Ad

نحن اليوم أمام واقع إعلامي جديد، وبدلاً من تسديد لكمة عربية إلى وجه الإعلام العربي، ينبغي على مسؤولي جامعة الدول العربية، توجيه الدعوات إلى قطاع القنوات الخاصة، وأخرى إلى ممولي القنوات الحكومية، والكفاءات الإعلامية العربية والأجنبية... لاستقصاء الآراء حول الميثاق قبل تعديله.

كلما جرى الحديث عن تنظيم الحريات ووضع «ضوابط» ازدادت مخاوف وهواجس «المواطن»... أقول ذلك بعد متابعتي الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب قبل أسبوع تقريباً... والذي غاب عنه لبنان والعراق واعترضت على نتائجه دولة قطر... وللعلم فجميعها إلى جانب الكويت، دول تعج بالكفاءات الإعلامية، وتمارس «إعلاماً حراً بلا قيود» مستندة إلى مواثيق صاغتها عبر سنين، ومرتكزة على عوامل الثقة من دون الحاجة إلى وصاية، إنما ارتكزت على ميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر الدار البيضاء عام 1965، واستهدف إيجاد سياسة بنّاءة لميثاق شرف عربي متناغم مع الاتفاقات الدولية، أما الوثيقة الجديدة التي أوصت بها جامعة الدول العربية حديثاً، والتي تحتوي على مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي كمرجعية أخلاقية تحمي الحريات والأخلاقيات في الوطن العربي ممثلة باثني عشر بنداً يكتشف القارئ للوهلة الأولى من الاطلاع عليها أنها عبارة عن أحكام عامة، فمن الذي يعترض على معايير كشفافية المعلومات؟ والالتزام بحرية التعبير، وضمان حق المواطن في متابعة الأحداث الوطنية وغيرها؟ وهنا أتساءل: لماذا لم يعرض الميثاق على أعضاء البرلمان العربي؟ فهل يوجد دستور في دولة عربية لا ينص صراحة على حرية الصحافة والإعلام؟ ولكن المشكلة ليست في الدساتير، إنما في القوانين التي تحد من تلك الحريات، وتنص على عقوبات مشددة كالحبس في قضايا الرأي والنشر.

كنت قد اقترحت في مقال سابق، نشر في هذه الزاوية، طرحت من خلاله بعض النقاط لتؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة استراتيجية إعلامية، تتبناها وزارة الإعلام، باعتبارها المظلة الرسمية المسؤولة عن مسيرة الإبداع الإعلامي الكويتي، والحاضنة للكفاءات الإعلامية الكويتية الشابة، أن تستعين بالكفاءات الإعلامية والمتخصصين من أساتذة الإعلام، للبحث في أساليب تطوير الإعلام الكويتي، كتطوير مراكز للمعلومات الإكترونية الحديثة تقوم بدور الإعلام الخارجي، واحتضان البرامج الحوارية التي عرف بها الإعلام الكويتي، وصاغ من خلالها سقفاً عالياً من الحريات نفخر به، واقترحت أيضاً الشراكة في الإدارة، بين القيادات الإدارية والإعلامية معاً، فلو ترك الأمر للإعلاميين لإدارة شؤون مهنتهم وتطويرها، لقدموا بلا شك ما هو صالح ومفيد.

نحن اليوم أمام واقع إعلامي جديد، وهو وجود أكثر من أربعمئة قناة فضائية عربية تبث ليلاً نهاراً، ثمانون في المئة منها ملكية خاصة، وعشرون في المئة منها حكومية، وتبث عبر أقمار متعددة، وبدلاً من تسديد لكمة عربية إلى وجه الإعلام العربي، ينبغي على مسؤولي جامعة الدول العربية، توجيه الدعوات إلى قطاع القنوات الخاصة، وأخرى لممولي القنوات الحكومية، والكفاءات الإعلامية العربية والأجنبية... لاستقصاء الآراء حول الميثاق قبل تعديله، فهل تنقذ جمعيات الإعلام والصحافة العربية الموقف؟ أم لجان الإعلام في البرلمانات العربية؟ أم سنرفع شعار: لاعزاء للإعلام العربي؟!

د. ندى سليمان المطوع