زمن وليد الجري وأنس الرشيد!!
نشر
في 19-09-2007
آخر
تحديث 19-09-2007 | 00:00
هناك مخاوف من بعض ردود الأفعال من قبل عدد من النواب وبعض الكتل عما يثار في الساحة حالياً تبدو ضبابية نوعا ما، مخاوف أن تكون الطعنة القادمة للمؤسسة البرلمانية وللدستور، على أيدي بعض ممثلي الأمة.من أفضل ما قرأت أخيراً هو مذكرات الدكتور أحمد الخطيب، أو ليس لدي أدنى شك في أن المرحلة القادمة ستكون مفصلية في تاريخ الحياة الديموقراطية في الكويت، إما لجهة الردة عن مفهوم العمل الديموقراطي بشكل عام ومن ثم استمرار حالة الاحتقان السياسي، وإما لجهة تعزيز مبدأ الايمان بالدستور وارتباط بقائه ببقاء الكويت واستقرار نظام حكمها.ومن باب «رب ضارة نافعة»، فإن الحديث عن التجهيز لحملة الانقضاض والانقلاب على الدستور عبر تعطيل الحياة النيابية، قد تكون في مصلحة قوى الإصلاح التي تسعى لوأد ذلك التحرك، على اعتبار أن إفشال مخططات المساس بالدستور هذه المرة، قد يمثل للأبد طي صفحة هذه المعزوفة النشاز التي تعزفها قوى التخلف والتخاذل والفساد بين فترة وأخرى، فالضربة التي لا تقصم ظهرك تقويك. كما أن المنطق يقول إن عدم نجاح تحركات الانقلاب على الدستور قد يخلق قناعة لدى مؤسسة الحكم بأن تبحث لها عن مخرج جديد في أزمات السلطتين المتوالية، بعيداً عن الحديث عن تعطيل الحياة النيابية والمساس بالدستور الذي تلجأ إليه دائماً، فالزمن والتاريخ والجغرافيا، لم تعد كما هي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي!من هنا فإن ردة فعل القوى السياسية والكتل النيابية وكذلك الشارع، على أي توجه من قبل أشخاص أو أطراف، برضى السلطة، للمساس بالمكتسبات الشعبية والتصدي لها بحزم، سيشكل مرحلة تغير قناعات، ومن ثم الانطلاق إلى مرحلة جديدة على مستوى الدولة باتجاه التنمية الاقتصادية والسياسية والبشرية، بشرط أن تنظر مؤسسة الحكم للمؤسسة البرلمانية وللشعب بشكل عام، نظرة الشريك، لا المنازع على السلطة، وهو ما كررته في أكثر من مناسبة. إن مرحلة المخاض التي تعيشها الكويت حالياً، والتي قد ترسم ملامح مستقبل الدولة، تكشف مدى الحاجه إلى وجود نواب ووزراء على قدر كبير من تحمل المسؤوليات أمام الشعب الكويتي على غرار الوزير السابق أنس الرشيد ، فالمرحلة المقبلة تتطلب وزراء يحملون صفات رجال دولة وليس مجرد موظفين كبار فقط، لا يحفظون ولا يرددون سوى «سم طال عمرك» . وزراء يملكون الجرأة للنطق بـ «لا» عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك، كما فعل الرشيد، يوم أن ضحى بالكرسي الوزاري حين أدرك أن جلوسه عليه سيكون على حساب قناعاته، إثر أزمة الدوائر الشهيرة. ومثل هذه المواقف تكون أكثر تعبيراً من غيرها لأنها ولدت داخل البيت الحكومي.في المقابل، فإن المواقف النيابية مع مرحلة التربص بالدستور هذه، لا تقل أهمية عن غيرها، لا سيما أن بعض ردود الأفعال من قبل عدد من النواب وبعض الكتل عما يثار في الساحة حالياً تبدو ضبابية نوعا ما، وهو ما يولد مخاوف أن تكون الطعنة القادمة للمؤسسة البرلمانية وللدستور، على أيدي بعض ممثلي الأمة، أو على الأقل أن يلعبوا دوراً في تهيئة الجو ومنح الفرصة عمداً، لقوى التخلف لتحقيق أهدافها. لذا ومع ارتفاع وتيرة هذه الهجمه الشرسة، فإننا نتساءل ؟ كم نحن بحاجة إلى نواب على شاكلة طيب الذكر وليد الجري؟ الذي اشتهر بدفاعه عن الدستور والمكتسبات الشعبية، وكان خط الدفاع الأول عنها قبل أن يترجل، ويزهد في كرسي يقاتل كثيرون غيره للوصول إليه، ليس للحفاظ والذود عن مصالح الأمة، بل لنهبها وتبديدها.* * *غطاية اليوم إن كنت كاتباً صحفياً باحثاً عن الشهرة فهاجمه، وإذا أردت إرضاء «المعازيب» فاطعن في ذمته، فهو لا يرد ولا يجيد السجال والجدل العقيم على صدر الصحف، المغفلون وحدهم يعتقدون ذلك ضعفاً منه، لكن تلك ميزة تضاف إلى مزاياه ومناقبه التي لا تعد، فيكفي ذلك الأسد أن «زأرة» واحدة يطلقها في عرينه أو في قاعة عبدالله السالم ترتعد من صداها فرائص أعداء الدستور وسراق المال العام... فمن هو؟
