Ad

وجد مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت بناء على الاتفاقية التي عقدتها دولة الكويت مع المنظمة عام 1972، ويقدم المكتب خبراته واستشاراته القانونية والفنية المتعلقة بسوق العمل، ويباشر أعماله مع ثلاث جهات هي: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت.

بيَّن القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون أن منظمة العمل الدولية تعد وكالة من وكالات الأمم المتحدة، وتأسست قبل تأسيس الأمم المتحدة، إذ انبعثت فكرتها عام 1919، مشيراً إلى أن الكويت هي أول دولة خليجية انضمت إلى منظمة العمل الدولية، وكان ذلك قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، مما يؤكد أن دولة الكويت كانت مؤمنة من الوهلة الأولى بأهمية المشاركة في هذه المنظمة والسعي إلى الاستفادة من خبراتها المتنوعة، علما بأن دولة الكويت وقت انضمامها إلى المنظمة كانت في بداية نهضتها، وبحاجة إلى خبرات منظمة العمل الدولية في الكثير من المشاريع والقوانين التي تهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

ثلاثة أطراف

وقال الهارون خلال حديثه عن أسباب وجود مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت «ان تركيبة منظمة العمل الدولية تركيبة فريدة من نوعها تختلف عن جميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، لكونها تباشر أعمالها مع ثلاثة أطراف هي: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتعقد المنظمة مؤتمرا سنويا في جنيف، ويحضره كل من: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة عن الحكومة الكويتية، وغرفة التجارة والصناعة ممثلة عن أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لعمال الكويت ممثلا عن العمال، مشيرا إلى أنه يتم طرح وتناول العديد من القضايا والمشروعات التي تهم الأطراف الثلاثة.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية عقدت اتفاقية مع دولة الكويت عام 1972، تم بموجب هذه الاتفاقية انشاء مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت، الذي باشر أعماله منذ توقيع الاتفاقية، ورعت دولة الكويت هذا المكتب وقدمت له كل التسهيلات، وسخَّرت له جميع الامكانات التي تمكنه من تقديم الخبرات والاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بسوق العمل.

ولفت أن مكاتب منظمة العمل الدولية في أي مكان تضع في عين اعتبارها الظروف والأوضاع التي تعيشها البلاد، وبالنسبة إلى الكويت فقد جاء العديد من الخبراء، وقدموا كثيرا من الدراسات ومشاريع القوانين المتعلقة بسوق العمل، وتأكدوا من أن القوانين المحلية متوافقة مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية استطاعت مساعدة الحكومة الكويتية في تطوير ادارات العمل، وكل ما يتعلق بشؤون العمل، كما ساهمت في معظم ما اتخذته الحكومة من قرارات متعلقة بالعمال، وكان لها دور واضح في كل التشريعات والقوانين والقرارات التي تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدا أن الجانب الحكومي استحوذ على نصيب كبير من اهتمامات منظمة العمل الدولية.

تأهيل الكوادر

وفيما يتعلق بمساهمات المكتب بالنسبة إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت قال الهارون «ان المكتب سخر كل امكاناته وقدم العديد من المساهمات، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت رائدة في منطقة الخليج العربي، واحتضنت العديد من الأنشطة والفعاليات التي قامت بها بالاتفاق مع مكتب منظمة العمل الدولية. أما في ما يخص العمال فإن منظمة العمل الدولية ركزت على هذا الجانب، واستطاعت مع بداية استقلال الكويت تأهيل القيادات والكوادر التي كانت تفتقدها النقابات العمالية، وأخذت على عاتقها مسؤولية توسيع مدارك ومفاهيم دور النقابات العمالية، واستطاعت بناء قاعدة عريضة من الكوادر التي نشاهدها تقود العمل النقابي في الكويت الآن. وما يميز منظمة العمل الدولية عن بقية المنظمات انها تقدم استشاراتها من دون مقابل مادي، لكونها مؤسسة محايدة غير ربحية تعمل على نقل خبراتها من دولة إلى أخرى، وتسعى المنظمة إلى ضمان تطبيق واحترام جميع الاتفاقيات الدولية من الدول التي صادقت عليها، واحترام حقوق العمال.

المكتب الوحيد

وأوضح الهارون أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين منظمة العمل الدولية ودولة الكويت عام 1974 اشترطت أن تقوم المنظمة بتقديم مساعدتها وخبراتها واستشاراتها التقنية والفنية، من أجل المساهمة في تنمية الكويت اقتصاديا وسياسيا، مبينا أن منظمة العمل الدولية تتبع الأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في جنيف، ولها مكاتب اقليمية، إذ يمثل كل مكتب اقليمي مجموعة من الدول، والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لها مكتب يمثلها بمفردها، الأمر الذي يسجل لمصلحة الكويت ومنظمة العمل الدولية، إذ اتفق الطرفان على أهمية وجود هذا المكتب في الكويت.

وقال ان دور منظمة العمل الدولية هو متابعة مدى تطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول، وفي حال اثبات عدم التزام أي دولة بتطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها من قبل المنظمة، فإن اسمها يتم ادراجه في اللائحة السوداء، مشيرا إلى أن الكويت صادقت على أهم الاتفاقيات المتعلقة بسوق العمل، وملتزمة بتطبيقها إلى حد ما، وبالرغم من أنه يحدث العديد من الخروقات نتيجة خلخلة سوق العمل الكويتي، فإن المنظمة بالتعاون مع الحكومة الكويتية تسعى إلى معالجة مناطق الخلل، انطلاقا من حرص الكويت على احترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

ولفت الهارون إلى أن أي تشريع متعلق بأمور العمال لا يتم اصداره إلا بأخذ رأي منظمة العمل الدولية فيه، والمنظمة ليست مسؤولة عن أي قانون تم اقراره دون أخذ موافقتها. وعن تمثيل نسبة العمالة الكويتية في المكتب قال الهارون ان نسبة العمالة قليلة جداً في المكتب، حيث يعمل في المكتب خمسة أفراد من بينهم كويتي واحد، إلا أنه هناك خطة مستقبلية جار دراستها لتوسيع المكتب، بحيث يكون مسؤولا عن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم ستزداد نسبة العمالة فيه.

وأكد الهارون في نهاية حديثه أهمية وجود هذا المكتب في الكويت، إذ لدى المكتب العديد من الطموحات، وهناك تقبل كبير من الحكومة الكويتية لنشاط المكتب ودوره، ويتمتع المكتب بعلاقات جيدة مع الأطراف الثلاثة، ويسعى في الوقت الحالي إلى توسيع دائرة هذه العلاقات.

قضية