الحل في النيابة الإدارية

في ظل ارتفاع معدلات الجريمة التي تشهدها البلاد، خاصة تلك التي يرتكبها موظفو الدولة إما بالتزوير أو الرشوة يتعين من المشرع الكويتي النظر في إنشاء نيابة للشؤون الإدارية للنظر في هذ ه الجرائم والتحقيق فيها.

وإذا مانظر المشرع الكويتي إلى التجربة المصرية فلن يجدها مشجعة من حيث التطبيق، ولكن فكرة وجود نيابة متخصصة للشؤون الإدارية بحد ذاتها ستكون أحد الأسلحة التي قد تستخدمها الدولة للحد من الفساد الإداري.

إن الحد من قضية الفساد الإداري يتطلب وجود تشريعات تحارب مثل هذا الفساد، ومن ثم تفعيل مثل تلك القوانين، فالأمر ليس بإحضار خبراء يعدون لنا التقارير حتى نودعها أدراجنا، إنما بتشديد العقوبات على الموظفين المرتشين والمتنفذين والمستغلين للنفوذ، وجميع هؤلاء يعاقبهم القانون على أفعالهم، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل تشريعي أفضل من التشريع الحالي «الفضفاض» ونحتاج إلى تشديد للعقوبات.

إن على المشرع ليس عقاب الموظف فحسب بل وكيل الوزارة المكلف بحماية المرفق العام من عبث ضعاف النفوس لاالنوم في سبات عميق والتفكير في البدلات التي باتت الشغل الشاغل لموظفي الدولة!

إن تفعيل الرقابة على أداء الموظفين في وزارات الدولة وعلى سلوكهم الإداري أمر يغيب عن فكر مسؤولينا الذين لن يفيقوا من سطوتهم الإدارية على مقاعدهم «المعمرة» إلا عندما تُنشأ نيابة الشؤون الإدارية.

إن قضايا التزوير والرشوة التي تشهدها قاعات المحاكم يوميا في وزارات كالداخلية والبلدية بحاجة إلى الدراسة الفعلية في كيفية وضع حلول للجرائم المرتكبة من الموظفين، خاصة أن المحاكم والنيابات لاتخلو يوميا من تلك القضايا التي باتت تفوق في نظرها وعدد المتهمين فيها قضايا السرقات والمخدرات.

إن إنشاء نيابة للشؤون الإدارية يعد مطلبا مصدره القضاء الذي يعايش يوميا هذه القضايا المتكاثرة بسبب الوضع المترهل الذي تعيشه مؤسساتنا الحكومية غير المبالية بما يحدث داخلها.