محكمة الوزراء تنظر 12 فبراير تظلم الحكومة ضد علي الخليفة

حددت محكمة الوزراء برئاسة المستشار محمد بوصليب وأمين السر فارس القضاب الثاني عشر من فبراير موعدا لنظر التظلمين المقامين من وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم وشركة ناقلات النفط ضد قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ التحقيق مع وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة في بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط لعدم كفاية الأدلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان المحكمة ستستمع في جلسة الثاني عشر من فبراير إلى مرافعتي وزير النفط ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع، وشركة ناقلات النفط ممثلة بمحاميها ناصر الشعلان «ومن المتوقع أن يحضر دفاع عن الشيخ علي الخليفة ويطلب إرجاء النظر في التظلم لحين الرد على الأسباب التي تضمنت صحف التظلم المقامة من الوزير العليم والناقلات».

وتوقعت المصادر ان تطلب محكمة الوزراء ملف قضية الناقلات من لجنة التحقيق حتى تبحث صحة قرار الحفظ الصادر من لجنة التحقيق في 30 أكتوبر الماضي «الذي طالب تظلم الوزير العليم والناقلات بإلغائه».

واضافت ان التظلم يستند إلى القواعد العامة التي تجيز هذا الحق في ما يخص قرارات الحفظ، على الرغم من عدم وجود نص في قانون إنشاء محكمة الوزراء يجيز التظلم، لافتة الى ان محكمة الوزراء ستبحث قبول أمر التظلم من عدمه «وإذا اقتنعت بأسباب المتظلمين القانونية والموضوعية فإنها ستطلب من لجنة التحقيق إحالة البلاغ إلى المحكمة متضمناً اسم المتهم علي الخليفة».