كاميرا الدائري الرابع
![ضاري الجطيلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1487518658970718800/1487518666000/1280x960.jpg)
يجب ألا تمر تفاصيل الحادث دون معالجة، فعندما تتسبب أداة وضعت للحفاظ على حياة الناس بإهدارها فهناك خلل، رغم أنه من المفترض أن تكون وزارة الداخلية قد استوعبت الخلل مسبقاً، حيث تشير إحصاءاتها إلى عدم انخفاض عدد الحوادث وضحاياها ومصابيها رغم ما يسمى بـ«التطور» في أساليب الوزارة خلال العقد الماضي، ولا يكاد يمر يوم دون رؤية حادث، بينما في السنوات السبع التي قضيتها في أميركا لم تتعد الحوادث التي رأيتها عدد أصابع اليدين، والسر يكمن في استغلال أفراد الشرطة في ملاحقة المستهترين والجدية في تطبيق القانون بدلاً من تركيب الكاميرات والمطبات والكوابح التي مهما كانت «تكنولوجيا حديثة» فإن تذاكي الناس عليها يفوق حداثتها بكثير.ما الذي يمنع وزارة الداخلية من توزيع خريجي أكاديمية الشرطة الذين يفوقون الألف سنوياً في الشوارع لتطبيق القانون سوى الكسل والتسكع في المكاتب؟ وما الذي يمنع الوزارة من معاقبة أفرادها المتسيبين سوى عدم الجدية في تطبيق القانون؟ إن كان الوزير لا يعرف مدى التسيب فيكفيه ورقة وقلماً يرصد بهما في طريقه من البيت إلى العمل كم مخالفة تقاعس أفراد وزارته عن رصدها وتحريرها، وكم مخالفة ارتكبها أفراده أنفسهم، فالوزارة مهمتها بالدرجة الأولى حفظ الأمن وصون أرواح الناس، وليس فقط تجنيساً وتصريحات إعلامية. Dessertمازلنا لا نعرف ما الإجراء الذي اتخذ بحق من احتفل بإطلاق النار أمام مرأى قيادات وزارة الداخلية في مسابقة هجيج الإبل التي رعاها وحضرها رئيس جهاز «الأمن» الوطني.