الهاجري: ضعف في تطبيق القانون وعدم ثقة بالتصريحات المطمئنة

قال رئيس جمعية الخط الأخضر خالد الهاجري، إن أي تقييم للحالة البيئية في البلاد، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مدى كفاية القوانين البيئية وحجم الالتزام بتطبيقها، وأضاف الهاجري أن الكويت من الدول المتأخرة في تطوير وتفعيل القوانين البيئية، هذا من جانب، أما إذا أردنا تقييم الوضع البيئي الحالي للبيئة الساحلية والبحرية في البلاد، فالجمعية تحذر وتؤكد أن شواطئ وسواحل البلاد غير آمنة بيئياً، حيث تعاني من مختلف أشكال التلوث الذي ينتج عن مصادر مختلفة، وإذا أردنا أن نحدد المسبب الرئيسي لهذا التلوث فهو بلا شك الحكومة، التي تتحمل بمختلف أجهزتها مسؤولية تدهور الوضع البيئي بشكل عام ووضع البيئة البحرية بشكل خاص، وإذا كان هناك أي شكل من أشكال التعديات على البيئة البحرية من قبل جهات خاصة أو أفراد، فإنه ما كان ليحدث لولا تقاعس الحكومة عن أداء دورها المفترض في حماية البيئة.

وفيما يتعلق بمدى نجاح خطط تأهيل البيئة البحرية التي تدعيها الحكومة، فإنني أدعوها إلى الشفافية وبث المعلومات الأكيدة للمجتمع، بل يجب عليها أن تتوقف عن جرائمها البيئية بحق المجتمع، فلا خطط تطبق ولا معالجة لأي مشكلة بيئية في البلاد.

وأضاف: «أود أن أنبه من خلال «الجريدة» الى أن الثقة في تصريحات المسؤولين البيئيين باتت ضئيلة، كما أؤكد أنه في ظل استمرار الحكومة في انتهاك حقوق الإنسان البيئية، فإن التلوث بمختلف أشكاله يصيب، وبشكل سلبي البيئة الكويتية».