Ad

لا يملك مجلس الأمة حق الرقابة المباشرة على مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية، ولكنه يملك حق المحاسبة على الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على تلك المشتريات.

أجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة على أن الرقابة البرلمانية على مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية لا تقوم بدورها بما يكفي لحماية المال العام، وبينوا أن ديوان المحاسبة هو المسؤول عن المراقبة المباشرة على مشتريات وزارة الدفاع والداخلية، وقالوا «ان قضايا المال العام في مجلس الأمة بمنزلة خط أحمر لا يمكن تجاوزه»، وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية للحفاظ على المال العام.

وقال عضو مجلس الأمة النائب فيصل الشايع ان الرقابة البرلمانية على مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية لا تقوم بدورها بما يكفي لحفظ المال العام، بسبب عدم وجود رقابة مباشرة على تلك المشتريات، مشيرا الى أن الرقابة المباشرة بها معارضة لمبدأ فصل السلطات.

وأوضح الشايع في حديثه لـ«الجريدة» أن ديوان المحاسبة هو المسؤول عن مراقبة مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يتقلص دور مجلس الأمة في مراجعة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة على المشتريات.

وشدد الشايع على ضرورة تفعيل الرقابة على مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية، من خلال تكثيف ديوان المحاسبة للرقابة والتدقيق عليها، مؤكدا أن مجلس الأمة يأخذ بعين الاهتمام جميع ملاحظات ديوان المحاسبة.

تكثيف الجهود

من جانبه، أكد النائب أحمد المليفي أن حفظ المال العام يعتبر من صميم عمل الجهاز التنفيذي في الدولة، داعيا الحكومة الى تكثيف جهودها للحفاظ على المال العام.

وأوضح أن دور مجلس الأمة يأتي بعد دور الحكومة، «فدور الحكومة هو المحافظة على المال العام، ودور مجلس الأمة هو الرقابة والمحاسبة»، مؤكدا عدم استطاعة مجلس الأمة كشف التجاوزات بمفرده، من دون مساعدة الأجهزة الفنية التي تقوم بكشف الأخطاء، ثم يقوم مجلس الأمة بالمحاسبة.

وبين النائب المليفي أن مجلس الأمة قام بدور كبير في ما يخص مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، ويقف بالمرصاد الى كل من يحاول سرقة المال العام.

وقال المليفي «ان اكتشاف الخلل سواء في مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية أو في أي قطاع آخر لن يتحقق بدون تعاون العاملين في تلك الجهات معنا للكشف عن مواطن الخلل، داعيا جميع موظفي الدولة الى المبادرة بالكشف عن سراق المال العام في مكان عملهم، وعدم اخفاء أي معلومة من شأنها أن تساعد الأجهزة الرقابية في الوصول إلى الحقيقة والكشف عن التجاوزات، مؤكدا أن «المال العام ليس ملكا لأحد، ولكنه ملك للجميع، وعلى الجميع المشاركة في الدفاع عنه».

وأضاف ان «مجلس الأمة يحرص دائما على القيام بدوره الرقابي للحفاظ على المال العام، حيث تعتبر قضايا المال العام من الخطوط الحمراء في مجلس الأمة التي لا يمكن تجاوزها».

وأوضح أن الرقابة على مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية ستكون أكثر فاعلية عندما يقوم كل مواطن بدوره المطلوب لحماية المال العام، وأن تكثف الحكومة جهودها للحفاظ على المال العام «مال الشعب الكويتي».

قضية