العفو الدولية ساهمت في وضع حد للاعتقال التعسفي لطالبي اللجوء

تهدف منظمة العفو الدولية إلى الارتقاء بالوعي في صفوف الجمهور العام وصناع السياسات، بشأن الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

فقد نظم الفرع الأسترالي لمنظمة العفو حملة رئيسية بشأن اللاجئين، شملت معرضاً للصور الفوتوغرافية بعنوان «أوجه الأمل»، ضم صوراً لعشرة آلاف وجه ودُشن في مدينة سيدني.

ونظم الفرع البلجيكي لمنظمة العفو سلسلة من الزيارات من جانب أعضاء منظمة العفو لمراكز اللاجئين المفتوحة.

ونفذ هيكل التنسيق التشيكي لمنظمة العفو مشروعاً في برنو لجمع ألعاب وكتب لأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.

وعقد الفرع التركي للمنظمة عدة حلقات دراسية تدريبية حول الموضوعات المتعلقة باللاجئين لأشخاص يعملون مع اللاجئين وطالبي اللجوء.

ونظمت فروع منظمة العفو الدولية عدداً من الأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، حيث احتفل فرع لوكسمبورغ لمنظمة العفو بشجاعة اللاجئات النساء.

ونظم الفرع الألماني للمنظمة ندوة حول حماية اللاجئين في أوروبا بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ونظم هيكل التنسيق الماليزي للمنظمة منتدى حول أوضاع اللاجئين في ماليزيا، شارك فيه متحدثون من منظمات غير حكومية محلية ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.

حماية حقوق اللاجئين

أحد الأنشطة الرئيسية لمنظمة العفو الدولية في ميدان اللجوء هو القيام بعمل دعائي يهدف إلى تقوية التشريعات والأنظمة، وسواها من الأدوات، من أجل حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

فقد أطلق مكتب الاتحاد الأوروبي لمنظمة العفو الدولية حملة استهدفت اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الذي عقد في سيفيل، لحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني تصور من منظور حقوق الإنسان في نقاشاتها بشأن اللجوء والهجرة إلى أوروبا.

وعرض الفرع الألماني لمنظمة العفو على البرلمان بواعث قلق المنظمة حيال قانون الهجرة الجديد. وأدت أنشطة الفرع الألماني وسواه إلى تغيير في القانون بحيث يضمن نصاً يتعلق بالفاعلين غير الحكوميين في قانون اللجوء الألماني باعتبارهم طرفاً يطاله القانون إذا ما مارس الاضطهاد.

وقاد الفرع الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية حملة لمناهضة فرض عقوبات على الناقلات والخطوط الجوية. وهذه العقوبات، التي تطال الناقلات التي تنقل مسافرين لا يحملون وثائق كافية، بمن فيهم طالبو اللجوء، هي جزء من تدابير مقيِّدة عدة لجأت إليها الدول في السنوات الأخيرة للحد من فرص الدخول إلى أراضيها ومباشرة إجراءات للجوء.

وشارك الفرع النيوزيلندي للمنظمة بنشاط في عمل مجموعة ضغط مشتركة شكلتها منظمات غير حكومية للعمل من أجل وضع حد للاعتقال التعسفي لطالبي اللجوء.

ولعب فرع المملكة المتحدة للمنظمة دوراً كبيراً في الحملة ضد قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002، مما أسهم في توفير المعلومات للمداولات التي تجرى في برلمان المملكة المتحدة.

وعمل فرع الولايات المتحدة الأميركية والفرع الكندي لمنظمة العفو بحماس لمناهضة إقرار اتفاقية «البلد الثالث الآمن»، بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وفي العديد من البلدان كان ثمة زيادة كبيرة في حجم أنشطة أعضاء المنظمة بشأن قضايا اللاجئين.

وفي جنوب أفريقيا زاد حجم أنشطة أعضاء الشبكات المتخصصة للمنظمة بمقدار ثلاثة أضعاف.