ما يوضح الدعم الكبير من الدولة للديزل وهو دعم موجه إلى الافراد وليس إلى المقاولين. مؤكدا ان سعر لتر الديزل يبلغ 0.7 ريال وهو سعر حددته الحكومة ويتسم بالثبات.