المعتوق وإيران...مفاتيح الحل السحري!!

سعد العجمي

نشر في 12-09-2007

من الصعب إيجاد أي مبرر داخلي مهما بلغت علاقة السلطتين من تدهور، لتسويق فكرة أو اتخاذ قرار الحل غير الدستوري، وبالتالي فإن الحدث الخارجي وليس الداخلي، هو ما سيكون مبرراً لأي قرار من هذا النوع، ولعل حرباً إذا ما شُنَّت على إيران تكون هي الفرصة الوحيدة للإقدام على هذه الخطوة!!

ونحن نعيش مرحلة إعادة ترتيب أوراق البيت الحكومي المبعثرة استعداداً لدور الانعقاد المقبل، تتقاطع التكهنات والتسريبات بشأن شكل ذلك الترتيب ومضمونه، بين مَن يقول بإجراء تدوير لبعض الحقائب المهدد حاملوها بالاستجواب، ومن يقول إن تغييراً شاملاً سيمسّ الحكومة قد يصل إلى تشكيلة أخرى جديدة.
ملامح القرار الذي سيتخذ في هذا الإطار، سيكون كفيلاً باستنتاج نوايا السلطة في التعامل مع مجلس الأمة في المستقبل القريب، فماهية التركيبة الجديدة للحكومة، أو العناصر الداخلة إليها، إذا ما فُضل خيار ملء الشواغر، ستحدد خيوط الاستراتيجية التي تنوي مؤسسة الحكم التعامل وفقها مع المجلس.
في اعتقادي، أن بقاء وزير الأوقاف والعدل عبدالله المعتوق أو رحيله، هو أبرز المؤشرات الدالة على نوايا السلطة المبيتة تجاه مجلس الأمة. فإن بقي المعتوق في منصبه أو حتى دُور إلى حقيبة أخرى، فهذا يعني أن السلطة تريد أن تدفع في اتجاه حل المجلس دستورياً، وإجراء انتخابات جديدة وفق الدوائر الخمس.

وعلى الرغم من أن أكثر من وزير مهددٌ بالاستجواب؛ كالحميضي وصباح الخالد والصبيح وغيرهم، فإن المعتوق يحمل مواصفات خاصة تجعله أقل الوزراء «كلفة سياسية» بالنسبة إلى الحكومة والسلطة، بعكس وزراء آخرين قد يكون المعتوق أفضل منهم أداءً.
المعتوق لا ينتمي إلى تيار سياسي أو تكتل نيابي بعينه، وهو ليس محمياً قبلياً، كما أن ظهره مكشوف، والأهم من ذلك أن الفرقاء الدينيين في المجلس يختلفون في ما بينهم كثيراً، لكنهم متفقون على المعتوق. بمعنى أو بآخر، فإن المجلس إذا حُلَّ بسبب استجوابه، فهو لن يمثل شعاراً انتخابياً للنواب السابقين والمرشحين الجدد يعزفون عليه في حملاتهم الانتخابية، مثلما سيكون الوضع لو أن المجلس حُلَّ على خلفية استجواب الشيخ علي الجراح، وهو القرار الذي لم يتخذ بعد أن استفادت السلطة من تجربة أزمة الدوائر التي لُدغت منها في السابق.
وبخيار المعتوق، المفترض، تكون السلطة قد حَيَّدت التكتل «الشعبي» وكذلك «الوطني» من استخدام «مسببات» الحل كورقة انتخابية، بينما ستكون قناعات الشارع حينها، بأن استجواب السلف والإخوان للمعتوق دافعه فكري وليس إصلاحياً، وسبب لتقليص أي مكاسب قد يجنيها التيار الإسلامي في الانتخابات الجديدة، وهو ما يعني أن هذا الخيار هو أخف الضررين بالنسبة إلى حل المجلس حلاً دستورياً.
وإذا ما تعلق الأمر بما يطرحه بعضهم بين فترة وأخرى عن الحل غير الدستوري، فإن ذلك خيار صعب التنفيذ في الوقت الحالي في ظل نضوج التجربة الديموقراطية الكويتية، وتوافق أغلب القوى السياسية مع مؤسسة الحكم على رفض ذلك، واستبعاده جملة وتفصيلاً، بل حتى مجرد النقاش فيه، لكنّ ذلك ليس أمراً مسلماً به في عالم السياسة.
لكنني أعتقد أنه من الصعب إيجاد أي مبرر داخلي مهما بلغت علاقة السلطتين من تدهور، لتسويق فكرة أو اتخاذ قرار الحل غير الدستوري، وبالتالي فإن الحدث الخارجي وليس الداخلي، هو ما سيكون مبرراً لأي قرار من هذا النوع، ولعل حرباً إذا ما شُنَّت على إيران تكون هي الفرصة الوحيدة للإقدام على هذه الخطوة!!