القانون على المساكين

لا يمكن أن نجد تفسيراً واحداً لما يجري في عملية إعادة تسجيل المشطوبين، وتجديد البيانات لأعضاء الجمعيات العمومية في بعض الأندية خاصةً نادي القادسية، والشكاوى المتكررة من الكثير ممن يعانون الأمرّين عند ذهابهم إلى النادي لإعادة قيدهم سوى أن هناك من لا زال يؤمن بأنه فوق القانون، وفوق المساءلة وسوى أن هناك من يتعمد أن يغض الطرف عن التجاوزات، وتجاهل تطبيق القانون لا لشيء إلا أن من يقوم بذلك هو اقوى من أن يمس أو أن المصالح والبقاء يتطلبان ذلك. وإلا ماذا يمكن أن نسمي «البهدلة» التي يتعرض لها أناس كل ذنبهم أن من سيطر على مقاليد الأمور في هذا النادي أو ذاك استغل وضعاً ما في يوم من الأيام ،وأقدم على شطبهم إما بحجة عدم التسديد وإما بحجة تجديد البيانات، وكأنه بهذا يريد أن يوهمنا بخوفه وحرصه الزائد على تطبيق القانون أو كأننا لا نعرف أن حرصه المزعوم لا يكون إلا في حالات توافق التطبيق والمصلحة وإلا فعلى القانون ومن وضعه ألف لعنة والسلام، ولعل الأمر الذي من المفترض أن يثير الاستغراب لو كان يحصل في مكان آخر أو زمان آخر لكنه يحصل في الكويت، وفي «زمان الردى» فلذلك فهو غير مستغرب، وهذا الأمر هو تواطؤ الهيئة العامة للشباب والرياضة بشكل أو بآخر، وإذا ما عرفنا كيف جاء من على سدة القرار في الهيئة فلا عجب من هذا الموقف، فالأعضاء المساكين المشطوبون أو بالأحرى السابقون رغماً عنهم، عندما يتوجهون إلى النادي لإعادة القيد يكون العذر بأن قوائم المشطوبين غير موجودة وهي بحوزة الهيئة والهيئة تتعذر بأن لا قوائم لديها بالمشطوبين، والمفترض أنها لدى النادي وبين هذا وتلك يضيع وقت البشر وصبرهم فيغادرون من دون نتيجة، والرابح والسعيد في الأمر

طويل العمر وربعه ، فمن يقودهم ويديرهم بطرف الإصبع لا يضطرون إلى الحضور إلى النادي، ولا المثول شخصياً أمام اللجنة المكلفة كالآخرين، فاللجنة ومن عينها ومن وراءه لا يطبقون القانون إلا على قليلي الحيلة فقط وأبوي ما يقدر إلا على أمي .