Ad

أوضاع المسلمين اليوم تحتّم هذا الخيار الاشتراكي للإسلام، نظراً إلى التفاوت الشديد في الدخول بين الأغنياء والفقراء. فأغنى الأغنياء منّا، أحد السلاطين. وأفقر فقراء العالم منّا، والآلاف الذين يموتون بطنة وإشباعاً والملايين الذين يموتون قحطاً وجوعاً وعرياً وهلاكاً.

من أسماء «اليسار الإسلامي»، «الإسلام الاشتراكي». وربما هو أول اسم يتبادر إلى الأذهان، نظراً للتوحيد التاريخي بين اليسار والاشتراكية. وقد ازدهرت أدبيات «الإسلام والاشتراكية» في الستينيات، حتى اعتقد الناس تحت تأثير الإعلام والدولة الاشتراكية أن الإسلام هو الاشتراكية، وأن الاشتراكية هي الإسلام. فمنذ الأربعينيات كتب مصطفى السباعي «الاشتراكية في الإسلام». واستأنف ذلك سيد قطب في «العدالة الاجتماعية في الإسلام» عام 1950. ثم ازدهرت هذه الكتابات بعد الثورة المصرية منذ صياغة الاشتراكية التعاونية عام 1955 ثم الاشتراكية العربية في الميثاق عام 1963، ثم التطبيق العربي للاشتراكية بعد هزيمة يونيو 1967 في ورقة 30 مارس عام 1968 أسوة بالاشتراكية الأفريقية، واشتراكيات العالم الثالث، وضد اتهام الثورات العربية في منتصف القرن الماضي بأنها مادية ملحدة، شيوعية دموية من النظم الملكية والإقطاعية الرأسمالية. فالاختيار السياسي، اشتراكى أو رأسمالي هو الذي يحدد القراءة والانتقاء من النص ما يدعمها. والنص قابل للانتقاء الجزئي والتأويل طبقا للاختيار السياسي.

ومن دون أي قراءة اشتراكية معاصرة للإسلام في مواجهة الموجة الحالية منذ ثلاثة عقود من الزمان أو يزيد، للخصخصة وبيع القطاع العام والبنوك والشركات الوطنية والدخول في النظام الرأسمالي العالمي من دون قيم ليبرالية، يمكن القول بلا أدنى تردد أن الإسلام اختيار اشتراكي في مبادئه الاقتصادية العامة. الإسلام رؤية جماعية تقدم الجماعة على الفرد، والأمة على المواطن. ويتضح ذلك في الملكية العامة لوسائل الإنتاج ملكية جماعية أو ملكية دولة لكل ما تعم به البلوى، الماء والطاقة والمواصلات والمعادن، ولكل ما هو ثابت غير منقول. وبتعبير القدماء هو «الركاز»، أي كل ما في باطن الأرض. عرف القدماء الذهب والحديد والنحاس والفضة والمنجنيز والفوسفات وعرفنا نحن النفط. وقد عرفت الملكية العامة بلفظ «الاستخلاف» (وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه). للإنسان حق الاستثمار والانتفاع والصرف فيما لديه، وليس له حق الاحتكار والاستغلال والاكتناز. فالمحتكر ملعون. ولفظ المال في القرآن لا يشير إلى شيء أي إلى كنز وثروة، بل هو لفظ مركب من اسم الصلة «ما» وحرف الجر «ل» أي أنه إضافة. فالملكية وظيفة اجتماعية واقتصادية وليست استحواذاً على شيء، من فعل الذات وليست من فعل الموضوع.

وقد انتشرت أحاديث كثيرة تشرع للقطاع العام مثل «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار». الماء والكلأ رمزاً للزراعة والنار رمزاً للصناعة. و«الإقطاع» في النظم الاقتصادية القديمة مزارع للدولة يرعى فيها الجميع. كما وضع ابن حزم مبدأ «الأرض لمن يفلحها» أي عدم جواز الملاك الغائبين وامتلاك الأرض لغير الفلاحين. كما وضع القدماء مبدأ «من استصلح أرضا فهي له». ووضع الفقه القديم نظم المؤاجرة والمزارعة، واحد بأرض والثاني بعمله مناصفة ومشاركة في الانتفاع. وحرم القرآن الربا واستغلال حاجات الفقراء من الأغنياء. وجعل العمل وحده مصدر القيمة، وليس الإرث أو النسب. وحدد الأسعار، ووضع هامشاً معينا للربح. ومنع الغش وبيع ما في الغيب مثل التمر على النخل قبل أن يطرح، والوليد فى بطن الحيوان قبل أن يولد، والزرع في الأرض قبل حصاده. ووظيفة المحتسب الرقابة على الأسواق والموازين ومنع الغش في البضائع.

