كتاب تحت الضوء المؤسسات السياسية والتطور المالي

منذ فترة طويلة وعلماء الاقتصاد يؤمنون بأن وجود نظام مالي متطور جيدا وفعال يمثل متطلبا أساسيا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، فالبلدان التي تمتلك قطاعات مصرفية قوية وأسواق نشطة للأوراق المالية- أي الدول التي تكون فيها بطاقات الائتمان ، والقروض، والرهون العقارية، والقدرة على إصدار السندات والأوراق المالية ، متوافرة لقطاع عريض من المستهلكين والشركات- تكون أكثر ازدهارا من البلدان التي تقصر مثل هذه المميزات على نخبة مفضّلة من المستهلكين.

أما الأمر الأقل وضوحا فهو سبب تمكن بعض البلدان من تطوير أنظمة مالية أفضل من غيرها. وعليه فالمقالات التي يحتوي عليها الكتاب الذي بين أيدينا توظف التبصرات والتقنيات التي توفرها كل من العلوم السياسية، وعلم الاقتصاد، والتاريخ، من أجل تزويدنا بإجابة حاضرة عن هذا السؤال. ففي حين أن التقليد الأكاديمي يشير إلى الأصول الاستعمارية للنظام القانوني لبلد ما على أنها المحدد الأكثر أهمية لصحة النظام المالي في هذا البلد، إلا أن هذا الكتاب يشير عوضا عن ذلك إلى المؤسسات السياسية لذلك البلد- أي هياكله الحكومية وقواعد اللعبة السياسية فيه- كمفتاح سلامة النظام المالي فيه. وبصفة خاصة، فإن انفتاح وتنافسية النظام السياسي لبلد ما ينزع لأن ينعكس في انفتاح وتنافسية نظامه المالي.

الناشر: مطبعة جامعة ستانفورد ، الولايات المتحدة الأميركية (2007)