أزمتا السياسة والكهرباء على طاولة الوزراء غدا

فيما لاتزال سحب الخلاف والتصعيد النيابي مازالت تلقي بظلالها على الساحة السياسية في البلاد، يستعد مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا الحساسة في اجتماعه غدا، اهمها الوضع المتأزم بين السلطتين وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع بقوانين التي لم يتفق عليها بعد بالاضافة الى ازمة الكهرباء والماء وتجنيس «البدون».

وعلمت «الجريدة» من مصادر وزارية ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيقدم تقريرا حول الازمة الحالية لرئيس مجلس الوزراء يشكو فيه عدم تعاون مجلس الامة مع الحكومة في التوصل الى حل ينهي ازمة وزير النفط الشيخ علي الجراح لاسيما بعد تقديم اعتذاره الثاني، وسيتضمن التقرير تصعيد بعض الكتل ضد الوزير الجراح للضغط عليه لتقديم استقالته.

وفي السياق تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على برنامج عملها غدا قبل رفعه الى مجلس الامة. اذ ان جهاز الامن الوطني والقومي ووكالة الانباء الكويتية لم يقدما تقاريرهما حول برامجهما الحكومية مما تسبب في عدم انجاز المسودة النهائية لبرنامج عمل الحكومة الذي ستقدمه في الجلسة المقبلة.

واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيبحث المشاريع بقوانين التي لها صفة الاولوية والتي تقدمت بها الكتل النيابية من اجل رفعها الى مجلس الامة لابلاغه بالقوانين التي تستطيع الحكومة تنفيذها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مشيرة الى ان الحكومة ركزت على القوانين التي يستفيد منها اكبر شريحة من المواطنين والتي تتمثل في القوانين الاجتماعية والكوادر العمالية والتأمينات والعلاوات والمساعدات الاجتماعية بحيث ستعتمد بالتعاون مع مجلس الامة نصف المشاريع بقوانين المقدمة خلال هذه الفترة.

واضافت ان الوزير الحجي ابلغ رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في لقاء اللجنة التنسيقية اخيرا بأن الحكومة لا تستطيع اقرار جميع المشاريع التي تقدم بها النواب والتي تبلغ ستين مشروعا بكلفة 8 مليارات دينار، بينما ستقر المشاريع ذات الاولوية على ألا يتجاوز عددها ثلاثين مشروعا بقانون. وستعتمد عددا من مشاريع محطات القوى وتقطير المياه المالحة، لافتة الى ان وزير الكهرباء والماء محمد العليم سيعرض على مجلس الوزراء خطة القطع المبرمج وتقنين المياه التي ستبدأ الاسبوع المقبل، وسوء المحطات الحالية وعدم كفاءتها، ومن المتوقع ان يطلب تعزيز ميزانية الصيانة من 25 مليون دينار الى 50 مليونا سنويا. واكدت المصادر ان الحكومة ستقر مشروع تجنيس الالفي بدون للعام الحالي بعد اقراره من قبل لجنة الداخلية والدفاع الاسبوع الماضي.