ليست الزكاة وحدها هي حق الفقراء في أموال الأغنياء، بل في مال الأغنياء حق للفقراء غير الزكاة (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). ولا يجوز ترك المال العام في أيدي قلة أو طبقة لمنع الاستغلال (كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم). واستعمالات لفظ «المال» في القرآن تشير إلى أنه أموال الغائبين «أموالهم» وليس أموال الحاضرين ولا يوجد لفظ «أموالي» بل لفظ «مالي» وبمعنى سلبي (ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه). أي سلطة الاقتصاد والسياسة.

وكثرت أحاديث الاشتراك في الأموال والثروات في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفي الممارسات الاجتماعية. فالقرآن يدين من له تسع وتسعون نعجة ويريد أن يأخذ نعجة أخيه لتتراكم ثروته وإعدام ثروة الآخرين. ويصور القرآن سبب انهيار المجتمعات (وبئر معطلة وقصر مشيد) أي تعطيل مصالح الناس الحيوية مثل الماء والآبار وتشييد قصر لإقطاعي على حافته. ويصف «رب البيت» بأنه هو الذي يطعم عن جوع ويؤمن من خوف (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف). فالله على علاقة بالخبز والحرية، ولا يسمح الإسلام بوجود فوارق اجتماعية شديدة بين من يملكون ومن لا يملكون. «ليس منا من بات جوعان وجاره طاو». وما زاد عن حاجة الإنسان وقوت يومه فهو حق للآخرين. وفي الأثر «عجبت لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج للناس شاهرا سيفه». وقد نقل عن عمر «لو كان الفقر رجلا لقتلته». ونفى عثمان أبو ذر الغفاري إلى ربضة الشام عندما رأى التفاوت الشديد بين الفقراء والأغنياء، وبناء القصور، وتراكم رأس المال بأيدي قلة، وظهور الطبقات الاجتماعية. وقد جعله بعض المفكرين المعاصرين مثل علي شريعتي أول اشتراكي في الإسلام. وفي الإسلام نقد شديد للإسراف والمسرفين والتبذير والمبذرين وكل مظاهر الاستهلاك الحديثة، داعياً إلى التقشف وعدم ملء البطون «حسبما المرء لقيمات يقمن صلبه». ثلث المعدة للطعام والثلث للماء والثلث للنفس. إن أي سياسة للتنمية تتضمن الحد من الاستهلاك وشد الحزام على البطون والادخار الوطني من أجل الاستثمار.

إن أوضاع المسلمين اليوم تحتّم هذا الخيار الاشتراكي للإسلام نظراً إلى التفاوت الشديد في الدخول بين الأغنياء والفقراء. فأغنى الأغنياء منا، أحد السلاطين. وأفقر فقراء العالم منا، الآلاف الذين يموتون بطنة وإشباعاً والملايين الذين يموتون قحطاً وجوعاً وعرياً وهلاكاً في مالي وتشاد والصومال وإريتريا والسودان وبنغلاديش والهند. والإسلام قادر على تلبية حاجات المسلمين في كل عصر. ما ينقصه هو اجتهاد العلماء. واليسار الإسلامي أحد الاجتهادات لحل القضية الاجتماعية من أجل إعادة توزيع الدخول بين المسلمين من دون تركيز الثروة في منطقة، والفقر في منطقة أخرى، والجفاف في منطقة، والمياه في منطقة أخرى، والثروات الطبيعية في منطقة والعمال في منطقة أخرى. وقد استطاعت بلدان إسلامية مثل ماليزيا وتركيا واليمن وإيران والهند الوعي بذلك. والعقل والخبرة والعلم متوافرة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. تساهم في بناء الغرب، وتشارك في تحقيق مشاريعه التنموية. وأهل مكة أدرى بشعابها دونما حاجة إلى عقل إسرائيل.

ما ينقص هو الإرادة السياسية الواحدة، والعمل على الأمد الطويل وليس على الأمد القصير، والتخطيط لمشاريع تنمية مشتركة تواجه قضية الفقر والبطالة والإسكان والتعليم والصحة. واليسار الإسلامي محاولة لتوعية الأمة، العامة والخاصة، الشعب والقادة، الجماهير والنخبة على أن «الإسلام هو الحل» ليس كشعار فارغ من أي مضمون، بل كبناء سياسي اجتماعي وتغيير للوضع القائم وإصلاح لأحوال الأمة وتحقيق لأمانيها في المساواة والعدالة الاجتماعية.

 

كاتب ومفكّر مصري

د. حسن حنفي